دستمزد کارگران مطابق با تورم نیست

به گزارش بولتن نیوز، از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است.

با این حال، با توجه به اینکه تخصیص این ارز به اقلام خوراکی مورد مصرف آحاد جمعیت کشور است، فعالان جامعه کارگری نسبت به حذف ارز ترجیحی، مواضع دیگری دارند و معتقدند حذف بدون برنامه‌ریزی این ارز، می‌تواند سفره جامعه کارگری را کوچک‌تر از قبل کند.

حذف ارز ترجیحی موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شود

در این رابطه، فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در معیشت حقوق بگیران به خصوص جامعه کارگری تأثیر می‌گذارد، اظهار کرد: سبد معیشت و نرخ تورم دو آیتم اصلی برای تعیین دستمزد هستند، قطعاً حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تأثیر مستقیمی بر سبد معیشت خانوارهای کارگری می‌گذارد زیرا در این صورت از سوی دولت یارانه‌ای به کالاهای اساسی پرداخت نمی‌شود و نرخ این اقلام افزایش می‌یابد.

بیات افزود: حقوق و دستمزد بنا به نرخ تورمی که در بازار است و تورمی که در سال بعد ایجاد می‌شود، افزایش نمی‌یابد. ما همیشه حقوق و دستمزد را بر اساس تورم سال قبل تعیین می‌کنیم؛ یعنی تورم سال ۱۴۰۰ را مبنای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ قرار می‌دهیم. در واقع در تعیین دستمزد هم از لحاظ زمانی، یک سال عقب هستیم و هم دستمزد سالی یک بار تعیین می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر قرار بود بنا به افزایش قیمت کالاها، دستمزد نیز افزایش می‌یافت مشکل چندانی ایجاد نمی‌شد، اما قیمت اقلام لحظه‌ای تغییر می‌کند و در مقابل دستمزد هیچ تغییری نمی‌کند و ثابت می‌ماند که همین امر موجب فاصله گرفتن با سبد معیشت شده است.

بیات گفت: بنابراین بیم داریم که در صورت حذف ارز ترجیحی، قیمت مضاعفی بر روی کالاهای اساسی و مصرفی وارد شود و به این ترتیب قدرت خرید کارگران و بازنشستگان روز به روز کاهش یابد و سفره این قشر تهی‌تر شود.

دولت باید کالاهای اساسی را به دست اقشار کم درآمد برساند

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی باید ارز ترجیحی کالاهای اساسی تا جایی که امکان دارد حفظ شود تا قدرت خرید جامعه کارگری بیش از این کاهش نیابد؛ مانند یارانه‌هایی که از حامل‌های انرژی حذف شد و به صورت تصاعدی قیمت این حامل‌ها افزایش یافت و با توجه به قدرت خرید کارگران و دستمزد ثابت، این قشر با مشکلات عدیده ای مواجه شدند.

وی اظهار کرد: حال اگر دولت بنا به حذف ارز ترجیحی دارد باید تدابیر دقیقی بیاندیشد تا کالاهای اساسی را به دست اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه برساند؛ اگر کالاهای اساسی بین این قشر توزیع نشود قطعاً کارگران با فقر شدیدی مواجه خواهند شد.