نیازهای معطل مانده مردم در گمرک، نیازمند رفع کاغذبازی دیگر سازمان‌هاست

گروه اقتصادی - مصطفی مطهری:بالاخره نتیجه پیگیری ها و مکاتبات و نامه نگاری های گمرک به ثمر نشست. دیروز «مهرداد جمال ارونقی» معاون فنی گمرک کشور گفت«۱۰۰۰ تن سرم ظرف روزهای گذشته از گمرک تهران با مجوز وزارت بهداشت ترخیص شده، مابقی نیز که نزدیک به 300 تن است و بزودی از ظرف مهلت 5 روز از گمرک تخلیه خواهد شد ...».

به گزارش بولتن نیوز، واقعیت امر این است که معمای ترخیص سرم ها از گمرک پیش از منقضی شدن تاریخشان یک گام به جلو برای گمرک جهت ساماندهی فضای بازار کمبود کالای مذکور به سود مردم بود. در واقع آنچه در طول ماه های گذشته در این باره شاهد آن بودیم فریادهای پی در پی گمرک جهت خروج این کالای دپو شده از انبارهای گمرک بود؛ بطوریکه در این راستا بنا بر آنچه رسانه ای شد با تمام مراجع ذیصلاح در این باره هم گفتگو و مذاکره داشت و هم نامه نگاری.

در حقیقت متعاقب پیگیری‌هایی که از سوی گمرک در زمینه ترخیص سرم‌ها انجام شد و بالاخره نیز به نتیجه رسید آنچه باید در این راستا مورد توجه و تأکید باشد همکاری و همسویی همزمان نهادها و ارگان های مربوطه در این باره با گمرک می باشد. در واقع اگر عمده نهادها و ارگان های مربوطه به مانند گمرک نسبت به انجام تکالیف و وظایفشان احساس مسئولیت کنند و مسیر را به سمتی هدایت کنند که انباشت کالا و اقلام در گمرک صورت نگیرد مطمئناً بصورت زنجیره وار سود اینگونه عملکردهای مردم محور و مسئولیت گرایانه متوجه مردم و جامعه خواهد شد. بدان معنا که اگر بقیه سازمان ها، ارگان ها و نهادها به مانند گمرک در این باره تلاش و کوشش کنند محموله های انباشتی و دپو شده نه تنها ترخیص شده و پشت درب های گمرک نخواهند ماند بلکه منافع حاصل از آن نیز متوجه مردم خواهد شد و از التهاب زایی در بازار جلوگیری بعمل خواهد آمد.

بنابراین با توجه به آنچه گفته شد باید خاطر نشان کرد که اولاً تلاش ها برای ترخیص کالاها از گمرک باید از سوی ارگان های مربوطه نیز متناسب با تلاش های گمرک باشد و در این زمینه کم کاری صورت نگیرد. دوماً اتفاق مذکور به خوبی نشان داد که روند ترخیص، یک تعامل متقابل و دوجانبه را می طلبد. سوماً اینکه شایان به ذکر است مسئله ترخیص کالاها از گمرک در مجموع می باید مدیریت شود و با ایجاد قوانین، دستورالعمل ها یا قواعد گذاری های سفت و محکم آن را به یک عادت قانونی تبدیل کرد؛ بطوریکه بازنگری در حوزه مذکور نیازمند اصلاح رویه های موجود در آن می باشد که با برنامه ریزی، حذف قوانین محدودیت زا و حذف موازی کاری ها در کنار وضع قواعد مطلوب در حوزه مدیریت شرایط مذکور جهت ساماندهی و ترخیص کالاهای رسوبی – دپویی می توان روند تازه ای را کلید زد.