تیغ قیمت‌ گذاری دستوری بر گلوی سهام خودروسازان

به گزارش بولتن نیوز، نخستین بار در مردادماه بود که رئیس وقت سازمان بورس با انتقاد شدید از قیمت‌گذاری دستوری خودرو از خودروسازان خواست در اسرع وقت برای رفع این چالش از طریق طرح شکایت به مراجع قانونی ازجمله دیوان عدالت، هیأت تجدید نظر شورای رقابت و دیگر محاکم قضایی اقدام کنند.

کارشناسان بازار سهام نیز معتقدند با توجه به مسئولیتی که مدیران صنعت خودرو نسبت به سهامداران شرکت‌های خودرویی دارند، در راستای صیانت از حقوق سهامداران و گذر از قیمت‌گذاری دستوری، باید اقداماتی جدی انجام دهند.

در همین راستا، سازمان بورس در مهرماه امسال نیز طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد.

مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به 30/12/1399؛ عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید علت اصلی زیان های به ثبت رسیده است.

لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنایع

سید حمیدرضا میرمعینی، کارشناس بازار سهام در همین زمینه گفت: «قیمت‌گذاری دستوری خودرو نه‌تنها منتج به افزایش رفاه عموم مردم نشده، بلکه درنهایت منجر به این شده است که خودرو در بازار آزاد بسیار بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده به مردم فروخته شود. از این رو، به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.»

وی با بیان این‌که باید به‌سوی کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند برویم، افزود: «هرگونه دستکاری و دخالت در بازار سرمایه و مکانیزم‌های مرتبط با آن‌ درنهایت به ضرر سهامداران و شرکت‌های بازار سرمایه است.»

میرمعینی ادامه داد: «اگر می‌خواهیم در بلندمدت، بورس وضعیت باثبات و متعادلی داشته باشد، باید به سمت کم‌کردن دخالت دولت در بازار سرمایه و مسائل مرتبط با آن باشیم.»

وی تصریح کرد: «در قیمت‌گذاری دستوری برخی کالاها و محصولات مانند خودرو، که طی سال‌های گذشته انجام شده است، هم حقوق سهام‌داران را نادیده گرفته‌اند، هم باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان شده‌اند و هم مشکلات اقتصادی زیادی را به بار آورده‌اند.»

به گفته این کارشناس بازار سهام، معضلات و مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته در بازارهای مختلف ایجاد کرده، نشان‌دهنده آن است که استفاده از مکانیزم عرضه ‌و تقاضا و ایجاد رقابت در تعیین قیمت محصولات، تنها راهی است که می‌تواند شفافیت اقتصادی به‌وجود بیاورد. ازسوی دیگر، باتوجه به این‌که یکی از مهم‌ترین ارکان بورس، ایجاد شفافیت است؛ حذف قیمت‌گذاری دستوری از تمام محصولاتی که تولیدکنندگان آن در بورس حضور دارند، باید پیگیری شود.»