مجلس بدنبال اجرای مصوبه 6 برابر کردن نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی

گروه اقتصادی: درخواست معاون نظارت مجلس شورای اسلامی از محمد باقر قالیباف برای 6 برابر کردن قیمت نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در دولت ابراهیم رئیسی که البته در دولت حسن روحانی مسکوت مانده بود.

به گزارش بولتن نیوز، پیمان جنوبی خبرنگار ارشد اقتصادی در یادداشتی نوشت: در فروردین ماه 1400 و در دولت حسن روحانی بود که طی یادداشتی با تیتر " با دستور مجلس حقوق دریافتی گمرکی برای کالاهای غیر اساسی 3 برابر گران شد " به تبعات سنگین یکی از مصوبات مبهم مجلس و دولت در رابطه با قیمت نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی  که مورد اعتراض جمال ارونقی معاون امور گمرکی گمرک ایران نیز بود، پرداختیم.

در آن زمان کنکاشی در مصوبه مجلس و دولت نشان داد که در صورت اجرای مصوبه توسط گمرک، با افزایش قیمت دلار مبنا برای واردات از 4200 تومان به 25000 تومان ( نرخ ای.تی.اس بانک مرکزی در آن زمان) به بهانه کاهش درصد حقوق گمرکی از 4 درصد به دو درصد، حقوق گمرکی کالاهای غیر اساسی و نهاده های تولید سه برابر می شود.

البته  در دولت دوازدهم، با انتشار گزارش فوق ونیز هشدار جمال ارونقی معاون امور گمرکی ایران به مصوبه غیرکارشناسانه مجلس و دولت و برشمردن تبعات سنگین آن برای اقتصاد کشور به خصوص در بخش تولید که می توانست افزایش سه برابری قیمت ها را در پی داشته باشد، مسکوت ماند!

هم اکنون در آبان ماه 1400 و در دولت سید ابراهیم رئیسی، پژمان پشمچی زاده، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی مورخ 22 مهر ماه 1400 طی نامه ای به شماره 60258 خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خواست کرده تا مصوبه ای که دولت روحانی از اجرای آن فرار کرد را به جریان بیندازد و دستور لازم برای اقدام بدهد.

در نامه پشمچی زاده به قالیباف آمده است؛ همانطور که مستحضر هستید طبق قانون بودجه سال 1400 کل کشور نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادل الکترونیک  ( ای.تی.اس ) در روز اظهار مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی تعیین گردیده است.

هیئت وزیران طی مصوبه 5586/ت مورخ 23/1/1400 گمرک ایران را مجاز نموده است که تا زمان ( نامعلوم) تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی موضوع بند د ماده 1 قانون امور گمرکی، حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را با مبنای ارز ترجیحی 42000 ریالی محاسبه نماید. مصوبه مذکور طبق رای مورخ 2/4/1400 هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مغایر با بند و تبصره 7 قانون بودجه سال 1400 کل کشور است اما گزارش 15/6/1400 دیوان محاسبات نشان می دهد که تا پایان تیرماه سال جاری حقوق ورودی کالاهای وارداتی برای کلیه کالاها ( اعم از کالاهای اساسی و سایر گروه کالایی) در گمرک بر مبنای نرخ ارز ترجیحی محاسبه گردهید است؛ در صورتی که اگر بر اساس برابری نرخ ارز اعلم شده بانک مرکزی ( ای.تی.سی ) محاسبه می گردید، درآمدهای گمرکی حدود دو برابر افزایش می یافت.

در ادامه نامه پشمچی زاده از ریاست مجلس درخواست شده تا با توجه عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه، سودجویی و توزیع رانت و به ویژه افزایش بی رویه برخی کالاها در نتیجه تضعیف کالاهای مشابه تولید داخلی، در صورت صلاحدید دستور فرمایند اقدامات لازم برای اصلاح رویه موجود صورت پذیرد.

چنان که از نامه معاون نظارت مجلس شورای اسلامی و دیگر بخش های مصوبات مورد اشاره بر می آید؛ با توجه مصوبه دولت و مجلس در زمان دولت حسن روحانی مبنی بر محاسبه حقوق ورودی گمرکی براساس برابری نرخ سامانه آی.تی.اس بانک مرکزی در روز اظهار که هم اکنون حدود 26600 تومان است و کاهش نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا ، می توان نتیجه گرفت حقوق گمرکی کالاهای غیر اساسی با توجه به این که در سال ۱۳۹۹، مبنای محاسبۀ حقوق ورودی برای کلیۀ کالاهای وارده ، دلار با نرخ 4200 تومان بوده است 3 برابر می شود که این یعنی گرانی کالاهای مصرفی و قیمت نهاده های تولید در سال 1400.

در واقع دولت و مجلس با افزایش قیمت دلار مبنا برای واردات از 4200 تومان به 26600 تومان و کاهش درصد حقوق گمرکی از 4 درصد به دو درصد، در اصل حقوق گمرکی کالاهای غیر اساسی و نهاده های تولید را سه برابر کرده است.

در این رابطه جمال ارونقی معاون امور گمرکی گمرک ایران در فروردین ماه 1400 طی گزارشی ابهامات و تبعات اجرای این مصوبه را به ریاست کل گمرک ایران اعلام  و خواستار رسیدگی از سوی مراجع ذیربط در اسرع وقت شده بود که بازخوانی آن خالی از لطف نیست:

جناب آقاي مهدي ميراشرفي

مقام محترم رياست كل گمرك جمهوري اسلامي ايران

با سلام و احترام،

همانگونه که مستحضرید در اجرای اصل (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسۀ علنی مورخ 26‏/12‏/1399 و تأیید شورای محترم نگهبان، در تاریخ 27‏/12‏/1399 طی نامۀ شمارۀ 105678‏/300 از سوی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده است.

وفق مفاد جزء (1) بند (و) تبصرۀ (7) قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی اعلام شده است.

همچنین مطابق مفاد جزء (2) بند (و) تبصرۀ (7) قانون مذکور، در سال ۱۴۰۰ نرخ چهاردرصد (4%) حقوق گمرکی مذکور درصدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) و برای سایر کالاها به دو درصد (2%) ارزش گمرکی کالا تقلیل یافته است.

با دستور مجلس و دولت حقوق دریافتی گمرکی برای کالاهای غیر اساسی 3 برابر گران شد

البته در مفاد جزء (3) بند (و) تبصرۀ 7 قانون مارالذکر، تصریح گردیده است که در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال 1399 نباید افزایش یابد.

با توجه به اینکه مستند به تصویب نامۀ شمارۀ 2081‏/ت58671 ه مورخ 15‏/1‏/1400 هیئت محترم وزیران، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز گردیده است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سودبازرگانی موضوع بند (د) مادۀ (1) قانون امور گمرکی – مصوب 1390‏- برمبنای قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزودۀ کالاهای وارداتی، براساس مأخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامۀ شمارۀ 156704‏/ت58490 ه مورخ 28‏/12‏/1399 اقدام نماید، ابهامات و تبعاتی به شرح ذیل مطرح می باشد:

1) در متن مصوبۀ شمارۀ 2081‏/ت58671 ه مورخ 15‏/1‏/1400 هیئت محترم وزیران اعلام شده است: " گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز گردیده است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ...." و این درحالی است که مأخذ حقوق گمرکی در جزء (2) بند (و) تبصرۀ (7) قانون بودجه سال 1400 کل کشور تعیین و ابلاغ گردیده است؛ بنابراین بکار بردن واژۀ «حقوق گمرکی» در ابتدای این مصوبه موضوعیت نداشته و ملاک، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور می باشد؛

2) مطابق مفاد جزء (2) بند (و) تبصرۀ (7) قانون مذکور، در سال ۱۴۰۰ نرخ چهاردرصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی به یک درصد (1%) تقلیل یافته است.

مطابق مفاد تصویب نامۀ شمارۀ 63793‏/ت55633 ه مورخ 16‏/5‏/1395 هیئت محترم وزیران ، 25 گروه کالایی به تعداد حدود 800 ردیف تعرفه بعنوان کالاهای اساسی و ضروری معرفی شده اند. حال این موضوع مطرح است که تقلیل حقوق گمرکی کالاهای اساسی در قانون بودجه شامل تمامی این 800 ردیف کالایی می شود و یا صرفاً 6 قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می نمایند ( گندم، جو، دانه های روغنی، روغن خام ، ذرت و کنجاله سویا) مشمول تقلیل حقوق گمرکی مندرج در جزء (2) بند (و) تبصرۀ (7) قانون بودجه سال 1400 کل کشور می گردند؟ که تعیین تکلیف این موضوع نیز ضروری است؛

3) علیرغم اینکه وفق مفاد جزء (1) بند (و) تبصرۀ (7) قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار اعلام شده است، اما در مصوبۀ شمارۀ 2081‏/ت58671 ه مورخ 15‏/1‏/1400 هیئت محترم وزیران هیچ اشاره ای به مبنای محاسبۀ حقوق ورودی نگردیده و این درحالی است که در سال 1399، مبنای محاسبۀ حقوق ورودی برای کلیۀ کالاهای وارده ، نرخ 42000 ریال بوده است که با این توضیح، درحال حاضر باید برای محاسبۀ حقوق ورودی، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجۀ 1400، مأخذ سودبازرگانی سال 1399 و مبنای محاسبۀ سامانۀ مبادلۀ الکترونیکی (ETS) بانک مرکزی ، ملاک عمل قرار گیرد که درصورت محاسبه به این منوال، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزودۀ مربوط به کالاهای غیراساسی علی الخصوص در مورد نهاده های تولید (مواد اولیه، مواد واسطه ای، تجهیزات، اجزاء و قطعات، لوازم یدکی و ماشین آلات خطوط تولید)به شدت افزایش خواهد یافت که قطعاً چنین هدفی درخصوص نهاده های تولید برای مقنن متصورنبوده است؛

4) با عنایت به اینکه اثر مصوبۀ شمارۀ 2081‏/ت58671 ه مورخ 15‏/1‏/1400 هیئت محترم وزیران تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سودبازرگانی برمبنای قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور اعلام گردیده است، نحوۀ اقدام پس از تعیین تکلیف حقوق گمرکی و سودبازرگانی برای اقلامی که از ابتدای سال 1400 ترخیص شده اند مشخص نبوده و با توجه به اینکه قانون بودجه، سند مالی کشور بوده و احکام و تکالیف مندرج در آن از ابتدای هرسال لازم الاجراء می باشد معلوم نیست آیا صاحبان کالایی که مبادرت به ترخیص کالاهای خود در سال جاری از گمرکات کشور و فروش یا مصرف آن نموده اند باید در انتظار ابلاغ مطالبه نامۀ کسردریافتی گمرک از بابت مابه التفاوت بوجود آمده باشند؟ که عملاً این نگرانی باعث سردرگمی، بلاتکلیفی و بروز تبعات نامطلوب در روند ترخیص کالاهای موجود در گمرکات و عدم تمایل به فروش کالاهای ترخیص شده تا تعیین تکلیف نهایی موضوع گردیده است؛

5) علیرغم اینکه وفق مفاد تبصرۀ 1 مادۀ 6 قانون امور گمرکی ، " افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نیست" ؛ همچنین باستناد مادۀ 11 آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست آیین نامۀ اخیرالذکر یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد، در صورت انطباق با شرایط مذکور در ماده اشاره شده با رعایت مقررات قبل از افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص است، وضعیت شمول یا عدم شمول مواد قانونی اشاره شده برای کالاهای موجود در گمرکات یا ترخیص شده از ابتدای سال جاری نیز مشخص نمی باشد؛

6) دفتر واردات گمرک ایران به شیوۀ مرسوم در پایان هرسال بخشنامه می نماید تا ابلاغ کتاب مقررات صادرات و واردات و جداول تعرفه های گمرکی، مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید، لازم است با اخذ تعهد مبنی بر پرداخت احتمالی مابه التفاوت حقوق ورودی براساس فرم تعهد بصورت کتبی و یا درج کامنت روی اظهارنامه ، براساس مقررات جاری اقدام شود، که به نظر می رسد الزام صاحبان کالا به ارائه چنین تعهدی وجاهت قانونی نداشته و در سال جاری نیز صاحبان کالا با واهمه از اینکه گمرک ایران پس از تعیین تکلیف نهایی چگونگی اخذ حقوق ورودی، باستناد تعهدهای مأخوذه، این اشخاص را ملزم به پرداخت هرگونه مابه التفاوت در این رابطه خواهد نمود از ترخیص کالاهای خود تا تعیین تکلیف نهایی موضوع امتناع می نمایند.

بنابراین با توجه به موارد معنونه در فوق، موضوعات اشاره شده را در محورهای ذیل می توان مورد ملاحظه قرار داد:

1) تعیین تکلیف مأخذ حقوق گمرکی براساس قانون بودجۀ سال جاری (1% یا 2%) یا قانون امور گمرکی (4%)؛

2) تعیین دقیق مصادیق کالاهای اساسی و ضروری مشمول تقلیل حقوق گمرکی به (1%) ؛

3) تعیین تکلیف مبنای محاسبۀ حقوق ورودی براساس قانون بودجۀ سالجاری (نرخ ETS بانک مرکزی) یا روال سال قبل (42000 ریال) ؛

4) وضعیت مابه التفاوت حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده از گمرکات کشور پس از تعیین تکلیف حقوق ورودی سال جاری (اجرای قانون بودجه از ابتدای سال جاری یا از زمان تعیین تکلیف مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی)؛

5) تعیین تکلیف موضوع عدم شمول افزایش حقوق ورودی برای کالاهای موجود در اماکن گمرکی و عدم افزایش سودبازرگانی برای کالاهایی که دارای شرایط قبل از افزایش سودبازرگانی هستند؛

6) دستور عدم اخذ تعهد از صاحبان کالا مبنی بر پذیرش پرداخت هرگونه مابه التفاوت حقوق ورودی با رعایت حقوق مکتسبه.

با عنایت به محورهای پیش گفت مستدعی است دستور فرمایند درصورت صلاحدید ضمن انعکاس موضوع به مراجع ذیربط و ذیصلاح از جمله معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به موضوع رسیدگی و ضمن تعیین تکلیف نهایی در این زمینه، تصمیمات اتخاذ شده اطلاع رسانی شود.