از پیش بینی های سازمان برنامه و بودجه تا شایعه ورشکسته شدن دولت !

گروه اقتصادی - دکتر مجید سجادی پناه – استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت:در هفته پایانی دولت دوازدهم مکاتبه‌ داخل‌سازمانی با امضای رئیس ‌امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تنظیم شد که در ‌پیوست آن جدولی وجود داشت که بدهی‌های دولت و بخش‌های مختلف اقتصادی را در یک باز زمانی هفت ساله براساس دو سناریو رفع تحریم‌ها و تداوم تحریم‌های اقتصادی به تصویر کشیده بود.

به گزارش بولتن نیوز، متاسفانه این گزارش به دلیل جایگاه ویژه سازمان برنامه و بودجه که می بایست مهر محرمانه می خورد، آگاهانه و یا ناگاهانه درسطح وسیعی چه در داخل کشور و چه در بیرون کشور انتشار گسترده ای یافت. این گزارش که از سوی مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذار مالی کشور منتشر شد متاسفانه هم مصرف داخلی (اعلام زمانبندی برای ورشکستگی دولت) پیدا کرد و هم به مصرف خارجی (اعلام رسمی نتیجه بخش بودن تحریم ها در آستانه شروع مذاکرات وین ) رسید.

قبل از ورود به موضوع و بررسی دلائل انگیزه انتشار این گزارش لازم است به یک سوال اساسی در این زمینه پاسخ داده شود و آنهم این است که دولت آقای روحانی با توجه به عدم توانایی در فروش نفت (به دلیل تحریم ها) و عدم دریافت مالیات(به دلیل کرونا) و عدم مولد سازی دارائی های دولت (به دلیل سقوط بورس) و افزایش سرسام آور هزینه های جاری ، چگونه و با کدام پول توانست کشور را اداره نماید؟

پاسخ به این سوال در افزایش تعهدات دولتی یعنی استقراض داخلی و خارجی نهفته است :

استقراض خارجی :

کل بدهی خارجی ما 9 میلیارد دلار است که اگر آن را با بدهی خارجی کشور‌های دیگر مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که این رقم، رقم بسیار ناچیزی است زیرا بدهی خارجی کشوری مثل ونزوئلا که همواره دولت قبل با افتخار اعلام می کرد که ما نگذاشته ایم کشور به ابر تورم ونزوئلای دچار شود، ۱۸۰ میلیارد دلار است که تقریبا معادل ۲۰ برابر بدهی خارجی ایران است. و شاید دلیل ونزوئلایی نشدن کشورمان همین میزان ناچیز بدهی خارجی باشد.

آمریکا با بدهی 21هزار میلیارد دلاری که 104 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را پوشش می‌دهد در صدر کشورهای بدهکار جهان و اروپائیان با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی که بین 80 تا 90 درصد می باشد در رتبه های بعدی قرار دارند.

مهمترین نگرانی در زمینه استقراض خارجی این است که دولت ها‌ باید در دوره‌های آتی پاسخگوی اصل و سود این استقراض‌ باشند و اگر این منابع به درستی مدیریت و در زمینه‌های مناسبی به کار گرفته نشوند و صرف هزینه های جاری شود، در آینده نه تنها موجبات رشد اقتصادی را فراهم نمی‌کنند بلکه به عنوان مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی نیز عمل خواهند کرد.

بنابراین مشکل اصلی اقتصاد کشور در این حوزه نیست چرا که بدهی کشورمان رقم عمده و قابل توجه ای را تشکیل نمی دهد.

استقراض داخلی
این نوع استقراض از دو کانال اصلی، "برداشت از صندوق توسعه ملی" و "فروش اوراق بدهی" برای کشور صورت گرفته است.

الف : استقراض از صندوق توسعه ملی

وزیر اقتصاد دولت قبل مدعی شده است، که ما حتی یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکردیم ولی در اختلافشان با آقای همتی این واقعیت آشکار شد که ایشان به میزان ارز بلوکه شده در خارج از کشور که قرار است در آینده نامعلوم، بعد از رفع مشکلات تحریم به کشور باز گردد و در اختیار بانک مرکز قرار بگیرد، از منابع نداشته این بانک استفاده کرده است. آقای دژپسند همواره این اطمینان را به مردم داده بودکه منابع ارزی بلوکه شده در کشورهای عراق ، چین ، کره جنوبی و ...پس از بازگشت به دولت، جایگزین این پول های دریافتی از بانک مرکزی خواهد شد. ولی آن پول ها تا کنون به کشور برنگشته است و این استقراض عظیم از بانک مرکزی، تورم 45 درصدی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است. زیرا بسیاری از کارشناسان بر این نکته اتفاق نظر دارند که در شرایطی که ارز حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار نگیرد و تا زمانی که به ریال تبدیل نشود ، هرگونه برداشت منابع به معنای خلق پول خواهد بود و نتیجه آن چیزی جز رشد نقدینگی و افزایش تورم نیست.

ب) انتشار اوراق بدهی

دولت در سال گذشته توانست بخش بزرگی از منابع مالی مورد نیاز خود را برای تامین کسر بودجه ، از محل انتشار اوراق بدهی تامین کند. اوراق بدهی با ارقام پایین هشت‌هزار میلیارد تومان آغاز ولی برای سال 99 سقف مجاز انتشار آن به همراه منابع مورد نیاز برای مقابله با کرونا به میزان 238 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. 130 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق بدهی جدید نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شد که به نظر می رسد به‌دلیل افزایش قابل توجه هزینه‌ها ، ناتوانی در افزایش درآمدهای مالیاتی و بیش‌برآورد درآمدهای نفتی، این حجم افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کند.

در خرداد سال ۹۲, دولت فقط صد و چهار هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکاری داشت، ولی هم اکنون بر اساس آمار سایت بانک مرکزی این رقم به ۶۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است .
بنابراین نسبت پرداخت اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده در دولت قبل به درآمدهای مالیاتی، از حدود ۲۰ درصد در قانون بودجه ۹۹ به بالای ۵۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است رشد بیش از صد درصدی هزینه‌های لازم برای پرداخت اصل و سود این اوراق بدهی، درکنار افزایش حدود۲۰‌درصدی درآمدهای مالیاتی، معنایی جز این ندارد که در آینده نزدیک تمامی درآمدهای مالیاتی برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی دولت کفایت نخواهد کرد و عملا دولت ایران ورشکسته خواهد شد.

البته این اوراق بدهی که به آنها اشاره شد به گونه اي است که امكان بازي پونزي(غلتاندن بدهي به سالهاي آتي ، یعنی قرض گرفتن جديد به نيت پرداخت بدهي قبلي) برای آنها قابل تصور است. همواره دو ریسک "نکول" و "ریسک نقدشوندگی" این اوراق بدهی را تهدید می کند. ریسک نکول به معنای عدم توانایی دولت به بازپرداخت اصل و فرع وام در زمان سررسید اوراق و "ریسک نقدشوندگی" به معنای این است که دولت، نتواند به راحتی اوراق خود را در بازار بفروشد و به وجه نقد تبدیل نماید.

این (آینده فروشی) یعنی استقراض بیش از اندازه دولت موجب ناتوانی او برای بازپرداخت بدهی هایش و اعلام نکول دولت خواهد شد. در اینصورت دولت از بازپرداخت اصل یا سود بدهی های خود امتناع می کند و با طلبکاران برای مهلت گرفتن یا تخفیف گرفتن وارد مذاکره می شود. نکول بدهی‌های دولت معمولا اعتراض‌های اجتماعی ، هزینه های اقتصادی و سیاسی زیادی را ایجاد خواهد کرد. مطالعات اقتصادی نشان داده است که با نکول(عدم پرداخت بدهی)، رشد اقتصادی، اعتبار دولت، تجارت بین المللی و ... آسیب دیده و فرار سرمایه رخ خواهد داد. در تاریخ سیاستگذاری اقتصادی نکول های فراوانی اعم از نکول بدهی های خارجی و داخلی برای دولت های مختلف ثبت شده است. نکول بدهی‌های دولت آرژانتین، لبنان و یونان ازجمله مهمترین نکول های اخیر در جهان هستند.

به منظور ارزیابی پایداری بدهی‌های دولت، صندوق بین المللی پول بازه هشدار و بازه خطر برای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طراحی کرده است. مطابق این بازه کشورهای درحال توسعه‌ای که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها بالاتر از 50 درصد است در آستانه هشدار و بالاتر از 70 درصد، در آستانه خطر قرار دارند

نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی بالاتر از 50 درصد یعنی دولت نمی‌تواند بدهی‌های خود را با منابع موجود خود بپردازد و لاجرم از پایه پولی برداشت می‌کند که به ناچار تورم‌زا خواهد بود. در هر حال مطابق با گزارش سازمان برنامه ریزی با فرض وجود تحریم ها، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی در سال 1401 به وضعیت هشدار و در سال 1405 به مرز ورشکستگی خواهد رسید و عملا راهی جز چاپ پول برای پوشش مصارف دولت باقی نخواهد گذاشت. زیرا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در این سال براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی 73.4درصد عبور خواهد کرد.

نتیجه گیری:

همه این توضیحات را دادم که با شما خواننده محترم به یک اشتراک ذهنی برسیم تا پاسخی برای ابهامات زیر بیابیم :

نکته اول :

اصطلاح "ورشکستگی دولت" که به سرعت پس از انتشار این گزارش بر سر زبان ها افتاد یک نگرانی عمیقی را هم برای "دارندگان اوراق بدهی" و هم برای "خریداران جدید اوراق بدهی (در سال جاری )" ایجاد خواهدکرد. بگذارید این وضعیت را با یک مثالی برای‌تان تشریح نمایم:

تصور بفرمایید 1000 نفر وجوه مازاد خود را در بانکی سپرده گذاری کنند از آن جای که بانک ها به تجربه پیدا کرده اند که تمام سپرده گذاران در یک زمان معین برای دریافت سپرده های خودشان به بانک مراجعه نمی کنند بنابراین مقدار قابل توجهی از آن وجوه را که همیشه در بانک راکد می ماند را به صورت وام در اختیار متقاضیان قرار می دهد و در قبال آن کارمزد دریافت می کند و در مقابل به سپرده گذاران سود پرداخت می کند .

برای ورشکسته شدن این بانک کافی است که بین سپردگذاران آن شایعه کنیم که بانک در حال ورشکستگی است . همه این 1000 سپرده گذار سراسیمه و نگران برای دریافت وجوهشان به بانک هجوم می برند ولی بانک همانطور که گفته شد تمام وجوه را به صورت نقد نگه نمی دارد و قسمت عمده آنرا به صورت تسهیلات به دیگران داده است بنابراین قادر به پرداخت وجوه نخواهد بود و این عدم پرداخت "شایعه ورشکستگی بانک" را تقویت و وام گیرندگان را هم در پرداخت تسهیلات خود سست می کند بنابراین این سیکل معیوب باعث می شود که بعد از مدتی درب آن بانک بسته شود.

همین مثال را به دولت تسری دهید. اگر شایعه ورشکسته شدن دولت در سطح وسیعی منتشر شود این باعث خواهد شد که دارندگان اوراق بدهی نگران شوند و اوراق خود را هر چه سریعتر به نقد نزدیک نمایند ولی از آنجایی که دولت قادر به پرداخت اصل و سود این اوراق نیست و طلبکاران به هیچ وجه حاضر به دریافت اوراق جدید هم نمی باشند در این صورت عملا دولت اعلام ورشکستگی کرده و مانند کشورهای که در بالا عرض کردم به نکول روی می آورد که در آن صورت باید منتظر تجمعات مردمی باشد.

از طرف دیگر وقتی تصویر دولت ورشکسته در اذهان عمومی مردم شکل گرفت آنوقت برای سال جاری نیز که دولت قصد دارد اوراق بدهی جدید را برای تامین کسر بودجه و همچنین بازخرید اوراق بدهی سررسید شده دولت قبل بفروشد مسلماً دیگر خریداری پیدا نخواهد شد و این اوراق روی دست دولت باقی خواهد ماند. همین عامل باعث خواهد شد که دولت آقای رئیسی چاره دیگری برای تامین منابع برای کسر بودجه امسال نداشته باشد و ناگزیر باشد که یا مذاکره را بپذیرد تا بتواند از محل فروش نفت بدهی های خود را بپردازد و یا دست به انتشار پول بدون پشتوانه بزند که در این صورت باید منتظر تورم سه رقمی در کشور باشد.

نکته دوم :

براستی بر ما روشن نیست که چرا این گزارش که در هفته پایانی دولت قبل تنظیم شده بود می بایست در آستانه شروع مذاکرات وین منتشر شود؟ جدول تماما با دو سناریو رفع تحریم و تداوم تحریم تنظیم شده بود و به سادگی نشان می دهدکه تحریم ها چه بلایی بر سر اقتصاد کشور آورده است و تداوم آن چه عواقب وحشتناکی را برای کشور در آینده رقم خواهد زد . در این گزارش پیش بینی شده است که طی 7 سال آینده نرخ دلار به 10 برابر یعنی 288 هزارتومان خواهد رسید و این رقم به نظر مردم دور از دسترس نیست زیرا نرخ دلار در 7 ساله گذشته به همین میزان رشد کرده است یعنی از 3720 تومانی در سال 92 به 32 هزار تومان در سال 99 رسیده بود. بنابراین این پیش بینی برای کشوری که بیش از 30 میلیارد دلار ، دلار خانگی دارد از زبان یک سازمان سیاستگذار بسیار شگفت انگیز خواهد بود و هر کسی را ترغیب می کند به جای سرمایه گذاری در صنعت ، کشاورزی ، بورس و ... سرمایه خود را صرف خرید و نگهداری دلار نماید زیرا مطابق این پیش بینی ها خرید و نگهداری این ارز بیشتر از تمام بخش های اقتصادی کشور سود آور خواهد بود. و ایجاد این تقاضای کاذب در مقابل عرضه محدود ارز ، کشور را وارد یک بحران ارزی خواهد کرد.

نکته سوم :

تورم 65 درصدی که وقوع آنرا این سازمان پیش بینی کرده است در مقایسه با تورم 45 درصدی که هم اکنون تاب آوری اقتصادی مردم را به حداقل ممکن رسانده است. مسلما افکار عمومی را به سمت مذاکره در جهت رفع تحریم ها برای کاهش فشار های اقتصادی هدایت می کند.(فشار از پایین ، چانه زنی از بالا)

نکته چهارم :
دارندگان اوراق بدهی که دارای عقل اقتصادی هستند بخوبی می دانند که وجود تورم بالا همیشه به نفع دولت است زیر ارزش فعلی اوراق بدهی های آنها روز به روز پایین تر خواهد آمد. بعنوان مثال تعهد دولت برای پرداخت یارانه ها در سالهای قبل را به خاطر دارید؟ دولت در آن سال های اولیه باید هر ماه به هر نفر 42 دلار پرداخت می کرد و حالا وجود تورم باعث شد که انجام این تعهد به 1.5 دلار امکان پذیر باشد. بنابراین با غلتاندن اوراق بدهی به سال های بعد و داشتن تورم بالا، ارزش این اوراقی که در دست مردم است روز به روز نازل تر خواهد شد و در این صورت ریسک دوم که در بالا به آن اشاره گردید فعال خواهد شد یعنی اوراقی که توسط دولت منتشر می شود دیگر خریداری برای آن پیدا نخواهد شد.

بنابراین به نظر می رسد انتشار این جدول، در این مقطع زمانی حساس به هیچ وجه تصادفی نبوده است زیرا امکان فروش اوراق جدید توسط دولت آقای رئیسی (هم برای پرداخت بدهی قبل و هم برای تامین کسر بودجه سال جاری ) هدف ضمنی این گزارش قرار گرفته است و از سوی دیگر نظام ناچار است برای جلوگیری از "ورشکسته شدن دولت" با خزانه خالی پشت میز مذاکره بنشیند.