مبارزه با رانت خواری و انحصارگری نهادینه شده باید از اولویت های دستوری اجرایی دولت باشد

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: ماجرای انحصار واردات نهاده های دامی دستان یک نفر یا یک حلقه خاص با ارز ۴۲۰۰ یکی از چالش های قدیمی و پر بحث در این باره می باشد. در واقع دامنه مانور غیرقانونی و انحصاری این واردکننده یا واردکنندگان نه تنها هرگونه رقابت را در این بازار از بین برده و تولیدکنندگان در این حوزه را تحت فشار قرار داده است بلکه با قیمت گذاری های خود منفعتی، مصرف کنندگان را نیز سال هاست در مضیقه قرار داده است. به عبارت بهتر مضرف کنندگان و تولیدکنندگان به دلیل این دسته اقدامات غیرقانونی همیشه تحت فشار عدم انتخاب و یا اقدام و تصمیم گیری قرار داشته اند.

به گزارش بولتن نیوز، لزوم انحصارزدایی از واردات نهاده‌های دامی و خارج کردن آن از انحصار فرد یا حلقه‌ای خاص بیش از آنکه نیازمند به ایجاد سامانه ای با نام بازارگاه باشد نیازمند توجه به مطالباتی است که در این باره وجود دارد. چونکه سامانه بازارگاه هنوز نتوانسته سامانی در شرایط موجود از خلع ید در انحصار را ایجاد کند. بطوریکه سامانه بازارگاه علیرغم تبلیغاتی که پیرامون آن صورت گرفت و قرار بود به تسهیل شرایط و به رفع انحصار کمک کند شرایط را نه تنها بهتر نکرد بلکه بدتر کرده است. واقعیت امر این است که در ذیل طراحی و عملکرد این سامانه، مبنا و اساس از این قرار بود که دولت نقش نظارتی خود را این عرصه اجرا کند اما شرایط موجود نشان می دهد رویه ای که دولت پیشین در این باره نهادینه کرد این بوده که نقش دولت به عهده داری در تصدی گری تأمین و تخصیص نهاده دامی تقلیل پیدا کرده است.

در حقیقت آنچه امروز در عرصه مذکور شاهد آن هستیم نتیجه عملکرد دولت قبل در ذیل انحصارگرایی و تخصیص ارز به عده ای خاص بوده است. از این رو می توان دولت قبل را بهشت رانت و انحصار – رانت خواری – انحصارگرایی دانست. اگرچه وجود این مورد و موارد دیگر در ذیل ویژه خواری در دولت پیشین موضوع و مسئله تازه ای نیست اما ادامه این روند در دولت فعلی نمی تواند قابل قبول باشد. به واقع آنچه از دولت فعلی انتظار می رود حذف انحصار و افرادی است که در طول سال های گذشته انحصارگری کرده اند.

در مجموع باید اینگونه مطلب را به پایان رساند که دولت در راستای شکستن هرگونه انحصار در هر بخشی در وهل اول باید رانت و رانت خواری مبارزه کند. حذف هرگونه رانت در توزیع ارز دولتی، حذف هرگونه انحصار، جایگزین کردن ضوابط بجای روابط، غالب کردن نگاه ملی بر نگاه فردی، گروهی - محفلی و سیاسی، توجه به مطالبات عمومی جامعه، تقاضا و خواست های اکثریت در بحش هایی که انحصار در آن ها صورت گرفته شده، عدم مماشات و سکوت با هرگونه رفتار و عمل غیر قانونی و فرا قانونی، حاکم کردن قانون در موضوعاتی که چالش های ملی به همراه دارند و ... از جمله مواردی هستند که می توانند به آرام سازی فضای کشور در عرصه های تولیدی – صنعتی - خدماتی کمک کنند. خلاصه کلام اینکه، چگونگی عملکرد دولت در این حوزه ها، یک آزمون جهت راستی آزمایی دولت در نگاه عمومی می باشد، با این هدف که آیا دولت می تواند جلوی ویژه خواران بایستد و آنها را از قدرت نامشروعشان خلع ید کند یا خیر؟ به عبارت بهتر چگونگی عملکرد دولت در این باره می تواند در دلبستگی و امید مردم نسبت به مطالبه حق و حقوق ملیشان توسط دولت تأثیرگذار و تعیین کننده باشد.