برگزاری اولین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیسی

به گزارش بولتن نیوز، آیت الله سید ابراهیم رئیسی بعدازظهر سه‌شنبه در نخستین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در دولت سیزدهم و با ترکیب اعضای جدید این شورا، از زحمات همه اعضای پیشین شورا که برای علم و فرهنگ کشور تلاش و دلسوزی کردند، قدردانی کرد.

رئیس جمهور افزود: امیدوارم در دوره جدید بتوانیم با اتکا بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، رهنمودها و سیاست‌های اعلام‌شده از سوی مقام معظم رهبری و چشم‌انداز نظام اسلامی گام‌های بلند و مؤثری در جهت تحقق اهداف و آرما‌ن‌های انقلاب اسلامی برداریم.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: معتقدم امروز مقطع مناسبی برای بازنگری اقدامات و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است تا ببینیم در راستای اجرای این سیاست‌ها چه اقداماتی انجام شده و چه اقداماتی باید انجام شود و دلایل اقدامات انجام‌نشده چیست.

رئیسی با بیان اینکه افزایش اثربخشی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در آینده نیازمند نگاه تحولی به خود شورا و شناخت اقتضائات این نگاه تحولی است، اظهار داشت: باید مسائل و اولویت‌ها را دقیق بشناسیم و بدانیم چه گام‌هایی باید در این مسیر برداشته شود و این نگاه تحولی هم نیازمند 3 تحول شناختی، نهادی و فرآیندی است.

رئیس جمهور ادامه داد: اولین گام برای این تحول بازشناخت بایدها و نیازهای پیش‌ِروی شورا با بهره‌گیری از نظرات چهره‌های اندیشمند و صاحب‌نظر عضو خود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر مبنای انتظارات مقام معظم رهبری و نگاه و انتظارات مردم و محافل علمی و فرهنگی و فرهیختگان از مجموعه‌ای با ظرفیت‌های عظیم علمی و فرهنگی است.

آیت الله رئیسی ابراز کرد: شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همواره و به‌خوبی تحولات فرهنگی و علمی کشور را رصد کرده و به‌موقع هشدار داده و نسبت به مسائل مختلف کنش و واکنش دقیق داشته است.

رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش اساس تحول در شورا را شناخت دقیق وضع موجود و وضع مطلوب و تلاش برای کاهش فاصله تا رسیدن به نقطه مطلوب توصیف کرد و گفت: شاخص وضع مطلوب، دیدگاه‌های امام راحل به‌عنوان مؤسس شورا و در تداوم ایشان، مقام معظم رهبری هستند. ممکن است هر کدام از رؤسای جمهور و سایر مسئولان سلایقی داشته باشند، اما نباید سلایق‌شان را در این زمینه دخالت دهند.

رئیسی با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در عرصه کلان سیاست‌گذاری و نظرات را بیان می‌کنند، افزود: وظیفه ما تشخیص اولویت‌ها، تلاش در جهت تأمین عدالت، پرهیز از تبعیض و تلاش برای تقویت اعتماد و مشارکت عمومی به‌عنوان مؤلفه‌های مهم سرمایه اجتماعی است. افزایش اعتماد و مشارکت مردم ثمره افزایش کارآمدی است که باید در دستگاه‌های اداری، اجرایی و خدماتی بروز و ظهور یابد.

آیت‌الله رئیسی یکی از اشکالات مهم در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را عدم ابلاغ برخی مصوبات آن دانست و تصریح کرد: مصوبات شورا جزو اسناد بسیار فاخر و ارزشمند در نظام جمهوری اسلامی است که اجرای آنها حتماً به تحول در کشور می‌انجامد. این مصوبات باید ابلاغ شود و همه مسئولین کشور در بخش‌های مختلف نیز باید خود را موظف به اجرای آنها بدانند.

رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: اگر دستگاهی ابهام یا اجمالی در هر کدام از مصوبات شناسایی کرد، باید این موضوع به دبیرخانه شورا ارجاع شود و در دبیرخانه به‌سرعت مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و خارج از دستور و به‌فوریت در صحن شورا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. هیچ دستگاه و فردی حق ندارد با سلیقه شخصی باعث متوقف یا حتی کند شدن اجرای مصوبات این شورا شود.

رئیسی با ابراز اینکه "بنای بنده اجرای قوانین است"، گفت: اجرای قانون ضعیف بهتر از بی‌قانونی است. مردم باید احساس کنند که قوانین اساسی و موضوعه اجرا می‌شوند و مسئولان مقید به اجرای قوانین هستند.

رئیس جمهور اضافه کرد: جایگاه دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در رصد و نظارت بر کیفیت اجرای مصوبات این شورا بسیار مهم است. دبیرخانه باید گزارش‌های منظمی از رصد دقیق اجرای مصوبات به شورا ارائه دهد و چنانچه دستگاهی در اجرای مصوبات شورا تعلل کرد، آن دستگاه را مورد سؤال قرار دهد.

آیت‌الله رئیسی در ادامه سخنانش با اشاره به سخنان 13 نفر از اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره دستور جلسه اظهار داشت: جمع‌بندی و استنباط بنده از سخنان عزیزان درباره اولویت‌های مطالبات مقام معظم رهبری از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اجرای سند نقشه جامع علمی کشور، سند تحول نظام آموزش و پرورش و سند مهندسی فرهنگی و حفظ امید و جهاد همه‌جانبه برای تداوم جهش رشد علمی کشور بود.

رئیسی ادامه داد: همچنین برآیند سخنان همکاران در این جلسه این بود که شورا باید از ورود به مسائل جزئی و اجرایی پرهیز کند و به امور کلان و تأثیرگذار فرهنگی بپردازد و به مجموعه دست‌اندرکاران امور فرهنگی و علمی کشور خط‌دهی کند. فعال‌سازی شوراهای تخصصی، ساماندهی و هدایت جبهه فرهنگی انقلاب مقابل جبهه معارض که به‌تعبیر مقام معظم رهبری به مبانی و باورهای فرهنگی و دینی کشور شیبخون زده‌اند نیز از دیگر مأموریت‌های مهم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.

رئیس جمهور تهیه برنامه جامع برای ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، تعیین استانداردهای فرهنگی لازم برای کالاهای فرهنگی وارداتی که مورد تأکید جدی مقام معظم رهبری بوده ولی در عمل اتفاقی در این زمینه نیفتاده است و اهمیت دادن به علوم پایه را از دیگر تأکیدات و مطالبات مقام معظم رهبری از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برشمرد و خاطرنشان کرد: باید بررسی کنیم که شورا در عمل به این منویات رهبری تا چه‌میزان موفق بوده و اگر توفیقی نداشته به‌چه‌دلیل بوده است.

آیت‌الله رئیسی همچنین از دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خواست درباره چابک‌سازی ساختار، کاهش بار تشکیلات، ارتقای توان کارشناسی، حذف فعالیات‌های موازی و برگزاری منظم جلسات شورا اهتمام جدی به‌خرج دهد و جلسات دوهفتگی این نهاد را به‌هیچ‌وجه تعطیل نکند.

در جلسه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر اساس دستور جلسه که بررسی مطالبات مقام معظم رهبری و سیاست‌ها و اقدامات تحولی بود، 37 سال تاریخچه فعالیت‌ها و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس دیدگاه‌های امام راحل و مقام معظم رهبری در حوزه علم و فرهنگ و جایگاه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان قرارگاه و اتاق فرمان کشور در حوزه علم و فرهنگ بررسی شد.

اعضا بر ضرورت ایجاد سازوکارهای لازم برای اجرای نظام‌مند همه مصوبات شورا، به‌خصوص سه سند ملی و کلان کشور یعنی سند نقشه جامع علمی، سند تحول آموزش و پرورش و سند مهندسی فرهنگی با گنجاندن این اسناد در دل برنامه‌های پنج‌ساله و نظام بودجه‌ریزی سالیانه تأکید کردند.
در این جلسه همچنین بر ضرورت ابلاغ و اجرای سریع‌تر مصوبات ابلاغ‌نشده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، ازجمله اسناد بسیار مهم انرژی‌های جایگزین، بنیاد علم ایران و بانک ذخایر ژنتیکی کشور تأکید شد.

اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر اساس مباحث مطرح‌شده در اولین جلسه این شورا در دولت سیزدهم، تصریح کردند که رویکردهای جدید، نقطه عطفی در فعالیت‌های شوراست و امیدهای جدی برای قرار گرفتن شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جایگاه واقعی خود و نقش‌آفرینی متناسب با آن را ایجاد می‌کند که به‌تعبیر مقام معظم رهبری نه مجلس شورای اسلامی، نه مجمع تشخیص مصلحت و نه دستگاه‌های اجرایی هیچ کدام نمی‌توانند جایگزین آن شوند.