انتصاب عليرضا زاكاني و ماجراي توجيهاتي بدتر از نفس عمل!

گروه اجتماعی- دکتر سجاد کریمی پاشاکی پژوهشگر حقوق عمومی: گاهی یک توجیه غلط از هزار فعل غلط زیان بار تر است زیرا توجیه غلط پایه ای برای افعال غلط دیگر محسوب شده و رویه را خلق می کند که تا سال ها بر همان پایه غلط ادامه خواهد داشت.

به گزارش بولتن نیوز،  اخیراً جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها طی سخنانی به نقش تصمیم هیات وزیران در تایید زاکانی به عنوان شهردار تهران، اشاره کرد و استعلام واصله از سازمان امور اداری و استخدامی را ملاک این تایید بیان داشت در این یادداشت به طور تخصصی و حقوقی به ایراداتی که بر این فرمایشات و نیز عملکرد وارد است اشاره می شود و امید است در ابتدای کار دولت سیزدهم، بدعت ها و تاویل ها و استثناگرایی ها، جایگزین رویه قانونی و علمی در انتصابات نگردد.

1- آیا رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور استخدامی صلاحیت پاسخگویی دارد؟

صرفنظر از جهات مختلف تفسیری استعانت به بند ج تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده 7 آیین نامه اجرایی آن توسط همت علی شاهنظری رئیس  امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت، در ابتدا باید پرسید آیا این مقام بر اساس قانون تکلیف پاسخگویی به استعلامات مربوط به سازمان امور اداری و استخدامی را دارد؟! نظر به اینکه بر اساس تبصره ذیل ماده 111 قانون استخدام کشوری، دبیر کل(رئیس سازمان امور اداری و استخدامی) می تواند قسمی از وظایف خود را به معاونان خود تفویض نماید. این در حالی است که عنوان رئیس  امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت ذیل معاونت سرمایه انسانی سازمان می باشد. پس مشخص است که این مقام هیچ اختیار قانونی مبنی بر اظهار نظر در این خصوص ندارد. همچنین اگر این اظهار نظر را ناشی از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه ماده 71 که ناظر بر مقامات سیاسی است، بدانیم، باز نیز رفع ابهام از مفاد این قانون مستفاد از بند 4 بخش ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، بر عهده شورای توسعه مدیریت می باشد. از این رو است که به صورت شکلی استعلام یاد شده و پاسخ اخذ شده، نافذ نمی باشد زیرا صلاحیت پاسخگویی بر عهده مقام گفته شده گذاشته نشده است.

آیا اساساً همترازی شهردار با مقامات سیاسی ابتنای قانونی دارد؟

تصویبنامه مشهور به همترازی شهردار تهران با مقامات موضوع بند ج تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1379 دو ماخذ دارد که یکی از آنها تبصره 3 ماده 30 قانون استخدام کشوری است و دیگری ماده 7 آیین نامه نظام همانگ پرداخت می باشد. در تبصره 3 ماده 30 قانون استخدام کشوری آمده است:

تبصره ۳ – مستخدمین رسمی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه به بعد در سمت معاونت شهرداری پایتخت خدمت نمایند مشمول مقررات مربوط به‌ معاون وزارتخانه خواهند بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

لازم به ذکر است که این تبصره ناظر بر همترازی حقوق و مزایا بوده و در معنای دیگری به کار نرفته است. همچنین همانطور که مشخص است این تبصره در خصوص معاونین شهرداری پایتخت می باشد و نه شهردار!

و اما ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت نکات جالب تری در خود دارد. در این ماده آمده است:

‌ماده 7 - مقامات همطراز مقاماتی هستند که طبق ضوابط و مقررات مربوط، همطراز با یکی از مقامات مندرج در تبصره (2) ماده یک شناخته شده یا از حقوق‌مقامات مذکور استفاده نموده یا می‌نمایند و همطرازان بعدی به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران‌تعیین خواهند شد.

در این ماده امکان همترازی با مقامات تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت پیش بینی شده است اما نکته اساسی در خود تبصره 2 و 3 ماده 1 است که چنین مجوزی را نداده است. در این تبصره آمده است:

‌تبصره 2 - اعداد مبناي حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان به شرح زير تعيين مي‌گردد كه با اعمال ضريب مذكور در ماده 1 قابل پرداخت خواهد‌بود.

‌الف - معاونين وزراء 1700

ب - استانداران، سفراء 1800

ج - وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونين رئيس جمهور،

‌معاونين قوه قضائيه و رئيس كل ديوان محاسبات 1900

‌د - معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و

‌اعضاي شوراي نگهبان 2000

ه - رؤساي سه قوه 2200

تبصره 3 - مقامات مذكور پس از پايان دوران تصدي به ترتيب در بالاترين گروههاي جدول فوق تخصيص مي يابند و حقوق هر يك از آنان بر اساس عدد مبناي گروه مربوط تعيين خواهد شد. نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با معاون اول رئيس جمهوري همطراز مي گردند.

همانطور كه در تبصره 2 و 3 ماده 1 اين قانون ديده مي شود، هيچ تجويزي مبني بر امكان انتخاب همترازي توسط هيات وزيران پيش بيني نشده است و علاوه بر آن بر اساس منطوق تبصره 3 صرفاً نخست وزيرات دوران انقلاب اسلامي با معاون اول رئيس جمهوري همتراز شده اند. فلذا اينكه بر چه اساسي در ماده 7 آيين نامه اجرايي نظام هماهنگ پرداخت، تكليف انتخاب همترازان بر عهده هيات وزيران نهاده شده است، خود جاي سوال دارد!

در نتيجه اولاً تصويبنامه سال 1379 هيات وزيران در تعيين شهردار پايتخت به عنوان همتراز بند ج تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت، اساساً واجد ايرادات قانوني گفته شده است و ثانياً مفروض بر امكان نيز، به دليل اينكه اين تبصره 2 ماده 1 اين قانون ناظر بر پرداخت مي باشد، دليلي بر بهره مندي شهردار پايتخت از ساير شئونات مقامات نخواهد بود.

هیات وزیران اما طی تصویبنامه 106111/ت54846هـ مورخ 27/8/1396 خود؛ شهرداران کلانشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر را همتراز مقامات موضوع بند هـ ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین کرد. این تصویبنامه به موجب حکم تبصره 1 ماده 71 این قانون وضع گردید به عبارتی شهرداران یاد شده همتراز معاونین وزرا تعیین شده اند با این حال این تصویبنامه نیز واجد ایراد است چرا که در تبصره 1 ماده 71 آمده است:

تبصره ۱. نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند و تعیین سایر پست های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.

 اگرچه در این تبصره، مشابه ماده 7 آيين نامه اجرايي نظام هماهنگ پرداخت تصريح شده است اما بايد يادآور شد به حكم جمع مواد 3 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري، شهرداري ها مستثني از اين قانون مي باشند فلذا امكان استفاده از حكم اين ماده براي پست هاي شهرداري وجود ندارد و علاوه بر آن شهردار مستفاد از ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، سمت اطلاق شده و نه پست سازمانی.

3- جمالی نژاد چه می گوید؟

جمالی نژاد معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری ها اشاراتی جالب داشته است وی در این خصوص گفت:

برای اتقان موضوع، وزیر محترم کشور طی نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور از هیئت دولت نیز استفسار کرد که هیئت وزیران روز گذشته در جلسه خود، تصدی پست شهرداری تهران توسط آقای زاکانی را باتوجه به همترازی شهردار کلانشهرها بامقامات توسط هیات وزیران بلااشکال دانست و لذا در این خصوص نیازی به تغییر آیین نامه نیست و  صدور حکم شهرداران کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر به پشتوانه قانون و تایید و مجوز  هیات وزیران انجام شده و صورت خواهد گرفت.

چند نكته در اين يك پاراگراف برجسته است:

• استفسار وزير كشور از معاون اول رئيس جمهور جهت استفسار از هيات وزيران.
• پاسخ هيات وزيران در خصوص امكان شهردار شدن زاكاني.
• نيازي به تغيير در آيين نامه نيست.
• صدور حكم شهرداران كلانشهر هاي بالاي يك ميليون نفر به پشتوانه قانون و تاييد و مجوز هيات وزيران.

اولين سوال اين است كه: استفسار از هيات وزيران در خصوص تكاليفي كه قبلاً طي تصويب نامه هيات وزيران به وزرات كشور سپرده شده، چه معنايي دارد؟ آيا استفسار ادعايي مبتني بر رفع تكليف نيست؟!

دومين سوال اينكه: مگر نه آنكه هيات وزيران طي تبصره 1 ماده 3 اين آيين نامه مدارك و رشته تحصيلي شهردار منتخب را مرتبط و متناسب با درجه شهرداري بر عهده وزير كشور دانسته است؟! و به تبع آن وزير كشور آن را تعيين كرده است؟ آيا مگر نه آنكه در تبصره 4 ماده 3 اين آيين نامه منظور از مديريت پايه، مياني و ارشد را سطوح مصوبه شماره 579095 مورخ 1/4/1395 عنوان كرده است؟ حال چگونه بدون اصلاح اين مفاد، امكان استفساريه مغاير با منطوق اين تصويبنامه ها وجود دارد؟ آيا هيات وزيران به مصوبات خود پاي بند نيست؟! آيا اصلاحات در صورت وضع، عطف به ماسبق شده اند؟! و نيز هيات وزيران تصميمات خود را در قالب مصوبه وفق اصل 138 قانون اساسي ارايه مي دهد، اين تصويبنامه كجاست؟

سوال سوم اين است كه: چگونه مقرره يا حكمي بدون اصلاح يا الحاق به آيين نامه شرايط احراز شهردار مي تواند حاكم شود؟ احتمالاً آقاي جمالي نژاد كه سابقه درخشاني در اضافه كردن مدارك تحصيلي دارند، از اختيارات خود ذيل بند 2 بخشنامه 210557 مورخ 13/11/1397 كه عنوان داشته است:

تعيين و تشخيص رشته هاي تحصيلي جديد مرتبط و همچنين رفع ابهام در ماد اين بخشنامه جهت احراز تصدي سمت شهردار با حوزه معاونت عمراني و توسعه امور شهري و روستايي وزارت كشور است.

استفاده نموده اند! چرا كه رفع ابهام و تشخيص و تعيين، همه گويا بر گردن ايشان بوده و استفسار و استمزاج و....، نوعي رد گم كني محسوب مي گردد.

و سوال چهارم آنكه: كدام قانون صدور حكم شهرداران كلانشهر هاي بالاي يك ميليون نفر را تصريح كرده  و تاييد و مجوز هيات وزيران را لازمه صدور احكام آنان دانسته است؟

مجموعه اين مباحث تذكر مهمي به مسئولان دولتي كشور است، چرا كه عموماً دولت ها صرفنظر از گرايش هاي سياسي، ساختار اداري را ملك لايطاق خود بر مي پندارند كه حاصل اين برداشت، استثنا گرايي، تبعيض و نابساماني هايي است كه بعضاً ايرادات و نواقص امروز در تشابه با نمونه هايي از دوره قاجار، پهلوي و مشروطه ملحوظ و مشهود است. اينكه مدرك تحصيلي پزشكي هسته اي عليرضا زاكاني آيا با كار وي ملازمه دارد يا خير آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال انتصاب سعيد مرتضوي به مديرعامليت تامين اجتماعي كشور كاملاً  مخالف آن اظهار نظر كرده اند. اينكه اگر شخصي بيكار بتواند يك دوره به مجلس راه پيدا كند و از مواهب اين ورود آن گردد كه كليه شرايط شهردار پايتخت شدن، براي انتخاب و انتصاب وي ناديده انگاشته شود، در واقع مصداق ماهوي موضوع مورد بحث است. چرا كه بنا به نقل رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور استخدامی، مديريت سياسي اولي بر مديريت حرفه اي است و بنا به اختيارات معاون عمراني وزير كشور، هر مدركي توسط وي قابليت احراز شهرداري پايتخت را بنا به تصميم وي خواهد داشت. از اين رو تفاوتي نمي كند كه زاكاني با 4 دوره نمايندگي مجلس و مدرك پزشكي هسته اي كانديداي شهرداري باشد باشد يا شخصي با يك دوره نمايندگي و مدرك تحصيلي طب هوانوردي و هوافضا و امثالهم. از اين رو است كه ايجاد چنين رويه ها و بدعت هايي در شانيت با دولت انقلابي نيست و صرفاً انتقادها را نسبت به آن تشديد مي نمايد. و شايد اگر اين موضوع به هيات حل اختلاف مربوطه حسب حکم تبصره 3 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران ارجاع مي خورد، هزينه كمتري براي وزارت كشور و دولت سيزدهم مي داشت.!