نامه‌ای به آقای رئیسی

گروه اقتصادی- دکتر علی سرزعیم، تحلیلگر اقتصادی طی یادداشتی نوشت: به زودی حضرت‌عالی دولت جدیدی را تشکیل می‌دهید و مدیریت دولت را شروع خواهید کرد. من به‌شخصه معتقدم در شرایط فعلی کشور (و تا اطلاع ثانوی)، بهبود اقتصادی بر همه امور دیگر اولویت دارد و این امر ممکن نخواهد بود مگر با اصلاح برخی سیاست‌ها و اصلاح برخی ساختارها. اما این امر تنها وقتی ممکن می‌شود که انشقاق و تفرقه در حاکمیت وجود نداشته باشد و به جای چند صدای مخالف و متعارض، یک صدای واحد حاکم شود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، تنها در این صورت است که تمام امکانات و قوای حاکمیت در خدمت اصلاح سیاست‌ها و ساختار اقتصاد قرار می‌گیرد و تناسب بین قدرت و مسوولیت برقرار می‌شود. این امر شرط لازم برای عملکرد موفق است؛ اما قطعا شرط کافی نیست. شرط کافی آن است که درمورد سیاست اصلاحی، انتخاب درستی صورت گرفته باشد. اگر سیاست اقتصادی نادرستی به کار گرفته شود، همسویی حاکمیت کمکی به حل مشکل نخواهد کرد و ای بسا حرکت در مسیر نادرست را تشدید و تسریع کند.

بنابراین اولین مساله‌ای که با آن روبه‌رو می‌شوید، انتخاب سیاست درست است. دشواری این قضیه قطعا در انتخاب کابینه خود را نشان داده و نشان خواهد داد. از یکسو ممکن است دلبسته کسانی باشید که معتقدند دانش اقتصاد موجود سکولار است و باید اقتصاد اسلامی غیرربوی داشته باشیم. از سوی دیگر احتمال دارد به کسانی تمایل داشته باشید که معتقدند با تدابیری می‌توان «ایده اقتصاد مقاومتی» را از حرف به عمل کشاند. از سوی دیگر شاید دوست داشته باشید افراد جدید و جوانی سرکار بیاورید تا انرژی و ایده‌های جدیدی در سطح حکمرانی منتشر شود و نهایتا از سوی دیگر می‌دانید مدیران باتجربه موجود متاع باارزشی به نام تجربه و دانش دارند که از آن بی‌نیاز نیستید و نخواهید بود. احتمالا کسانی روند موجود را نتیجه دیدگاه اقتصاد بازار جلوه می‌دهند و بر دولتی شدن بیشتر تاکید خواهند داشت و کسان دیگری حول محور عدالت عرض اندام می‌کنند.

طبعا هر کدام از این تمایل‌ها، ذی‌نفعانی دارند و سعی می‌کنند شما را به سمت خود بکشانند و مدیران جدید را از سمت خود برگزینند. بعید نیست که کابینه شما ملغمه‌ای از همه این دیدگاه‌ها شود؛ کما اینکه آقای خاتمی در بدو ورود به دولت با چنین گرفتاری‌ای روبه‌رو بود و نمی‌دانست که کدام راست می‌گویند. ایشان جلسات همفکری متعددی با همه نحله‌های فکری برگزار کرد و نهایتا کابینه‌ای ترکیبی ساخت یعنی از هر فکر و دیدگاه نماینده‌ای گذاشت. البته تا وقتی که درآمد نفت در آن زمان در حضیض خود بود این تنوع دیدگاه‌ها کمتر مجال بروز می‌یافت؛ زیرا محدودیت منابع انتخاب‌ها را کم و محدود خواهد ساخت و مجال چندانی برای اختلاف‌نظر باقی نخواهد گذاشت؛ اما به محض اینکه وضع بهتر شد تعارض‌ها بالا زد. آقای خاتمی در دو دوره خود نتوانست در عرصه اقتصاد تیم هماهنگ و یک‌دستی داشته باشد و کماکان با میانگین‌گیری بین دیدگاه‌ها جلو رفت. پرسش ما این است که شما چطور عمل خواهید کرد؟ به خوبی می‌دانید که میانگین یک ایده درست و یک ایده غلط، نیمه درست-نیمه غلط خواهد بود؛ اما ریسک خطاکردن کاهش می‌یابد. در عین حال باید توجه داشت که کشور در وضعیتی نیست که تحمل بینابینی عمل کردن را داشته باشد. شما در مقطع واقعا حساس کنونی سکان کشور را در دست خواهید گرفت. اگر خاتمی هر چند روز یک بار با یک بحران سیاسی روبه‌رو بود، شما هر چند روز یک بار با یک بحران اقتصادی روبه‌رو خواهید شد.

راه گریز از این وضعیت متناقض چیست؟ به نظرم شما همانند چین عمل کنید. در چین یک نفر معاون رئیس‌جمهور در حوزه اقتصاد است و او همه تیم اقتصاد را می‌چیند. مشابه این امر در سیاست، فرهنگ و... نیز هست. به نظرم یک نفر را به‌عنوان مغز متفکر اقتصادی خود انتخاب کنید و بگذارید دیدگاه او ملاک عمل شود و او تیم اقتصادی شما را شکل دهد. مشابه همین کار را می‌توانید در عرصه فرهنگ و اجتماع و سیاست انجام دهید. این‌گونه یک‌دستی تضمین می‌شود. در عین حال اگر در مسیر کار به بن‌بست رسیدید، آن فرد مسوول شکست خواهد شد و باید تغییر کند و فرد دیگر با دیدگاه دیگری جایگزین شود و تیم جدیدی را سامان دهد. بنابراین توصیه مشفقانه من این است که اگر در حوزه اقتصاد سررشته ندارید که احتمالا چنین است، در این حوزه ورود نکنید و مثل آقای روحانی در تصمیمات اقتصادی مداخله نکنید تا مسوولیت این تصمیمات متوجه شما نشود.

دومین نیاز حکمرانی کشور، قاطعیت در تصمیم‌گیری و شجاعت در اجراست. بی‌تردید این عنصر برای اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور ضروری است. سیاستمدارانی که دائما درمورد محبوبیت خود چرتکه بیندازند یا از بروز مخالفت بخش‌های مختلف در قبال تغییر هراسان باشند، نمی‌توانند مجریان اصلاحات اقتصادی باشند. تجربه بیست سال اخیر این موضوع را به خوبی نشان داده است. برخی موضوعات و نهادها سال‌های سال است به شکل استخوان لای زخم باقی مانده‌ و تعیین تکلیف نشده‌اند. اینها نیازمند تصمیم‌گیری هستند و وضعیت کشور مجال آن را نمی‌دهد که کماکان موضوعات را بلاتکلیف باقی بگذارید. احتمالا قاطعیت شما در حوزه قضایی به کار شما خواهد آمد تا بالاخره درمورد بسیاری از موضوعات «تصمیم» بگیرید. این ایده که همه حرف‌ها را بشنویم یک جنبه خوب دارد که صداهای مختلف شنیده می‌شود؛ اما یک عیب بزرگ دارد و آن این است که گاه سیاستمداران و تصمیم‌گیران را از اتخاذ تصمیم بازمی‌دارد. آنها در میان حرف‌ها و دیدگاه‌های متفاوت حیران می‌شوند و وقتی با خود خلوت می‌کنند، می‌بینند که در هر دیدگاه یک جنبه درست وجود دارد. حیرت در برابر واقعیت چند بعدی به سرعت خود را به شکل «عدم تصمیم» ظاهر می‌کند و این آن آفتی است که نظام حکمرانی ما چند دهه است به آن مبتلاست. امیدوارم راهکار اول در کنار ویژگی قاطعیت در تصمیم‌گیری بتواند شما را از این آفت محفوظ بدارد.

در عین حال باید هشدار داد که اساس و بنیان روابط در حوزه قضایی اطاعت است؛ یعنی افراد می‌آموزند که در سلسله‌مراتب از مافوق اطاعت کنند و قضات انتظار دارند تصمیمات و دستورات آنها به شکل سلسله‌مراتب به پایین منتقل و اجرا شود. این در حالی است که در روابط اقتصادی موضوع اطاعت در کار نیست، بلکه سود و منفعت مطرح است. رفتار میلیون‌ها انسانی که هر روز به سر کار می‌روند و برمی‌گردند، تنها با متغیر منفعت و سود جهت‌ می‌گیرد و وقتی نظام انگیزشی درست طراحی شده باشد، تمام این فعالیت‌های سودمحور چون بردارهای هم‌جهت اقتصاد را به جلو می‌راند. بنابراین تصور اینکه می‌توان اقتصاد را نیز مانند عرصه قضایی از مرکز کنترل کرد، سودایی ناشدنی است که هرکس به این وسوسه تسلیم شده نهایتا شکست خورده است. باور کنید یا نکنید این یک واقعیت است که بزرگ‌ترین ارتش‌ها و قدرت‌های جهان نمی‌توانند حریف متغیر قیمت شوند! ذهنیت اینکه می‌توان قیمت‌ها را به کنترل خود درآورد، سودای نافرجامی است که ممکن است به سراغ شما بیاید. مهم‌ترین خطای آقای روحانی تکیه بیش از حد به برجام نبود، بلکه تقلا برای جنگ با نظام قیمت‌ها بود. نتیجه این امر نه تنها اختلال شدید در بازار و بروز رانت وسیع شد، بلکه دولت هر روز گرفتار کمبود یک کالا مثل مرغ، تخم‌مرغ، برق و آب می‌شد. اگر می‌خواهید به تعداد کالاهای کشور دچار بحران نشوید، اسیر وسوسه کنترل قیمت نشوید. بزرگ‌ترین زیرکی شما این خواهد بود که زیربار جنگ با قیمت‌ها نروید که اگر بروید، بازنده خواهید شد و کمبود و فساد فراگیرتر می‌شود؛ اما اگر از این دام خود را کنار بکشید، احتمالا تمام ظرفیت اقتصاد ایران در جهت رفع کمبودها و حذف رانت‌ها علم خواهد شد. خوب فکر کنید که کدام مسیر را انتخاب خواهید کرد.نکته چهارم این است که مهم‌ترین نیاز شما بعد از فهم درست مشکلات و شناخت راه حل هرکدام، داشتن یک نقشه راه برای اصلاحات است. ابدا این‌طور نیست که وقتی فهمیدیم راه درست چیست همه را همزمان شروع کنیم و به موفقیت برسیم؟ مساله سخت و دشوار این است که چطور دست به انتخاب بزنیم که اول کدام سیاست اصلاحی شروع شود و دوم کدام و سوم کدام و نهایتا آخرین اصلاح کدام باشد.

در انتخاب مسیر باید به چند چیز توجه داشت. اول اینکه کدام سیاست را جلوتر اجرا کرد که شانس شکست خوردنش کم باشد و راه را برای اصلاحات بعدی باز کند. همچنین کدام سیاست منافع بیشتری اجرا می‌کند و کدام سیاست منفعت کمتر. در کنار اینها چگونگی اجرا هم باید در نقشه راه مشخص شود؛ یعنی کدام سیاست باید دفعی انجام شود و کدام‌یک باید به شکل تدریجی به اجرا درآید. بدون داشتن یک نقشه راه از قبل اندیشیده‌شده انبوه مشکلاتی که در هر مقطع از راه می‌رسد، مانند سیلابی شما را با خود خواهد برد و مجالی برای اصلاح وضع موجود نخواهید یافت. بی‌تردید اگر زمان را مدیریت نکنید، زمانه شما را مدیریت خواهد کرد.

نکته پنجم آن است که بخشی از مشکلات امروز ایران ناشی از افت شدید سرمایه‌گذاری است. دولت دیگر در مقامی نیست که بتواند موتور سرمایه‌گذاری باشد (مانند دهه هفتاد و هشتاد). اینک سرمایه‌گذاری خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی تنها گزینه ممکن هستند. اصولا وقتی سرمایه‌گذاری داخلی رونق بگیرد سرمایه‌گذاری خارجی هم به سرمایه‌گذاری در یک کشور راغب می‌شود؛ اما در شرایط فعلی کشور، رغبتی برای سرمایه گذاری داخلی وجود ندارد و سرمایه‌گذاران داخلی به سوداگری در ارز، بورس، رمزارز و امثال آن مشغول شده‌اند. تصور می‌کنم که این‌بار شروع سرمایه‌گذاری خارجی است که بتواند قفل سرمایه‌گذاری داخلی را بشکند و فضا را برای فعالیت کارآفرینانه به جای سوداگری مهیا کند. بنابراین بهبود روابط خارجی و جذب سرمایه خارجی، خواهی نخواهی اولویت مهم شما خواهد بود و طبیعتا همسایگان خصوصا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گزینه‌های اصلی در روابط خارجی هستند.

نکته ششم آن است که دستگاه دیوانی کشور دستگاهی به شدت بزرگ و ناکارآ است. همه دولت‌ها نیز هراس دارند که به اصلاح آن بپردازند. مهم‌ترین دلیل هم این است که کسی نمی‌خواهد صدای چهارمیلیون خانواری را که در سفره دولت مستقیما متنعم هستند، دربیاورد. متاسفانه هزینه این دستگاه عریض و طویل اما ناکارآ و کم‌فایده برای کشور چنان زیاد است که بودجه‌ای برای کارهای عمرانی باقی نمی‌ماند. اگر مساله فقط همین بود تاسف کمی داشت؛ اما مشکل آن است که بودجه جاری کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی چنان رو به رشد است که دولت‌ها پیوسته با کسری بودجه روبه‌رو هستند (کسری بودجه نظام‌مند و سیستماتیک). این کسری بودجه نظام‌مند هم پیوسته خود را به شکل استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی و نهایتا تورم برای کل جامعه درآورده است. اگر می‌خواهید مشکل تورم را در کوتاه‌مدت حل کنید، ناگزیرید از ابزار اوراق بدهی استفاده کنید تا زمان بخرید و این نظام دیوانی را جراحی کنید. جراحی آن تنها از طریق تعطیلی حجم زیادی از دستگاه‌های بی فایده ممکن است. بدانید با کاهش تعداد کارمندان، کاهش هزینه‌های اداری، فروش ساختمان‌ها و تجهیزاتی که اشغال شده است، نه تنها هزینه‌هایتان کم می‌شود، بلکه درآمدی نیز از محل فروش دارایی‌ها کسب خواهید کرد. می‌دانم که ۹۹درصد کارشناسان، اقتصاددانان و مشاوران این کار را نشدنی می‌دانند؛ ولی بدانید که کاری ضروری است و نهایتا باید انجام شود. پس هرچه زودتر بهتر. ای کاش در نقشه راه خود برنامه اصلاح نظام دیوانی کشور را بگنجانید و با ایجاد یک بیمه بیکاری برای کارمندانی که بیکار خواهند شد، هزینه اجتماعی آن را کاهش دهید.

 نکته هفتم اینکه در میان کابینه دو سمت هست که بر همه سمت‌های دیگر اولویت دارد: سازمان برنامه و بانک مرکزی. شما می توانید روی همه وزرای دیگر معامله و بده بستان کنید و ممکن است ناچار شوید در برخی وزارتخانه‌ها بهترین فرد موجود را به‌کار نگیرید. تا وقتی که در دو سمت سازمان برنامه و بانک مرکزی بهترین‌ها را به‌کار گیرید، جای نگرانی کمی خواهید داشت. بدانید که یک سازمان برنامه آگاه و مقتدر می‌تواند تمام وزارتخانه‌ها را در جهت درست به‌خط کند و آنها را هدایت کند. باور کنید که قدرت یک کارشناس در سازمان برنامه می‌تواند از قدرت یک وزیر در بسیاری از وزارتخانه‌ها بیشتر باشد. پس اهمیت آن را دریابید. به دولت‌های قبل نگاه کنید. هر وقت فرد بی‌صلاحیتی بر این سازمان حاکم شد، عملکرد دولت‌ها ضعیف شد و هر وقت سازمان برنامه مسوول توانمندی داشت عملکردها بهبود یافت. بنابراین بهترین فردی را که می‌شناسید، بر این سازمان بگمارید. درمورد بانک مرکزی نیز وضعیت کمابیش همین‌طور است. اقتصاددان مقتدر و باسوادی را به آنجا بگمارید. بدانید که بانکی بودن یا مالی بودن یا بازرگان بودن ابدا برای احراز آن سمت مناسب نیست! بگذارید بانک مرکزی مقتدر و مستقل از دولت بماند و زیر بار شما نرود. گذشته‌ها گذشته ولی آینده پر از بیمی پیش روی ماست. خطر ابرتورم کماکان در کمین اقتصاد ماست و نباید آن را دست کم گرفت. این سمت را فدای هیچ مصلحت و ملاحظه‌ای نکنید. تنها به این بیندیشید که بهترین اقتصاددان پولی را که می‌شناسید به‌کار گیرید. باور کنید برنده انتخاب درست، شما خواهید بود نه فردی که آن دو سمت را خواهد گرفت؛ اما یقین داشته باشید که بازنده انتخاب نادرست حتما شما خواهید بود و نه کسی که در این دو سمت قرار خواهد گرفت. وزارت اقتصاد بعد از این دو دستگاه اهمیت دارد که خود نیازمند بازاندیشی مجدد در ماموریت و سازماندهی است. اگر این مثلث درست چیده شود، شانس موفقیت شما بیش از ۵۰درصد خواهد بود؛ اما چینش نامناسب این سه سمت (خصوصا آن دو سمت اول) قطعا شانس شکست شما را بیش از ۷۰درصد خواهد کرد. یادآور می‌شوم که در دولت آقای روحانی وزرای نسبتا خوبی در امور بخشی به‌کار گرفته شد؛ اما چون در این سمت‌های کلیدی انتخاب‌های دقیقی صورت نگرفت، اقتصاد کلان چنان وخیم شد که نگذاشت موفقیت‌های بخشی ظاهر شود. بنابراین اگر اهمیت اقتصاد کلان و مدیریت درست آن را داشته باشید، درمورد انتخاب‌های کاملا درست برای این سه دستگاه کوتاه نخواهید آمد.

نکته آخر اینکه بسیاری از سیاستمداران تصور می‌کنند اگر عملکرد دولت مناسب نیست به‌دلیل ضعف راننده آن است؛ درحالی‌که توجه ندارند خود خودرو دچار مشکل است و راه نیز آسفالت نیست! خیلی از مخالفان تمام مشکلات را به شخص آقای روحانی احاله می‌دادند؛ اما به زودی خواهید دید که مساله به مراتب بزرگ‌تر است. اقسام نهادهای نظارتی درست شده است که جسارت اقدام را از مدیران می‌ستاند؛ ولی کسی یک مدیر را به‌دلیل ریسک کردن و اقدام کردن نمی‌ستاید. اگر ایران توانست اواخر جنگ از خاکستر ویرانی جنگ برخیزد به‌علت حمایتی بود که آقای هاشمی از مدیران توانمندی می‌کرد که می توانستند کشور را بسازند هرچند خطاهایی می‌کردند. سال‌هاست که چنین حمایتی در کار نیست و مدیران حاضر نیستند ریسک اقدام را بپذیرند. اگر می خواهید این وضع تغییر کند، باید بابت این مشکل تدبیری بیندیشید. مشکل دیگر ترتیبات حاکمیتی موجود است که بسیار پرچالش است. در وهله نخست مجلسی است که در همه امور به اشتباه دخالت می‌کند و همه تغییرات کلان به تایید مجلس منوط شده است. به زودی خواهید دید که اکثر تصمیمات درست در آنجا به بن‌بست می‌خورد. اینک در این سمت میز می‌نشینید با مشکل مداخلات قضایی و امنیتی نیز مواجه می‌شوید و مزه آن را خواهید چشید. به اجمال عرض می‌کنم که در خودروی حکمرانی موجود پدال گاز ضعیف و پدال ترمز قوی است. در این حکمرانی افراد و نهادهای زیادی حق وتو دارند و این موجب می‌شود بیشتر تصمیم‌ها به اجرا نرسد و وقتی تصمیم گرفته نشود، مشکلات بزرگ‌تر می‌شوند و مردم حس بی‌دولتی خواهند داشت. اگر زیرک باشید حوالی سال سوم درخواهید یافت که اصلاحات نهادی در حکمرانی ضروری است و با کمک مسوولان عالی‌رتبه آن را در دستور کار قرار خواهید داد. در غیر این صورت خواهید دید که انبوه تدابیر شما در فرآیند طولانی قطعی شدن تا اجرا، یکی یکی متوقف می‌شوند و کار شما رتق و فتق امور روزمره خواهد شد.

در پایان هرچند به واسطه اندک شناختی که از اقتصاد ایران دارم نسبت به دشواری‌های پیش روی شما بیمناکم و نسبت به توانمندی مدیرانی که این روزها اسامی‌شان شنیده می‌شود، نگران! اما موفقیت شما را از خداوند خواستارم؛ چراکه موفقیت شما کامیابی ملت ما خواهد بود و شکست شما وضع ما را بدتر خواهد ساخت. خداوند یارتان باد.