کاسه صبر همه از این همه بی تدبیری لبریز شده است

گروه اجتماعی- مصطفی مطهری: به نظر می رسد فراگیر شدن موج چهارم ویروس کرونا و بی توجهی رییس دولت به هشدارهای متخصصان در حوزه بهداشت و سلامت، کار دست رییس جمهور داده است. اگرچه این موج نیز به مانند سه موج قبلی خود با شدت و ضعف هایی همراه بوده و هست اما آگاهی تخصصی و حتی عمومی از فراگیرشدن و مبتلا شدن این موج در صورت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و عدم تعیین الزامات و تمهیدات از سوی دولت جهت کنترل و نظارت بر اوضاع با ابزارهای اعمال محدودیت در ذیل پیشگیری و شیوع آن، موجب شده است تا دولت به عنوان مقصر اصلی در کانون توجهات قرار گیرد.

به گزارش بولتن نیوز، پیرو همین موضوع بوده است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دست به کار شده است و شکایتی علیه دولت و رییس جمهور تنظیم کرده و آن را به قوه قضائیه ارسال کرده اند و خواستار پیگیری آن توسط رییس قوه قضائیه شده اند. در واقع این نامه که توسط کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه ارسال شده خواستار اقدام قضایی در قبال رئیس قوه مجریه به عنوان رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا شده است.

واقعیت امر این است که جهت گیری مجلس شورای اسلامی در قبال موضوع مربوط به پرونده سوءمدیریت ستاد ملی کرونا آن چیزی است که آحاد مردم از نمایندگان مجلس انتظار دارند و مرحبا به اعضای کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که با این موضوع نشان دادند که در راستای دغدغه های بهداشت عمومی همداستان با مردم و جامعه هستند. اما تمام تلاش نمایندگان مردم در خانه ملت در این باره به این نامه ختم نشده است؛ بطوریکه برخی از نمایندگان مجلس نیز پیرو این اقدام و نامه نگاری کمسیون بهداشت و درمان مجلس به رییس دستگاه قضا، به دنبال تنظیم فراخوانی به رئیس جمهور برای پاسخگویی در این باره می باشند.

با توجه به حساسیت بالای موضوع، از قوه قضائیه نیز انتظار می رود با جدیت و وسواس ویژه به این پرونده ورود کند و پیگیر مطالبات مطرح شده باشد و در این راستا اقدام بایسته قضایی را اندیشیده و عملیاتی کند. چرا که اگر این گونه مطالبه گری ها از سوی مجلس به نمایندگی از مردم بی پاسخ بماند اولاً موجب دلسردی نمایندگان در پیگیری حقوق عامه مردم می شود و ثانیاً عدم پاسخ گویی در خور از سوی قوه قضائیه می تواند این شائبه را در نزد مردم تقویت کند که دستگاه های حاکمیتی بدون رعایت اصول قانونی نسبت برقراری عدالت، با در نظر گرفتن جایگاه ها و لحاظ کردن تفاوت ها و تبعیض ها، حکم یا احکامی صادر می کنند. از این رو بر دستگاه قضا واجب است که جهت پیشگیری از شائبه ها و شایعات در این باره با تمام توان وارد عمل شود و قانون را فصل الخطاب قرار دهد. 

انتهای پیام/