فرصت تاریخی مجلس برای خانه‌دار کردن میلیون‌ها نفر در کشور

به گزارش بولتن نیوز، به تازگی تبصره 18 لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و بند «الف» این تبصره مجدداً به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع شده و امروز مجدداً این بند در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در بخشی از این بند آمده بود: در سال 1400 کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند برای احداث و نوسازی 400 هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و همچنین 800 هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شـرایط اقدام نمایند. این تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها و با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت خواهد شد.

در همین رابطه، علی قدس، کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: بر اساس آخرین مطالعات طرح جامع مسکن، از سال 1396 تا سال 1405، ساخت حدودا یک میلیون واحد مسکونی در سال مورد نیاز است درصورتی که طی چهار سال اخیر تولید مسکن کمتر از 400 هزار واحد در سال بوده است. با توجه به عدم پاسخ به این نیاز طی چهار سال اخیر، یک نیاز انباشت در بازار مسکن به‌ وجود آمده است و نیاز به ساخت و نوسازی مسکن از سال 1400 تا سال 1405، به حداقل یک میلیون و 500 هزار واحد در سال رسیده است. با بازنگری در محاسبات طرح جامع مسکن، از جمله در نظر گرفتن مردان مجرد در سن ازدواج، نیاز به ساخت و نوسازی مسکن حتی به بالای دو میلیون واحد در سال نیز خواهد رسید.

با فرض اینکه در سال 1400، تسهیلات ساخت مسکن فقط برای یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی لحاظ گردد و به ازای هر واحد به‌صورت میانگین 300 میلیون تومان (حدودا 65 درصد از هزینه ساخت در سال آینده برای یک واحد با متراژ 100 مترمربع) تسهیلات ساخت داده شود، 360 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است. در همین رابطه، یک نماینده مجلس شورای اسلامی با‌ اشاره به این نکته که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها موظف به ارائه 20 درصد از تسهیلات پرداختی به حوزه مسکن هستند، گفت: متأسفانه بانک‌ها هیچ توجهی به این مسئله نداشتند و در سال جاری کمتر از 5 درصد تسهیلات به حوزه مسکن و کمتر از دو درصد از این تسهیلات به مسئله ساخت مسکن اختصاص پیدا کرده است. مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: متأسفانه در طول سال‌های گذشته شاهد برنامه منسجمی ‌در حوزه مسکن نبودیم، هرچند دولت نهم و دهم با تولید انبوه مسکن تجربه موفقی را رقم زدند اما بی‌عملی دولت یازدهم و دوازدهم در این حوزه منجر به افزایش قیمت نجومی 500 درصدی در واحدهای مسکونی شد.