جایگزینی تخصیص گازمایع به خودروهابه جای صادرات خودتحریمی است

به گزارش بولتن نیوز، محسن جوهری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا امروز مصرف غیر قانونی و غیر ایمن LPG به عنوان سوخت خودروها در کشور، از معضلاتی بود که منجر به آتش سوزی های متعدد در مکانهای غیر استاندارد عرضه LPG و آتش سوزی مهیب مخازن در زمان تصادفات و به تبع آن خسارت های جانی و مالی شده است که این معضل به کرات در رسانه ها منتشر شده است، اظهار کرد: با طرح جدید مجلس برای تخصیص سالانه ۲ میلیون تن سوخت LPG به خودروها، به جای حل معضلات گذشته، با دست خود معضلات جدیدی را با ظاهر قانونی ایجاد می کنیم که زیان های گسترده ای برای کشور به دنبال دارد.

وی با اشاره به تصویب طرح توسعه CNG در مجلس دهم، طرح عرضه LPG را مغایر با این مصوبه قانونی دانست و گفت: یکی از ادله موافقان طرح تخصیص LPG به سبد سوخت خودروها، جایگزینی LPG با بخشی از مصرف بنزین کشور است در حالی که این جایگزینی در صورت تحقق، اقتصادی نیست و حتی اگر LPG به سبد سوخت خودروها ورود کند، برخلاف تصور این قشر، به جای کاهش مصرف بنزین، از سهم مصرف CNG کاسته می شود چرا که بخشی از مالکان خودروهایی که مایل به دوگانه سوز کردن خودروی خود هستند، به جای مصرف CNG به مصرف LPG تمایل پیدا خواهند کرد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور افزود: به نظر می رسد پیشنهاد دهندگان این طرح توجهی به سرمایه گذاری و تلاشهایی که برای توسعه CNG کشیده شده نداشته اند و علاوه بر این به موضوع مهم، امکان صادراتی LPG در مقایسه با CNG توجهی نشده است.

به گفته جوهری با توجه به وجود منابع عظیم گاز و شبکه گسترده خطوط انتقال گاز و ظرفیت عرضه حدود ۵۰ میلیون مترمکعبی CNG در کشور و محدودیت های صادرات گاز طبیعی به دلیل تحریم های آمریکا، اجرای این طرح موجب جایگزینی LPG با CNG به عنوان سوخت خودروها و نوعی خود تحریمی در کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: حدود ۲۵۰۰ جایگاه CNG در کشور داریم در حالی که جایگاه های استاندارد LPG کمتر ازانگشتان دست است و برای احداث جایگاههای LPG سرمایه گذاری بسیار زیادی نیاز است؛ برای احداث جایگاههای CNG این ظرفیت با سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی ایجاد شده است و در حال حاضر ۵۰ درصد ظرفیت عرضه جایگاههای CNG کشور بلا استفاده مانده است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور با بیان اینکه جایگاهداران CNG در سالهای اخیر به دلیل تبعات ناشی از تحریم های آمریکا با مشکلات بسیار زیادی مواجه بوده اند و علیرغم شعارهای مسئولین ذیربط و نامگذاری CNG به عنوان سوخت ملی توسط وزیر نفت همچنان این جایگاهها فاقد صرفه اقتصادی است، گفت: در این شرایط اضافه شدن LPG به سبد سوخت خودروها واحتمال جایگزینی آن با بخشی ازمیزان عرضه فعلی CNG موجب نگرانی شدید جایگاهداران CNG شده است و در صورت تصویب این طرح، تغییرات ناگهانی در برنامه های حوزه سوخت، موجب عدم اعتماد بخش خصوصی به سرمایه گذاری در کشور خصوصا در حوزه CNG خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG با تاکید بر اینکه رزش صادراتی LPG به مراتب از بنزین و گازطبیعی بیشتر است و به عنوان یک سوخت لوکس در جهان شناخته می شود، تصریح کرد: متقاضیان LPG در بازار جهانی بیشتر از متقاضیان گازطبیعی و بنزین هستند چرا که ارزش حرارتی بالای این سوخت و همچنین کاربردهای متنوع آن به خصوص در صنعت پتروشیمی، این فرآورده را به فرآورده ای پرتقاضا تبدیل کرده است؛ اگر ما به جای تخصیص گاز مایع به پتروشیمی و یا صادرات آن، بخشی از گازمایع تولیدی خود را در موتور خودروها بسوزانیم، در واقع کم ارزش ترین راه مصرف گازمایع را انتخاب کرده ایم.

جوهری با بیان اینکه میانگین قیمت صادراتی گاز مایع ۳۲۸ دلار و میانگین قیمت صادراتی بنزین ۲۹۴ دلار در هر تن است، گفت: اگر ۲ میلیون تن در سال گاز مایع را به جای صادرات، به سوخت خودروها تخصیص دهیم و با فرض اینکه تمام این ۲ میلیون تن، از مصرف بنزین بکاهد و ما بنزین صرفه جویی شده را صادر کنیم، به معنای آن است که درآمد ۵۸۸ میلیون دلاری را جایگزین درآمد ۶۵۶ میلیون دلاری کرده ایم و این به معنای آن است که ضرر سالانه حاصل از مابه التفاوت قیمت گازمایع صادراتی با بنزین صادراتی با احتساب دلار ۲۵ هزار تومانی، ۱.۷ هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: در حالی که طبق پیش بینی ها، با اضافه شدن ۲ میلیون تن در سال سوخت LPG به سبد سوخت خودروهای کشور، به همین میزان از مصرف CNG کم کرده و تأثیر قابل توجهی در مصرف بنزین نداشته باشد، به جز زیان هایی که به صنعت CNG کشور وارد می شود، با احتساب فروش ۲ هزار میلیارد تومانی گاز مایع در داخل کشور، زیان سالانه کشور از عدم صادرات گاز مایع و فروش آن در داخل، بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی با بیان اینکه بحث زیرساخت ارائه LPG به خودروها، بحث بسیار مهمی است؛ دولت در یک مرحله در سالهای گذشته جایگاه های عرضه LPG را تعطیل کرده و همه برنامه ها را برای توسعه CNG متمرکز کردیم، گفت: حال چرا باید با بازگشت به گذشته، زیرساختهای ایجاد شده و هزینه های ملی در صنعت CNG را نادیده بگیریم و به دنبال آغاز ایجاد زیرساخت در عرضه LPG باشیم؟

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG خاطرنشان کرد: در شرایطی که هیچ زیرساختی برای عرضه LPG به صورت استاندارد وجود ندارد و استانداردی نیز برای تبدیل خودروها به دوگانه سوز LPG نداریم؛ آغاز عرضه LPG به معنای خسارت پشت خسارت است. برای تحقق تخصیص ۲ میلیون تن در سال LPG به سبد سوخت خودروها، باید ۱۵۰ جایگاه فعال LPG داشته باشیم که میانگین هزینه احداث هر جایگاه با استاندارد جهانی بدون هزینه زمین جایگاه، بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان است.

جوهری با بیان اینکه کل هزینه ایجاد جایگاه های اتوگاز در کشور با استاندارد جهانی به ۷.۵ هزار میلیارد تومان می رسد، گفت: به این هزینه باید هزینه ۲۰ هزار میلیارد تومانی تبدیل ۲ میلیون دستگاه خودرو به دوگانه سوز LPG و هزینه ۵۰۰ میلیارد تومانی حمل گاز مایع با تانکر در جاده های کشور را اضافه کرد.

وی افزود: کل هزینه این طرح با احتساب هزینه احداث جایگاه های استاندارد جهانی، ۲۸ هزار میلیارد تومان می شود که این سوال مطرح است آیا محل تأمین این هزینه و محل بازگشت سرمایه گذاری در چنین طرحی دیده شده است؟

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG با اشاره به حوادث متعدد سوخت گیری و تردد خودروهای LPG سوز غیرمجاز در کشور گفت: احتمال آتش سوزی سوخت LPG از بنزین و CNG بیشتر است و وقتی بخواهیم در نبود استانداردها، به خودروهای LPG سوز رسمیت بدهیم، اینکار به معنای افزایش حوادث است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، سوخت ایمن CNG هم اکنون با توجه به زیرساختهای ایجاد شده، با نیمی از ظرفیت اسمی در حال خدمات دهی است و در حالی که می توانیم با کمترین هزینه، سهم سوخت CNG را به عنوان یک سوخت پاک و ایمن، در سبد سوخت خودروها افزایش دهیم، تصویب طرحی برای آوردن LPG به سبد سوخت خودروها و کاهش بیش از پیش سهم CNG هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی، کاری اشتباه و اقدامی زیان آور برای کشور خواهد بود.

وی افزود: سئوال اینجاست در شرایطی که حتی کارشناسان وزارت نفت هم مخالف اجرای این طرح هستند، پیشنهاد این طرح از طرف چه کسانی مطرح شده و چرا با این سرعت درصدد تصویب طرحی هستند که موجب جلوگیری از صادر نشدن این محصول استراتژیک و ضرر حدود ۱۴ هزار میلیارد تومانی سالانه به اقتصاد کشور می شود. امیدواریم نمایندگان مجلس با جلوگیری ازاجرای این طرح، از هدر رفتن بیت المال و اختلال در امنیت سوخت رسانی کشور ممانعت کنند.