پشت پردۀ رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور/ بخش اول

گروه اقتصادی، درحال حاضر عوامل مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهارکالا به گمرک و ترخیص آن ، فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا، سیستم حمل و نقل کشور و… در میزانِ ماندگاری کالاها در بنادر، مناطق ویژۀ اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ، تأثیرگذار می باشند. در راستای بررسی دلایل رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور، تاکنون جلسات متعددی از سوی سازمان های ذیمدخل در امر تجارت خارجی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار و در این جلسات بر لزوم تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای انباشته شده در بنادر و گمرکات تأکید شده و با اشاره به اهمیت جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر، گمرکات و انبارهای متعلق به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بر سازماندهی لازم به منظور تسهیل در روند ترخیص کالا و تأمین نیازهای اساسی کشور در مقطع حساس کنونی تأکید لازم به عمل آمده است. متعاقبِ این امر، دولت نیز در این خصوص ، برنامه ریزی های لازم را انجام داده و تصمیمات مناسبی نیز اتخاذ نموده تا جریان واردات کالا تسهیل شود و کالاهای اساسی و ضروری در اختیار مردم کشور قرار گیرد.

به گزارش بولتن نیوز، در راستای بررسی وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور ، پای صحبت های مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران نشستیم. که این مقام مسئول موضوع رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور را از 4 منظر مورد بررسی و تشریح قرار داد.

آمار مربوط به کالاهای اساسی، غیر اساسی و کانتینری در بنادر کشور تا 24 دی ماه سال 1399

طبق گفته معاون فنی گمرک ایران به خبرنگار بولتن نیوز، تا ۲۴ دی ماه سال جاری، مجموع کالاهای غیر کانتینری موجود در گمرک و بنادر به بیش از ۷.۴ میلیون تن می رسد که از این میزان حدود ۴.۲ میلیون تن مربوط به کالاهای اساسی است. همچنین موجودی کالاهای کانتینری که ۹۰ درصد آن را کانتینرهای پر وارداتی تشکیل می دهد به ۸۵ هزار و ۵۷۸، TEU می رسد.

ارونقی می گوید: در رابطه با میزان کالاهای اساسی، حدود چهار میلیون و ۲۲۹ هزار تن در بنادر موجود است که باید به آن ۳۲ شناور حامل این کالاها که در حال تخلیه و یا منتظر در لنگرگاه هستند را نیز اضافه کرد. این در حالی است که ۱۷ شناور تا تاریخ مورد بررسی کنار اسکله و در حال تخلیه کالاهای اساسی هستند که موجودی آن به بیش از ۶۴۲ هزار تن می رسد و این شناورها حاوی جو، ذرت، روغن، دانه های روغنی و سویا است. همچنین ۱۵ شناور در لنگرگاه منتظر تخلیه بوده که موجودی آنها شامل حبوبات و ذرت، کنجاله سویا و دانه های روغنی به بیش از ۷۳۴ هزار تن می رسد.بر این اساس حدود ١.٤ میلیون تن کالای اساسی در شناورهای حامل کالاهای اساسی وجود دارد که به همراه موجودی ٤.٢ میلیون تنی، مجموع کالاهای موجود در گمرکات و بنادر به بیش از ۵.۶ میلیون تن می رسد.

معاون گمرک می افزاید: آن چه که در موجودی ۴.۲ میلیون تنی کالاهای اساسی اکنون در گمرکات و بنادر کشور وجود دارد نشان می دهد که ذرت با ٢.٤ میلیون تن بیشترین حجم را داراست، همچنین موجودی گندم ۱۵۰.۵ هزار تن، جو ۲۷۱.۱ هزار تن، سویا ۵۰۸.۵ هزار تن، برنج ۹۱.۴ هزار تن، شکر ۱۰۴.۷ هزار تن، روغن خام ۴۰۲ هزار تن و دانه های روغنی ۲۵۱.۴ هزار تن است.

به گفته معاون فنی گمرک ایران، از موجودی ۴.۲ میلیون تنی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور، بیشترین میزان مربوط به بندر امام خمینی (ره) با ۳.۱ میلیون تن و بعد از آن بندر شهیدرجایی بندرعباس با ٣٦٠.٣ هزار تن و امیرآباد با ۳۱۳.۱ هزار تن است. در سایر بنادر نیز در بندر انزلی ۱۳۰.۵ هزار تن، نوشهر ۱۳۹.۹ هزار تن، چابهار ۷۵.۵ هزار تن، بوشهر ۵۱ تن، باهنر ۳۸۲ تن، فریدونکنار ۱۶.۲ هزار تن، بندر لنگه ١.٦ هزار تن و آستارا ۱۰.۴ هزار تن است.

1) علل و عوامل دپو، ایستائی و رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز، درباره عوامل دپوی کالا در بنادر و گمرکات کشور گفت: اگرچه در این خصوص بارها و بارها گزارش های کارشناسی متعدد تهیه و به مراجع ذیربط ارسال شده است اما با توجه به اینکه عوامل متعددی در راستای دپو، ایستائی و کندی انجام تشریفات گمرکی، رسوب و انباشته شدن کالاها تأثیرگذار می باشند، هنوز برخی نارسائی ها در این خصوص مشاهده می گردد که لازم است به سرعت و با عزم جدی نسبت به مرتفع نمودن این عوامل اقدام گردد.
وی افزود: ایستائی و رسوب کالاهای وارده به مناطق ویژه ، آزاد، بنادر و گمرکات کشور به منظور « واردات قطعی » در چهار مقطع زمانی:
الف‏‏- قبل از اظهار کالاها به گمرک؛ ب‏‏- بعد از اظهار کالاها به گمرک و در حین انجام تشریفات گمرکی ؛ ج‏‏- بعد از صدور پروانۀ الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا؛ د‏‏- پس از ترخیص کالا و تبعات بوجود آمده جهت رسوب اقلام بعدی قابل بررسی است.

الف ) قبل از اظهار کالاها به گمرک
این مقام مسئول در خصوص عوامل دپوی کالا قبل از اظهار کالا به گمرک تصریح کرد: وفق مفاد ماده 38 قانون امور گمرکی ، خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است و مطابق ماده 39 قانون اشاره شده ، تشریفات گمرکی به استثناء مواردی که در قانون اشاره گردیده است منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به گمرک می باشد. بنابراین گمرکات کشور ، تا زمانی که کالا اظهار نشده است نمی توانند درخصوص مورد و دلیل عدم اظهار کالا دخالت نمایند. البته مهلت توقف کالاهای وارده به کلیه مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (که به منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می شود) دو ماه تعیین شده و در صورت تایید بانک مرکزی مبنی بر عدم تبادل اسناد خرید و انتقال وجه به فروشنده ، مهلت توقف کالا ، حداکثر تا 2 ماه توسط گمرک و در مناطق، توسط سازمان مسئول منطقه قابل تمدید است . بدیهی است مراجع تحویل گیرنده کالاها مکلف گردیده اند پس از پایان مهلت توقف ، مراتب را با رعایت سایر مقررات جهت انجام تشریفات متروکه به گمرک اعلام نمایند.

معاون گمرک در ادامه تصریح کرد: مهمترین دلیل ماندگاری و انباشته شدن کالاها در بنادر ، مناطق ویژه و آزاد و گمرکات کشور (منظور کالاهائی است که به منظور واردات قطعی وارد این مناطق و اماکن شده اند) قبل از اظهار کالا عبارتند از:
1) امکان ورود و تخلیه کالاهای فاقد ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت : مطابق مادۀ 8 قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372 – واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند. همچنین براساس مفاد بند 1 مصوبۀ مورخ 22‏‏/1‏‏/1397 هیأت وزیران نیز « واردات کلیۀ کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژۀ اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.» بنابراین اصولاً باید قبل از واردات کالا ، ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت سفارش قبلی ، نمی توان نسبت به واردات کالا اقدام کرد و هر مصوبه و اقدامی که اطلاق آن، ثبت سفارش بعد از واردات کالا را به رسمیت بشناسد و یا تجویز کند، مغایر قانون و مقررات است. اما آنچه در بنادر و گمرکات کشور ما مشاهده می شود این است که اقلام مختلف وارد این مناطق شده و در آنها دپو می گردد تا در فرصت مقتضی، صاحبان کالا اقدام به اخذ ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن تجارت نمایند. به عبارت دیگر ، با توجه به اینکه ممنوعیت ورود کالا به کشور در مرزهای زمینی بررسی و رعایت می گردد، کالاهای فاقد ثبت سفارش ، از این مرزها قابلیت ورود به کشور نداشته اما کالاهای فاقد ثبت سفارش، به وفور در بنادر کشور دپو می شود ، چون احراز ورود کالا با ثبت سفارش در بنادر کشور اتفاق نمی افتد و برخی از مسئولین و صاحبنظران ، اخذ ثبت سفارش برای ورود کالاها به بنادر را مغایر با فلسفۀ وجودی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ‏‏- صنعتی می دانند. البته در این خصوص، مدنظر کالاهایی هستند که به منظور واردات قطعی وارد این مناطق و اماکن می گردند و فاقد ثبت سفارش می باشند.
2) عدم انتقال ارز به فروشنده کالا و عدم انتقال مالکیت به خریدار (عدم وصول اسناد به خریدار) : صاحب کالای تجاری وفق مفاد بند (ش) ماده 1 قانون امور گمرکی شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی ، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد.اسناد مورد نیاز جهت اظهار کالا به گمرک و انجام تشریفات گمرکی در رویه واردات قطعی در ماده 58 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مشخص شده است. تا زمانی که ارز کالای مورد معامله انتقال نیافته و مالکیت کالا از طریق صدور ترخیصیه و قبض انبار به خریدار منتقل نشده باشد، امکان اظهار کالا به گمرک وجود ندارد. البته رویه های مختلفی در این خصوص وجود دارد که در هر رویه، زمان انتقال مالکیت کالا به خریدار داخلی متفاوت است ، اما آنچه بصورت اصل کلی می توان درنظر گرفت این است که بدون احراز مالکیت کالا، امکان اظهار کالای وارده وجود نداشته و ارائه اسناد مندرج در مادۀ 58 آیین نامۀ اجرائی قانون امور گمرکی ، علی الخصوص اسناد مالکیت (قبض انبار و ترخیصیه) برای اظهار اقلام اشاره شده الزامی است.
3) انقضای تاریخ اعتبار ثبت سفارش جهت اظهار کالا به گمرک: در برخی مواقع ، ثبت سفارش برای کالای وارده صادر شده لیکن بدلایل مختلف، تاریخ اعتبار آن منقضی شده که یا تمدید اعتبار اشاره شده زمان بر می باشد که باعث ایستایی کالا در بنادر و مناطق می گردد و یا با تمدید مجوز اشاره شده موافقت به عمل نمی آید که باعث رسوب کالا در این اماکن می شود. البته باید توجه داشت درصد کمی از کالاهای اظهارنشده دارای این مشکل بوده و مشکل اصلی در عدم اظهار کالاها به گمرکات ، مربوط به دو مورد اصلی قبلی است.
4) عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی: در تعداد زیادی از اظهارنامه ها امکان اظهار کالا به گمرک بدلیل قرارگرفتن مرحلۀ پرداخت حقوق ورودی در ابتدای پروسه و عدم تمکن مالی صاحب کالا وجود ندارد و این امر باعث تطویل در اظهار کالاهای اشاره شده از جمله : برخی کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیۀ وارده توسط واحدهای تولیدی می گردد. همچنین سیستم طوری تعبیه شده است که درصورت اخذ ضمانت نامه بانکی معتبر توسط صاحب کالا ، تا ارائه ضمانت نامه به گمرک ، در اظهارنامه هایی که اشاره گردید امکان اظهار وجود نداشته و این امر نیز باعث عدم امکان اظهار کالا به گمرک و انجام تشریفات گمرکی در اسرع وقت می گردد.
5) عدم تمایل برخی از صاحبان کالا جهت اظهار کالاهای وارده: گرچه این مورد ، از دلایل اصلی عدم اظهار کالاها به گمرک نمی باشد، اما برخی از صاحبان کالا که می خواهند کالاهای خود را با توجه به تورم برخی مقاطع زمانی به بازار عرضه ننمایند ، بدلیل اینکه اماکن بندری و مناطق را محل امنی برای دپوی کالای خود یافته اند نسبت به عدم اظهار اقلام خود به گمرکات کشور (علیرغم اینکه هیچ مشکلی برای اظهار این کالاها ندارند) اقدام می نمایند.

ادامه گفتگوی اختصاصی با معاون فنی و امور گمرکی ایران در رابطه با مقاطع زمانی ایستائی و رسوب کالاهای وارده به مناطق ویژه ، آزاد، بنادر و گمرکات کشور به منظور « واردات قطعی » در گزارش های بعدی منتشر می شود که در آن به تر تیب مقاطع ب‏‏- بعد از اظهار کالاها به گمرک و در حین انجام تشریفات گمرکی ؛ ج‏‏- بعد از صدور پروانۀ الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا؛ د‏‏- پس از ترخیص کالا و تبعات بوجود آمده جهت رسوب اقلام بعدی، پرداخته می شود.