وزارت صمت وبانک مرکزی مخالف ارز۴۲۰۰تومانی

به گزارش بولتن نیوز،  فروردین ۹۷ بود که در پی بالا رفتن نرخ دلار اسحاق جهانگیری در قاب تلویزیون آمد و قیمت دلار را ۴,۲۰۰ تومان اعلام و هرگونه خرید و فروش در غیر از این قیمت را قاچاق اعلام کرد. جهانگیری اظهار کرد: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، با اطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴,۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.

در پی این تصمیم حجم بزرگی از ذخایر ارزی کشور به دلیل اختلاف قیمت این ارز با ارز بازار آزاد، به تاراج رفت و مقداری زیادی از این مبالغ هیچ گاه به بیت‌المال بازنگشت. در سال ۹۷ به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه، حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار به کالاهای اساسی پرداخت شد تا مردم آسیب نبینند اما به گزارش دیوان محاسبات کشور، ۴.۸ میلیارد دلار از آن تسویه نشد. هرچند بنا بر توضیحات رئیس بانک مرکزی ۱.۸ میلیارد دلار از این عدد تسویه شد اما با این فرض بازنگشتن ۳ میلیارد دلار، این رقم هم کوچک نیست.

علی رغم اینکه اغلب فعالان و کارشناسان اقتصادی و حتی تشکل بزرگ و شناسنامه دار تولیدی و وارداتی کشور به دفعات عواقب فسادآلود ارز ترجیحی را به دولت گوشزد کردند اما دولت کماکان جسارت کنار گذاشتن این تصمیم را ندارد و هنوز از واکنش بازار به حذف این ارز هراس دارد. در فساد و ناکارآمدی این تصمیم همین کافی است که دقیقاً از زمانی که تخصیص ارز ترجیحی به گوشت قرمز متوقف شد، قیمت آن در بازار کاهش یافت. یعنی تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردات این ماده پروتئینی، نه تنها منجر به پایین ماندن قیمت آن برای مردم نشده بود، بلکه به دلیل بروز فساد و سودجویی گسترده، باعث افزایش غیرمنطقی قیمت در بازار هم شده بود و به همین دلیل با حذف آن، تنش در بازار فرونشست و قیمت‌ها کاهش یافت. یکی از فسادهای محرزی که خبرگزاری مهر در همان بحبوحه به آن پرداخت، خروج حجم زیادی گوشت قرمز از شبکه توزیع رسمی و فروش غیرقانونی آن با قیمت ترجیحی به رستوران‌ها بود.

با این وجود دولت در سال ۹۸ و ۹۹ نیز از تصمیم خود برای توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بازنگشت و این رقم را در بودجه سالانه قرار داد. دولت در بودجه سال ۹۸، ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای تأمین کالای اساسی در نظر گرفت و در بودجه ۹۹ نیز ۱۰.۵ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی را به واردات کالای اساسی اختصاص داد.

معادلات ارز ترجیحی اما در بودجه ۱۴۰۰ قدری پیچیده‌تر است. از طرفی نرخ تسعیر بودجه برای هر دلار ۱۱ هزار و پانصد تومان در نظر گرفته شده و از طرف دیگر به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه حدود ۸ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تخصیص یافته است با توجه به پیش بینی ردیف بودجه‌ای در لایحه بودجه مبنی بر تعیین مصارف تغییر نرخ ارز ترجیحی به ETS (حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان) به نظر می‌رسد دولت هنوز تصمیم خودش را برای نرخ ارز ترجیحی نگرفته است و صرفاً چند سناریو مطرح کرده است.

مخالفت بانک مرکزی و وزارت صمت با ارز ۴۲۰۰

نکته قابل توجه آنجاست که دو دستگاه اصلی در زنجیره ارز ۴۲۰۰ یعنی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر دو مخالفت خود را با اختصاص این ارز اعلام کرده‌اند اما گویی رئوس تصمیم‌گیری دولت تصمیم دیگری دارند. عبدالناصر همتی در شهریور ماه ۹۹ در گفتگویی بیان داشت: از ابتدا با ارز ۴,۲۰۰ تومان مخالف بودم و هستم اما تابع سیاست‌های دولت هستم زیرا قصد دولت دستیابی اقشار پایین جامعه به کالاهای اساسی است سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار کالای اساسی با ارز ۴,۲۰۰ تومان وارد شد و دولت نیز معتقد به حذف این ارز است، اما به آثار اجتماعی آن دقت می‌کند.

علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دیروز در یک اظهارنظر صریح، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را دو نرخی بودن ارز دانست و خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ و تک نرخی کردن ارز بگیرند.

وی اضافه کرد: در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ بوده‌ایم که اکنون همگان منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند.

رزم حسینی در حالی انتظار حذف ارز ۴۲۰۰ را از سوی مجلس دارد که بنا بر گفته کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، مجلس حق قانونی برای ایجاد تغییرات اساسی در بودجه را ندارد و مشخص نیست در صورت حذف ارز ترجیحی توسط مجلس، شورای نگهبان چه واکنشی خواهد داشت و آیا مصوبه مجلس را تأیید خواهد کرد یا خیر.

به هر حال علیرغم تلاش دولت برای انداختن توپ به زمین مجلس، خود دولت باید برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم بگیرد و در حوزه اجرا، مقدمات لازم برای این کار را فراهم کند.