زانک آن ترکیب از اضداد نیست

گروه سیاسی- محمود موحد: چندی پیش در یکی از برنامه‌های سیمای کشور، یک نظرسنجی انجام شد. سوال مطروحه در آن نظر‌سنجی این بود: «به نظر شما کدام راهبرد به رونق اقتصادی در کشور و حل مشکلات معیشتی مردم منجر می‌شود؟». دو گزینه برای پاسخ به آن سوال‌ در نظر گرفته شده بود که تا جایی که به خاطر دارم عبارت بودند از: «پیگیری رفع تحریم‌ها» و «تمرکز بر توان داخلی و اصلاح ضعف‌های ساختاری اقتصادی». آنچه در زمان مشاهده این برنامه به ذهنم رسید این بود که این نظر سنجی یک گزینه برای پاسخ به سوال مطروحه کم دارد و آن گزینه‌ی «هر دو» است.

به گزارش بولتن نیوز، در این یادداشت اجمالاً بررسی می‌کنیم که چرا پیگیری و تلاش برای رفع تحریم‌ها و تمرکز بر توان داخلی و اصلاح ضعف‌های ساختاری اقتصادی، نه تنها ضدیت و منافاتی با هم ندارند بلکه به یکدیگر مرتبط بوده و هر دو‌، لازم و مهم هستند.

۱. توسعه و بهره‌برداری بهینه از توان داخلی و اصلاح ضعف‌های ساختاری اقتصادی، قطعاً عاملی مهم در رونق اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم است. اگرچه در این حوزه، فارغ از وجود یا عدم تحریم‌ها، اقدامات بسیاری می‌توان انجام داد، اما وجود تحریم‌ها تحقق بهینه این هدف را در برخی عرصه‌ها دشوار می‌کند. تحریم‌ها از جمله می‌تواند مانع مدیریت و بهره‌برداری بهینه از منابع بویژه منابع طبیعی، دشواری دسترسی به درآمدها و عواید حاصله، عدم امکان و یا افزایش هزینه دسترسی به تجهیزات و فن‌آوری‌های مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی، کاهش و یا دشواری معنی‌دار ارتباطات تجاری و بانکی بین‌المللی، اجتناب ناپذیری کاهش شفافیت برای دور زدن تحریم‌ها و در نتیجه افزایش احتمال ایجاد فساد، کاهش کارایی و اثر‌بخشی و در نتیجه کاهش بهره‌وری ‌شود.

۲. از دیگر سو، حتی اگر فرض کنیم که همین امروز، تمامی تحریم‌های موثر اقتصادی و مالی رفع شوند، اگر چه نسبت به وضع موجود، گشایش‌های اقتصادی قابل توجهی ایجاد خواهد شد، اما این گشایش‌ها سقف مشخصی خواهد داشت. رشد و توسعه اقتصادی فراتر از آن سقف، منوط به عوامل دیگری از جمله وضعیت حاکمیت قانون، کاهش رتبه‌بندی ریسک تجاری و اعتباری، کارامدی و روزآمدی نظام بانکی و بانکداری،‌ کاهش فساد اداری و اقتصادی، شفافیت قوانین و مقررات، بهبود فضای کسب و کار، تسهیل قانون‌مند و شفاف تجارت و سرمایه‌گذاری، وجود نظام کارامد تنظیم‌گری و به طور کلی اصلاح ضعف‌های ساختاری اقتصادی خواهد بود. آنچه مشخص است، ارتباط و تاثیر و تاثر متقابل دو موضوع «رفع تحریم‌ها» و «توسعه بهره‌برداری بهینه از توان داخلی و اصلاح ضعف‌های ساختاری اقتصادی» بر یکدیگر و عدم تعارض یا تضاد پیگیری و پیش‌برد امور در هر دو حوزه است.

۳. توجه به مقوله تحریم‌ها باید جامع، تخصصی و با شناخت پیچیدگی‌های خاص جنبه‌های مختلف آن باشد. اگرچه خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها، عمدتاً به دلیل ترس فعالان اقتصادی در عرصه بین‌المللی از آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا، بهره‌مندی کشورمان از منافع اقتصادی مورد انتظار از رفع تحریم‌ها را به طرز معنی‌داری کاهش داده است، اما رفع تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد و اتحادیه اروپایی را از منظر حقوقی نمی‌توان نادیده گرفت. ‌نگارنده قبلاً‌ در یادداشت‌های مختلفی آثار رفع این تحریم‌ها، اعمال مقررات مسدود‌ساز اتحادیه اروپایی و احکام صادره در دادگاه‌های اروپا به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بر اساس این مقررات را بررسی کرده‌ است. نگاه به موضوع پیچیده و چند‌وجهی تحریم‌های بین‌المللی، چندجانبه و یک‌جانبه از منظر تقلیل‌ یافته استعارات و امثالی چون «آب که از سر گذشت، چه یک نی چه صد نی»، آن‌گونه که بعضاً مشاهده می‌شود، قرین صواب به نظر نمی‌رسد.

۴. امید است ارائه طریق داهیانه مقام معظم رهبری در بیانات مورخ ۲۶ آذرماه که فرمودند:« باید بیش از آنکه به فکر رفع تحریم باشیم بر خنثی کردن آن تمرکز کنیم. البته نمی‌گوییم دنبال رفع تحریم نباشیم، چرا که اگر بتوان تحریم را رفع کرد، حتی یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم، اگر بتوان با روش درست، عاقلانه، ایرانی- اسلامی و عزتمندانه تحریم‌ها را برطرف کرد باید این کار را انجام داد اما تمرکز عمده باید بر خنثی‌سازی تحریم‌ها باشد که ابتکار آن به دست شما است» نقطه پایانی بر این دوگانه‌سازی‌های غیر ضروری و موجب ایجاد وحدت و یکپارچگی در پیگیری مجدانه این دو هدف با اولویت حل مشکلات معیشتی مردم باشد.