تحریم‌های ثانویه آمریکا قوه قاهره (فورس ماژور) نیست

گروه بین الملل- محمود موحد: یک شرکت هلندی (Pipe Survey)، متعاقب اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی آمریکا، از اجرای تعهدات قراردادی خود در قبال طرف ایرانی خودداری و برای توجیه این امر به بند قراردادی مربوط به فورس ماژور استناد کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، دادگاهی در هلند، رای خود را در دعوی طرف ایرانی علیه این شرکت هلندی صادر کرده که در این یادداشت به بررسی اجمالی رای دادگاه در این پرونده خواهیم پرداخت:

۱. در تاریخ ۵می ۲۰۱۷ شرکت هلندی قراردادی را با طرف ایرانی برای ارائه خدمات مشخص منعقد نمود. در این قرارداد مشخص شده بود که در صورت لغو قرارداد از سوی هر یک از طرف‌ها، در صورتی که این لغو به دلیل فورس ماژور نباشد، میزان خسارت تا ۲۵ درصد مبلغ کل قرارداد (lump sum) قابل مطالبه است. مبلغ کل قرارداد ۳۶۰ هزار یورو می‌باشد. بند فورس‌ماژور قرارداد هم، همانطور که معمول است، مسئولیت طرف‌های قراردادی را در صورت وقوع اتفاقاتی که تحت کنترل آن‌ها نیستند، از جمله اعتصاب، جنگ، زمین‌لرزه، طوفان، ... و مداخلات دولتی، رفع می کند. قانون حاکم بر قرارداد نیز قانون هلند انتخاب شده است.

۲. بعد از اعلان رئیس جمهور آمریکا مبتنی بر خروج این کشور از برجام و اعمال مجدد تحریم‌هایی که به موجب برجام رفع شده‌ بودند و پیرو مکاتبات طرفین در خصوص نحوه ادامه اجرای قرارداد، شرکت هلندی در مکاتبه‌ای به طرف ایرانی اعلام کرد: «با توجه به بازگشت تحریم‌های آمریکا، بانک‌ها تضمینی برای ادامه تبادلات مالی با ایران ارائه نمی‌کنند. این موضوع سبب ایجاد عدم اطمینان برای شرکت ما شده است. این عدم اطمینان، ریسک غیرقابل قبولی را از لحاظ اقتصادی برای جابجایی تجهیزات و نفرات به ایران برای اجرای قرارداد ایجاد می‌کند. ما عمیقاً از این موضوع متاسفیم و امیدواریم شرایط سیاسی به نحوی که به نفع تمامی طرف‌های قراردادی باشد تغییر کند و امکان ادامه اجرا و تکمیل قرارداد ایجاد شود.»

۳. متعاقب شکایت طرف ایرانی از شرکت هلندی برای جبران خسارت، شرکت هلندی استدلال کرده است که بر اساس بند قراردادی مربوط به فورس‌ماژور، اقدامات دولت آمریکا مصداق «مداخلات دولتی» مذکور در این بند محسوب می‌شوند و این شرکت بر اساس مفاد این بند، اجرای تعهدات قراردادی خود را متوقف کرده است. دادگاه بیان کرده است که از آنجایی که طرف‌های قراردادی در فهرست ارائه شده در بند مربوط به فورس‌ماژور قرارداد، مشخص نکرده‌اند که مقصودشان از مداخلات دولتی، مداخلات کدام دولت‌ها است، این عبارت می‌تواند شامل اقدامات دولت آمریکا نیز باشد (در دانشکده حقوق، استادی داشتیم که می‌گفت: ایجاز، در ادبیات هنر محسوب می‌شود نه در قرارداد). اما از نظر دادگاه، اینکه اقدامات دولت آمریکا یا دولت‌های دیگر، ذیل عبارت «مداخلات دولتی» قرار می‌گیرد، بدین معنی نیست که هر دولتی در هر جای عالم اقدامی کرد، شرکت هلندی می‌تواند به آن برای رفع تعهدات قراردادی خود استناد کند. ملاک اصلی در تشخیص فورس‌ماژور، این عبارتی در قرارداد است که بیان می‌کند: «اگر تاخیر یا عدم اجرای تعهد به دلیلی که منطقاً در کنترل شرکت نباشد واقع شود».

۴. تحریم‌های ثانویه آمریکا، هر شخص غیر آمریکایی را از صادرات کالاهای آمریکایی (کالاهایی که بیش از 10 درصد اجزاء یا فناوری بکار رفته در آن‌ها آمریکایی باشد) به ایران منع می‌کند. تجهیزات مورد استفاده شرکت هلندی از همین قسم هستند. شرکت هلندی اعلام کرده است که از عواقب تحریم‌های آمریکا و اثرش بر تعاملات شرکت با طرف‌های آمریکایی بیمناک بوده است. همچنین این شرکت مطمئن نبوده که شرکت ایرانی میتواند تعهدات خود نسبت به پرداخت وجه قرارداد را عملیاتی نماید. مدیرعامل شرکت هلندی در دادگاه بیان کرده است که از تحریم‌های آمریکا نگران بوده و منافع شرکتش در آمریکا به نسبت سایر مشتریان برایش اولویت بیشتری دارد.

۵. دادگاه بیان کرده که هیچ منع قانونی‌ برای اجرای تعهدات قراردادی شرکت هلندی وجود نداشته و مقررات بازدارنده اتحادیه اروپایی بیان می‌کنند که جنبه فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا در اروپا به رسمیت شناخته نمی‌شوند. دادگاه می‌پذیرد که ادامه اجرای قرارداد می‌تواند عواقب ناگواری، از جمله از دست دادن کسب و کار و مشتریانش در آمریکا، برای شرکت هلندی داشته باشد، اما از آنجایی که بر اساس گزارش‌های مالی شرکت، تنها حدود 15 درصد از تعاملات شرکت با طرف‌های آمریکایی است، نمی‌توان بیان کرد که ریسک ادامه اجرای قرارداد با طرف ایرانی، انجام آن را عملاً غیرممکن می‌سازد و بنابراین نمی‌توان استناد به فورس‌ماژور را از این طریق توجیه نمود.