همتی: اجازه واردات خودرو حتی بدون انتقال ارز هم نمی دهیم
گروه اقتصادی: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان درآمد عوارض گمرکی از محل واردات خودرو پیش بینی کرده است که در همین چند روز گذشته رسانه ها براین اساس اعلام کردند واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ آزاد خواهد شد اما با این حال سخنگوی بودجه اعلام کرده است، رقم در نظر گرفته شده به عنوان حقوق ورودی خودرو، مربوط به خودرهای درگمرک مانده است که به دلایلی همچون مشکلات قضایی امکان ترخیص پیدا نکرده اند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از رادار اقتصاد، جدای این موضوع نمایندگان مجلس نیز در حال تدوین طرحی هستند که به موجب آن در ازای صادرات خودرو وقطعات میتوان واردات خودرو داشت.این موارد نشان می دهد به احتمال زیاد از سال ۱۴۰۰ واردات خودرو بعد از وقفه ای چند ساله دوباره از سر گرفته می شود.
* واردات خودرو بحث جدی این روزهای مجلس و دولت
بحث واردات همواره طی سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از چالشهای اقتصاد و عامل تهدیدکننده در برابر تولید داخل توسط عده ای مطرح شده است و وقتی موضوع واردات خودرو مطرح می شود عده ای از تقابل آن با تولید داخل صحبت می کنند که شما می خواهید موجب تعطیلی کارخانه های بزرگ خودرو سازی در کشور شوید، کارخانه هایی که هزاران میلیارد تومان سرمایه برای راه اندازیش هزینه شده است و هم اکنون نیز هزاران نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم از این طریق مشغول به کار هستند.
در این بین نیز خودروسازان هیچ‌گاه روی خوش به واردات خودرو نشان نداده اند و تاکید کرده اند باید از آنها و محصولات شان در برابر سیل واردات حفاظت کرد. در واقع خودروسازان داخلی به‌عنوان بازیگران اصلی بازار خودرو کشور، همواره از ناحیه واردات احساس خطر کرده و خواستار مقابله با آن شده‌اند.
جالب است بدانید خودروسازان همواره در رسانه ها اعلام کرده اند مافیای واردات خودرو مانع اصلی خودکفایی در ساخت خودرو است و واردات خودرو می تواند منجر به بیکاری چندین هزار نفر از کارکنان و متخصصان این صنعت شود.
*واردات به سود خودروساز است یا به زیان خودروساز؟
از نظر منتقدین واردات خودرو خودروسازی ایران با وجود حدود نیم قرن سابقه، هنوز قدرت رقابت با محصولات خارجی را ندارد و بنابراین برای حفظ تولید داخل و اشتغال ناشی از این صنعت بزرگ، باید به‌واسطه تعرفه گذاری در واردات از آن حمایت کرد و این موضوع را یکی از موارد اقتصاد مقاومتی قلمداد می کنند اما در مقابل دسته دومی نیز وجود دارند که بر این باورند نمی‌توان به بهانه حمایت از خودروسازان، آن هم با توجه به سطح کیفی و قیمتی نامناسب محصولات تولیدی آنها، واردات را محدود و ممنوع کرد، زیرا به هر حال بخشی از جامعه با توجه به بنیه مالی و قدرت خرید بالا حق دارند از خودروهای به روز و با کیفیت استفاده کنند.
چند سال پیش مقام معظم رهبری در خصوص واردات مواردی را مطرح کردند که بخشی از صحبتهایشان را که مربوط به سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» در ادامه می آوریم ایشان اظهار کردند «واردات کالاهایی که به اندازه کافی در داخل تولید می‌شوند، باید حرام شرعی و قانونی، شناخته شود. منظور از منع واردات، واردات کالاهایی نیست که در داخل به قدر کافی تولید نمی‌شوند یا واردات آنها میتواند برای تولید داخل الگو قرار گیرد؛ بلکه آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه‌های داخلی و تولید را تعطیل می‌کند. با توجه به این رویکرد مقام رهبری، مشخص می‌شود که ایشان منعی کلی برای واردات انواع کالا به کشور قائل نیستند و کشور را از واردات مخرب تولید بر حذر داشته‌اند.
با این سوال که آیا واردات خودرو به نفع خودروساز داخلی است یا به ضرر خودرو ساز به سراغ بابک امیری نژاد کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در حوزه صنعت خودرو رفتیم وی به خبرنگار رادار اقتصاد میگوید مقام معظم رهبری در تعریف اقتصاد مقاومتی نکته ای کلیدی دارند که باید اقتصاد درون زا و برون نگر باشد به این مفهوم که دست روی پای خود بگذاریم اما افق دیدمان آن سوی مرزها باشد.
*خودروسازان معنای اقتصاد مقاومتی را متوجه نشدند
وی گفت: در صنعت خودروسازی دست روی پاهای خودمان است (اگر باشد که البته نیست) ولی افق دیدمان هم در همین سوی مرزها است یعنی ما تولید می کنیم همینی که هست می خواهید بخرید نمی خواهید هم مجبورید بخرید چون گزینه دیگری ندارید.
امیری نژاد تصریح کرد: این دیدگاهی که در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد بیشتر کشور را به انزوا می کشاند به جای آنکه کشور از صنعت خودرو ارزآوری داشته باشد؛ اصلا اساس ایجاد یک کارخانه صنعتی چیست؟ ارزبری یا ارزآوری؟ اگر یک صنعت ارزبر باشد باید فاتحه آن صنعت را خواند زیرا به زور می توان آن را سر پا نگه داشت اما وقتی یک صنعت به دنبال ارزآوری است شرایط فرق می کند که دولت دست حمایتش را از این صنعت بردارد نابود نخواهد شد زیرا مسئولان این صنعت به دنبال رقابت با دیگران هستند تا بتوانند ارز بیشتری را واردکنند و به دنبال نوآوری خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: یک مثال ساده بزنم از نو آوری در صنعت خودروسازی کشور که آقایان توانستند پراید را تبدیل به وانت کنند یا با صرف هزینه های زیاد خودروی ۲۰۶ را صندوقدار کردند که البته طراحی این خودرو هم برای ایران نیست.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: گره کار در واقع اینجاست که از یک سو باید از خودروسازی به‌عنوان صنعت بزرگ و اشتغال‌زای کشور حمایت کرد و از آن سو با چالش‌هایی از جمله کیفیت پایین و هزینه‌های تولید و قیمت بالا رو به رو هستیم.
*صاحبان صنعت خودرو از واردات ترسی ندارند
وی ادامه داد: تنها چالش‌قیمت و کیفیت نمی‌تواند دلیل واردات خودرو باشد، چه آنکه مسائلی مانند پاسخ به تقاضای بازار از جنبه تیراژ و همچنین وجود سلیقه‌های مختلف در میان مشتریان داخلی نیز مسئله ای است که وجود دارد چه بسا کشورهای صاحب صنعت خودرو نیز با وجود عرضه محصولات متنوع وبا قیمت و کیفیت مناسب این حق را به شهروندان خود داده اند که هر نوع خودرویی که بخواهند سوار شوند مثلا در کشوری که تولیدکننده خودروی بنز است خودروهای چینی، ژاپنی و آمریکایی وکره ای نیز وجود دارد که این موضوع آیا موجب تضعیف صنعت خودروسازی آلمان شده است؟
امیری نژاد تصریح کرد: بنابراین مساله مهم در موضوع واردات خودرو به افزایش رقابت در بازار و بهبود کیفیت منجر خواهد شد بنا براین تا وقتی رقبای خارجی وجود نداشته باشند، بعید به‌نظر می‌رسد خودروسازان داخلی از جنبه کیفیت و هزینه تولید و قیمت، تحولاتی بنیادین را تجربه کنند.
وی اظهار کرد تمام انچه که در خصوص واردات خودرو گفته شد شرطش این است که واردات خودرو انحصاری نباشد و گروه های مختلف بتوانند خودروهای مختلف را وارد کنندنه اینکه مانند طرح نمایندگان مجلس واردات خودرو نیز در انحصار خودروساز باشد که این کار هیچ فایده ای برای ارتقای کیفیت خودرو و حتی من معتقدم برای قیمت خودرو هم نخواهد داشت.
* انحصار واردات خودرو در قالب طرح فعلی مجلس
متاسفانه باید گفت مجلس یازدهم در حال بررسی طرحی است که در صورت تصویب می تواند واردات خودرو را هم در انحصار خودروسازان قرار دهد؛ یعنی از این پس نه تنها تولید خودرو در داخل عملا انحصاری خواهد بود بلکه واردات آن نیز قانونا به صورت انحصاری در اختیار همان گروه محدود خودرو ساز قرار خواهد گرفت.
این موضوع در واقع بخشی از طرح مجلس موسوم به طرح «تحول بازار و صنعت خودروی سبک» است که در ۱۹ شهریورماه ۹۹ در نشست علنی مجلس اعلام وصول شد و در نوبت بررسی در صحن قرار گرفت. این طرح در حال حاضر در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی و چکش کاری است.
موضوع حاشیه ساز در مورد این طرح، انحصاری شدن واردات خودرو در آن است. در ماده ۱۸ طرح آمده است که «هر فرد حقیقی یا حقوقی میتواند به شرط صادرات خودرو یا قطعات خودرو، نسبت به واردات خودرو تمام برقی با دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی (c) و بالاتر و شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر براساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش مالی صادرات خود اقدام نماید. سایر شرایط فنی و کیفی خودرو و قطعات صادراتی و خودرو وارداتی از سوی وزارت صمت تعیین می شود.
همچنین در تبصره ۱ این ماده نیز آمده است که «واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید و ارز مورد نیاز صرفا از محل صادرات تامین خواهد شد.
با یک نگاه به این ماده مشخص است که طرح مجلس در نهایت انحصار واردات را به خودروسازان خواهد سپرد؛ چراکه صادرات خودرو نیز عملا در اختیار آنهاست و صادرات شرط واردات است.
*خودرو ساز و قطعه ساز حق واردات خودرو دارد
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اخیرا در واکنش به حواشی این طرح مجلس به خبرنگار رادار اقتصاد گفته است: «در طرح مذکور ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل تامین نمی‌شود، بلکه افراد و خودروسازانی می‌توانند خودرو وارد کنند که خودرو صادر کرده باشند به این معنا که از محل صادرات خودرو و معادل آن می‌توانند خودرو وارد کنند، همچنین قطعه‌سازان نیز اگر قطعه صادر کنند، می‌توانند معادل آن خودرو وارد کشور کنند.
حجت الله فیروزی اضافه کرده است: «افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.
او این طرح مجلس را پاسخی به تقاضای مردمی برای آزاد کردن واردات خودرو عنوان کرده و گفته است که «مردم از ممنوعیت واردات خودرو گلایه مند بوده و خواستار آزاد شدن واردات این کالا هستند.
با این حال آنچه مشخص است اینکه طرح مذکور، صرفا واردات را هم انحصاری خواهد کرد نه اینکه آن را آزاد کند. در صورت انحصاری شدن واردات و اعطای این انحصار به خودروسازان، بازار خودرو بی تردید بیش از وضعیت کنونی به قهقرا خواهد رفت.
در این صورت خودروسازان می توانند واردات خودرو را نیز طوری کنترل کنند که نه مجبور به افزایش کیفیت خودرو خود شوند و نه رقابتی میان خودروهای تولیدی خود آنها و خودروهای واردشده توسط خود آنها ایجاد شود. طبعا در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت واردات خودرو به کیفی تر شدن خودروهای داخلی کمک کند.
*همتی مخالف سرسخت واردات خودرو ، چه با انتقال ارز چه بدون انتقال ارز
این گزارش حاکی است همانطور که گفته شد طرح ساماندهی خودرو بندی دارد که می گوید واردات خودرو نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید و ارز مورد نیاز صرفا از محل صادرات تامین خواهد شد.
با این حال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم بارها ایــن موضوع را اعلام کرده است که برای کالاهای غیر اساسی ارز تخصیص نمی دهد اما متقاضیان فشــار زیادی برای اجرایی شدن آن داشتند.
همتی رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از فشار ها برای اجازه واردات بدون انتقال ارز گفت: برخی می گویند ما ارز هایی در خارج از کشور داریم و اجازه دهید از آن ارز ها برای واردات استفاده کنیم. اما آنها باید این ارزها را به داخل کشور بیاورند.
او ادامــه داد: ما بــه عنوان بانــک مرکزی حتی می گوییم همــان ارز هایی را که در خارج از کشــور ۵ درصد هم بیشتر دارید به داخل کشور بیاورید و ما از نرخ نیما از شــما می خریم؛ اما آن هــا می گویند ما نمی توانیم بگوییــم ارزهایمان کجاســت، ولی می خواهیم با آن هــا واردات انجام دهیم. می گوییم اگر می خواهیــد واردات انجام دهید منشــأ ارز را به ما بگویید تا تایید کنیم و ثبت ســفارش کنید و کالا بیاورید. اما هیچ کس حاضر نیست این کار را بکند و منشأ ارز را بگوید. چون منشــأ آن صرافی های دبی و تهران است.
او همچنین تاکید کرد کــه بانک مرکزی اصلا برای خودرو های وارداتی ارز نخواهــد داد و افزود: برخی یاد گرفته اند که خودرو وارد می کنند و در گمرک نگه می دارند، تا بعد از چند ماه اجازه ترخیص را بگیرند، ولی بانک مرکزی دیگر ارزی را برای ورود ماشــین اختصاص نخواهد داد.
همتی با طرح این پرسش که در شرایطی که مواد اولیه ما با مشــکل تامین ارز مواجه هستند، چرا باید خودرو وارد شــود، گفت: حتی با واردات خودرو های هیبریدی هم موافق نیستم، چون کار های واجب تری داریم و باید برای سال های آینده ذخیره ارزی داشته باشیم؛ ما به هر حال هنوز نمی دانیم شرایط تحریم در سال های آینده چه خواهد شد.
آنچه از صحبت های همتی بر می آید میتوان نتیجه گرفت حتی اگر مجلس اقدام به اصلاح بند مربوط به واردات خودرو کند و انحصار واردات را حذف کند و اجازه دهد تا خودرو توسط بخش خصوصی واقعی وارد شود و حتی رزم حسینی وزیر صمت نیز موافق واردات خودرو بدون انتقال ارز باشد همتی رئیس کل بانک مرکزی اجازه این کار را نخواهد داد. بنابراین به نظر می رسد حد اقل تا پایان دولت دوازدهم خبری از واردات خودرو نخواهد بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
