نرخ ارز را نمی توانید کنترل کنید نقدینگی را مهار کنید

به گزارش بولتن نیوز، نشست تخصصی «بررسی و تحلیل تورم ایران در دهه اخیر» در شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) برگزار شد. در این نشست کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و حسین درودیان، اقتصاددان و مدرس دانشگاه به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص ریشه تورم‌های چند سال اخیر ایران پرداختند.

ندری در این نشست در خصوص ریشه‌های تورم در ایران، گفت: اگر به صورت تاریخی بررسی کنیم، ایران جزو کشورهایی است که در ۴۰ سال گذشته رشد نقدینگی و تورم بالا داشته است و در بلندمدت کاملاً رابطه معناداری بین رشد نقدینگی و تورم در کشور وجود داشته است و از این نظر بنده معتقدم که عامل اصلی تورم در چند ده سال گذشته، رشد نقدینگی بوده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: البته در مواقعی مثل شرایط کنونی کشور، رشد تورم از رشد نقدینگی فراتر رفته است که در این شرایط نمی‌شود همه تورم را به نقدینگی نسبت داد بلکه باید به عوامل دیگر مؤثر بر تورم هم پرداخت. تحریم‌های خارجی و افزایش نرخ ارز در چند سال اخیر از جمله عواملی بود که موجب شد، نرخ تورم کشور از متوسط بلند مدت تورم فراتر رود و دولت هم نتواند آن را کنترل کند.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های قبل دولت با استفاده از درآمدهای نفتی در کوتاه مدت نرخ ارز را کنترل می‌کرد که به این ترتیب هم آثار تورمی رشد نقدینگی مهار و هم مشکلات ساختاری اقتصاد پوشش داده می‌شد.در سه سال اخیر به دلیل اینکه درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرد، امکان مدیریت نرخ ارز وجود نداشت و به همین دلیل هم تورم در جامعه بسیار نمود پیدا کرد.

عامل بلند مدت تورم، نقدینگی و عامل کوتاه مدت نرخ ارز است

این اقتصاددان تاکید کرد: بر این اساس بنده معتقدم که تورم ایران به صورت بلندمدت در رشد نقدینگی ریشه دارد اما در کوتاه مدت به نرخ ارز بر می‌گردد که نرخ ارز هم بستگی به توانایی دولت برای تثبیت کردن یا نکردن آن دارد.

حسین درودیان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی نیز در خصوص پدیده تورم در چند دهه اخیر خاطر نشان کرد: در موضوع تورم باید بین دو تیپ مقاطع زمانی در کشور تفکیک و تمایز قائل شد و دوره‌هایی که مجموعه شرایط اقتصادی کشور عادی است را جدا از دوره‌هایی که شرایط کشور عادی نیست، تحلیل کرد. در شرایط عادی گردش امور اقتصادی طبق شیوه قبل انجام می‌شود و کشور نفت صادر می‌کند و در عوض واردات انجام می‌دهد البته بعضی سال‌ها صادرات و واردات کم و زیاد می‌شود اما در کل در روال صادرات و واردات اختلالی وجود ندارد.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: اما در مواقعی دیگر همچون سال‌های ۹۰ تا ۹۲ درآمدهای نفتی کشور سقوط می‌کند و در روال صادرات و واردات کشور اختلال ایجاد می‌شود که نتیجه این امر وقوع تورم سرکش در کشور است. این سرکشی تورم موجب می‌شود تا فشار تورمی کاملاً محسوسی به مردم وارد شود تا حدی که بعضاً تغییر قیمت‌ها هفتگی و روزانه اتفاق می‌افتد.

وی در خصوص علل تورم در دوران‌های مختلف اقتصاد ایران خاطر نشان کرد: در دوره‌ی اول که همه سال‌های بعد از دهه ۷۰ منهای سال‌های ۷۳ تا ۷۴، ۹۰ تا ۹۲ و ۹۷ تا ۹۸ را شامل می‌شود، تورم تقریباً ۱۵ درصدی در کشور وجود داشت که علت آن در درجه‌ی اول به رشد نقدینگی بر می‌گردد. افزایش نرخ ارز موجب افزایش فشار هزینه در کشور شده است اما در دوره‌هایی که رفتار تورمی متفاوت و همراه با شوک تورمی است، می‌توان به عوامل فشار هزینه به عنوان ریشه تورم اشاره کرد که در مجموع پدیده تورم رکودی را در اقتصاد به وجود می‌آورد.

تورم ناشی از فشار تقاضا به این اندازه شدید نیست

درودیان خاطر نشان کرد: اگر یک تورمی ۲۵ درصدی از منشأ فشار تقاضا در کشور وجود داشته باشد، آن قدر برای مردم سخت و رنج آور نیست چون در عمل تقاضا مردم بالا رفته است و مردم خرید کرده‌اند اما اگر همین پدیده از منشأ فشار هزینه و در دوره رکود اتفاق بیفتد برای مردم سخت خواهد بود. در مقاطعی که هزینه‌ها بالاتر می‌رود و شُک تورمی از منشأ عوامل بیرونی اتفاق می‌افتد، اقتصاد رشد نقدینگی بیشتری طلب می‌کند چون می‌خواهد مبادلات قبلی اش که حالا هزینه بیشتری دارد را ادامه دهد که در نتیجه این امر رشد نقدینگی هم در این شرایط بیشتر از شرایط عادی صورت می‌گیرد.

این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: کشور در مقاطعی مثل سال‌های ۷۳ تا ۷۴، ۹۰ تا ۹۲ و ۹۷ تا ۹۸ با جهش تورمی روبرو بوده است که اگر آن‌ها را کنار بگذاریم، متوجه می‌شویم که در باقی سال‌ها هم رشد نقدینگی داشته‌ایم و شبکه بانکی، نقدینگی خلق کرده است اما جهش تورمی رقم نخورده است. بر این اساس در سال‌هایی که جهش تورمی رقم خورده است، اتفاق جدیدی افتاده است که مانند یک ماشه چکانده شده است و تورم‌های بالا را ایجاد کرده است.

وی در خصوص تأثیر افزایش نرخ ارز در بخش‌های مختلف اقتصاد گفت: گاتمن تبینی در خصوص تأثیر برخی از متغییرهای اقتصادی بر کل اقتصاد دارد که در اینجا مفید تا بیان شود، او می‌گوید که اگر یک بخشی از اقتصاد که حاشیه نباشد، جهش قیمت پیدا کند، بقیه بخش‌ها هم از طریق ایجاد مبادله‌ی نابرابر بقیه‌ی قیمت‌ها با جهش مواجه می‌شوند. به صورت ساده می‌توان گفت که با جهش قیمت ارز در کشور، بقیه فعالان اقتصادی هم نرخ‌های کالا و خدمات خود را افزایش می‌دهند بدون اینکه الزاماً به صورت مستقیم به نرخ ارز ارتباط داشته باشند زیرا نرخ ارز در ایران در حکم شاخص مرجع است که رفتارها را شکل می‌دهد.

تنها حدود ۱۰ درصد از صنعت خودرو سازی وابسته به کالای خارجی است / کشور در شرایط رکود گسترده نیست

در بخش دیگری از نشست ندری در خصوص تأثیر نرخ ارز بر روی تولید بنگاه‌ها گفت: باید بررسی کرد که افزایش نرخ ارز به چه میزان بر روی افزایش هزینه‌های تولید و قیمت کالا اثر می‌گذارد زیرا در حال حاضر کشور چندان واردت مصرفی ندارد که وقتی نرخ ارز بالا رفت، آن کالاها هم گران شوند از سوی دیگر واردات کالاهای واسطه‌ای هم زیاد نیست و به نظر نمی‌رسد صنعت خودرو سازی هم چیزی بیشتر از ۱۰ درصد به کالاهای خارجی وابسته باشند.

وی در واکنش به اینکه ایران در شرایط رکود قرار دارد، گفت: منطقی نیست که در شرایطی که رکود گسترده وجود داشته باشد، قیمت‌ها به این اندازه افزایش پیدا کند زیرا در شرایطی که تقاضا بیشتر از تولید افت کرده است، دلیلی ندارد که قیمت‌ها با افزایش همراه باشند بر این اساس من شخصاً معتقدم که کشور در شرایط رکود گسترده نیست.

تأثیر نرخ ارز تنها بر کالاهای ارزبر نیست!

درودیان در تکمیل صحبت‌های خود درباره تأثیر نرخ ارز بر قیمت سایر بازارها گفت: در اینجا بحث انتظارت تورمی هم هست که می‌توان مطرح نمود که چگونه افزایش نرخ ارز باعث افزایش سایر قیمت‌ها می‌شود اما آن چیزی که نکته اصلی است، این است که تأثیر نرخ ارز بر روی اقتصاد ایران فراتر از تأثیر گذاری مستقیم بر روی برخی کالاهای ارز بر است. جهش‌های تورمی اخیر ناشی از تورم کلاسیک فشار تقاضا نیست زیرا این موضوع را می‌توان با بررسی یک سری اقلام و محصولاتی که افزایش شدید قیمتی داشته‌اند، مشخص نمود زیرا اگر افزایش قیمت‌ها نتیجه افزایش تقاضا باشد، ابتدا باید تقاضا بالا رود و بعد قیمت شروع به افزایش کند.

این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: این در حالی است که الگوی افزایش قیمت‌ها در حال حاضر چیز متفاوتی را نشان می‌دهد و تقاضا در ابتدا افزایش پیدا نمی‌کند تا این افزایش قیمت‌ها را بتوان به افزایش تقاضا گره زد.

با کنترل نقدینگی تورم نیز کنترل می‌شود

ندری با اشاره به نقش تحریم‌ها در بی ثباتی ارزی کشور گفت: در شرایط فعلی اگر نمی‌توان نرخ ارز را کنترل کرد، حداقل می‌بایست رشد نقدینگی را کنترل نمود تا تورم هم کنترل شود. نرخ دلار در واقع نرخ برابری ریال و دلار است و در شرایطی که عرضه دلار به دلیل تحریم‌ها کم شده است، باید از افزایش میزان ریال جلوگیری نمود چون در غیر این صورت اگر عرضه دلار کم شود اما عرضه ریال افزایش یابد، نرخ ارز هم افزایش می‌یابد و ثابت نمی‌ماند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد بر این اساس اگر کنترل بازار ارز به دلیل تحریم‌ها امکان پذیر نیست پس باید ریال را مدیریت نمود تا بتوان به این ترتیب نرخ ارز را مهار کرد.

نگرانی از بازگشت اقتصاد کشور به اقتصاد نفتی با رفع تحریم‌ها

ندری خاطر نشان کرد: بنده موافق رفع تحریم‌ها هستم اما این نگرانی را هم دارم که با رفع تحریم‌ها، اقتصاد کشور به روال سابق یعنی فروش نفت بر گردد و اصلاحات ساختاری فراموش شود آن هم در شرایطی که کشور تحت شدید ترین فشارها به سمت اصلاح ساختاری نرفت.

درودیان در خصوص راهکارهای مدیریت نقدینگی که برای مدیریت تورم مطرح می‌شود، گفت: نقدینگی متغیری نیست که در کنترل کامل سیاستگذار باشد که امروز یک دکمه بزند و نقدینگی کم شود زیرا رشد نقدینگی در ایران پدیده‌ای ساختاری است که ساختار دارد به سیاست‌گذاران تحمیل می‌کند و از این نظر نباید به گونه‌ای صحبت شود که کنترل نقدینگی همچون یک دکمه در اختیار سیاست‌گذار است. کارهایی مثل رشد نقدینگی در بلند مدت تأثیر دارد اما به کار امروز کشور نمی‌آید ولی باید در بلند به آن فکر کرد و برای آن برنامه‌ریزی داشت.

این پژوهشگر اقتصادی در خصوص راهکارهای کوتاه مدت برای مدیریت تورم به مدیریت نرخ ارز اشاره کرد و پیشنهاد داد: عامل اصلی که در کوتاه مدت بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد، وضعیت تراز پرداخت‌ها است که اگر بتوان آن را بهبود بخشید بر نرخ ارز تأثیر مثبت می‌گذارد.

درودیان در خصوص راهکارهای بلند مدت نیز گفت: در بلند مدت باید برای مدیریت تورم به سمت این رفت وابستگی کشور به ارز را کاهش داد و حساسیت اقتصاد به ارز را به مرور کاهش داد.
وی در خصوص تحریم‌ها هم خاطر نشان کرد: گشایش‌های ارزی می‌تواند موجب دسترسی کشور به منابع لازم برای مدیریت بازار ارز شود اما نکته مهم این است که دسترسی به منابع ارزی موضوعی سیاسی است و در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی جای نمی‌گیرد.