پشتگرمی قاچاقچی کولر به وزارت دادگستری!

گروه اقتصادی: دو سال است که یک حکم قضایی صادر شده و لازم‌الاجرا است، اما اجرا نمی‌شود! آن هم حکمی که محکوم‌علیه آن یک قاچاقچی و محکوم به آن محموله قاچاق است! محموله قاچاق هم ۳۶ هزار کولر است، آن هم در استانی که از ۱۲ ماه سال، ۱۰ ماه نیاز مبرم به کولر دارد و اجرای حکم این محموله قاچاق می‌تواند گره کار خیلی‌ها را در خوزستان باز کند، اما گویا زور محکوم‌علیه قاچاقچی بیشتر از زور دستگاه قضایی است؛ چراکه با وجود صدور حکم، محکوم‌علیه توانسته مانع اجرای این حکم شود.

 

 

به گزارش بولتن نیوز به نقل از جوان آنلاین، گذشته از نفوذ عجیب و غریب این قبیل قاچاقچیان در دستگاه‌های دولتی، فقط یکی از نتایج فاسد اجرایی‌نشدن حکم قضایی این پرونده، این بوده‌است که در استان خوزستان حاشیه امنی برای قاچاقچیان ایجاد شده و از زمان اجرایی‌نشدن حکم ۳۶ هزار کولر قاچاق، چندین محموله دیگر قاچاق کولر در خوزستان کشف شده‌است! سرنوشت بزرگ‌ترین محموله قاچاق خوزستان و به یک روایت سومین محموله بزرگ قاچاق کشور هنوز هم اسیر باند قاچاقچیان است.

خرداد ماه سال ۹۷ بود که خبر کشف ۳۶ هزار کولر قاچاق در خوزستان با تلاش عوامل نیروی انتظامی در استان در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد. کشف چنین محموله‌ای برای خوزستانی‌ها خوشحال‌کننده بود، چراکه ورود این حجم از کولر‌ها به بازار می‌توانست تأثیر بسزایی در قیمت غیرواقعی خرید و فروش کولر‌ها بگذارد.

پس از کشف این محموله، پرونده قاچاق ۳۶ هزار کولرگازی خردادماه سال ۹۷ تشکیل شد و با بررسی‌های فراوان و در فرآیند زمانی حداقل یک ساله حکم قطعی و لازم‌الاجرای آن صادر شد.

در این پرونده قاضی شعبه تعزیرات در استان خوزستان حکم به ضبط تمامی ۳۶ هزار و ۵۱۲ دستگاه کولر گازی و همچنین جریمه حدود ۱۴۹ میلیارد تومانی شرکت «ت. ن» داد. منع فعالیت دوساله این شرکت مزبور هم در حکم تعزیرات ذکر شده‌بود.

سخنگوی تعزیرات حکومتی کشور در چهارم اردیبهشت‌ماه ۹۸ اعلام کرد که این پرونده در مرحله اجرای حکم است، اما ناگهان ۱۳ روز پس از صدور حکم قطعی وزیر دادگستری طی نامه‌ای توقف ۱۰ روزه اجرای حکم را برای بررسی بیشتر خواستار شد، اگرچه نامه وزیر توقف ۱۰ روزه را طلب کرده‌بود، اما هنوز هم خبری از اجرای حکم این کولر‌های قاچاق نیست!

سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره علت توقف حکم با نامه وزیر دادگستری اظهار کرد: «با توجه به اینکه محکوم این پرونده معتقد بود تعدادی از مستندات وی در رسیدگی لحاظ نشده‌است، به دستور وزیر دادگستری که طبق آیین دادرسی کیفری و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای این اختیارات است، مشاوران وی مسئول بررسی این ادعا شدند. تمام وثایق و ضمانت‌های لازم برای اجرای احکام در اختیار سازمان تعزیرات قرار دارد و در صورتی که دستور اجرای حکم این پرونده، قطعی و عملیاتی شود، هیچ خللی در اجرای حکم این پرونده ایجاد نخواهد شد.»

نعمت‌الله بیراوندی، مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان مرداد ماه امسال در همین باره گفت: «من در این روند توقف پرونده ۳۶ هزار کولر، اجحاف یا امر خلاف قانون و ضابطه‌ای را ندیده‌ام؛ وزیر دادگستری بنا به دلایلی که وی را به این اقناع رسانده، درخواست توقف اجرا را در دی ماه ۹۸ از عالی‌ترین مقام قضایی کشور داشتند.»

وی افزود: «اجرا از لحاظ قانونی و همچنین وصول‌ها متوقف شده است که بنا به تشخیص دو نفر از معتمدین کشور یعنی وزیر دادگستری و ریاست قوه قضائیه است و من به عنوان مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان به این دو تصمیم احترام می‌گذارم و تا زمانی که تصویب بعدی فرا نرسد در این توقف باقی خواهیم ماند.»

همان موقع حجت‌الاسلام صادق مرادی، رئیس کل دادگستری خوزستان هم با بیان اینکه دادگاه مربوط به قاچاق ۳۶ هزار کولر در سازمان تعزیرات حکومتی استان برگزار و حکم این پرونده صادر شد، گفت: «در مورد این موضوع درخواست ماده ۴۷۷ داده شد که به نظر ما آرای صادره صحیح بوده و حکم باید هر چه زودتر اجرا شود.»

وی بیان کرد: «با توجه به شرایط گرمای تابستان بیش از ۵۰ درجه استان لازم است که در این مورد با دستور ویژه رسیدگی صورت گیرد و نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم شود تا در صورت مخالفت، با اجرای حکم موضوع توقیف ۳۶ هزار کولر، این کولر‌ها بین مردم استان خوزستان و با قیمت عادلانه توزیع شود.»

گذشت بیش از دو سال از کشف پرونده ۳۶ هزار کولر قاچاقی و بیش از یک سال از عدم اجرای حکم مربوط به این پرونده سبب شد این پرونده حواشی زیادی را در استان به دنبال داشته باشد.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان خوزستان نیز شهریور امسال در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه نوشت: «از شما تقاضا داریم با یک اقدام سریع و قاطع به حواشی پرونده موسوم به ۳۶ هزار کولرگازی قاچاق استان خوزستان پایان دهید.»

مطابق گزارش خبرگزاری فارس و طبق اظهارات مسئو‌لان کشوری تعزیرات حکومتی، پرونده کشف ۳۶ هزار کولر قاچاقی یکی از مهم‌ترین کشفیات حوزه قاچاق کالا از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بوده‌است، این پرونده بزرگ‌ترین پرونده قاچاق در خوزستان و سومین در کشور است.

جالب است که رأی صادره در دادگاه بدوی، در دادگاه تجدیدنظر هم قطعی شده‌است، اما با گذشت بیش از یک سال، خبری از اجرای رأی نیست. به گفته مسئولان محلی اجرایی نشدن این حکم باعث شده‌است قیمت کولر در خوزستان که اسمش هم مترادف با گرما و عرق‌ریزان شده‌است، به طرز غیرمنطقی‌ای افزایش یابد. واقعاً زور قاچاقچیان این همه زیاد است که با وجود طی شدن همه راه‌های قانونی و با وجود مطالبه اجرای حکم از سوی دو نهاد مسئول تعزیرات و دادگستری، باز هم حکم اجرا نمی‌شود؟! چنین قاچاقچیانی به کجا وصل هستند؟!

علاوه بر بسیج دانشجویی، طلاب و فعالان رسانه‌ای هم در همین خصوص خطاب به رئیس دستگاه قضا نامه نوشته‌اند. آن‌ها از رئیس دستگاه قضا خواسته‌اند تا حکم صادره و قطعی شده، اجرایی شود، اما یا صدایشان به گوش رئیس دستگاه قضا نرسیده یا اینکه باز هم زور قاچاقچیان از عدلیه بیشتر است!

در بخشی از نامه طلاب و فعالان رسانه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده‌است: موجب تأسف و تعجب است که با دستور وزیر دادگستری در اردیبهشت ۹۸ اجرای حکم متوقف می‌شود. این مداخله اخلال‌آمیز وزیر در حالی انجام شد که طبق رأی دیوان عدالت اداری وزیر دادگستری صلاحیت قانونی توقف اجرای احکام صادره دادگاه‌های تجدید‌نظر در خصوص قاچاق کالا و ارز را ندارد. وزیر دادگستری به موجب کدام قانون بعد از رأی قطعی دادگاه تجدید نظر مانع اجرای حکم شده است؟

محسن ریسمان‌سنج، معاونت اجتماعی و مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان در این خصوص به «جوان» گفت: «پس از پیگیری‌های فراوان، قرار شده‌است رئیس دستگاه قضا راجع به حکم لازم‌الاجرای ۳۶ هزار کولر قاچاق دستورات لازم را صادر کند. رئیس دادگستری استان هم نظر مثبتش را در این رابطه به رئیس قوه‌قضائیه اعلام کرده‌است. ما هم واقعاً نمی‌دانیم وقتی همه موافق اجرای حکم این محموله قاچاق هستند، چه کسی خواهان اجرای حکم نیست؟! البته شخص وزیر دادگستری در همان ابتدای صدور حکم، مانع اجرای رأی شد.»
ریسمان‌سنج تصریح کرد: «اجرا نشدن حکم در این پرونده مفاسد زیادی را در پی داشته‌است. از جمله اینکه در استان مرزی ما، باعث شده قاچاقچیان با خودشان اینگونه حساب کتاب کنند که می‌توانند به قاچاق بپردازند و بعد هم با لطایف‌الحیلی از قانون بگریزند و دو سال محموله قاچاق‌شان توقیف نشود و بعد هم با افزایش قیمت به طریقی آن را بفروشند! اینگونه برخورد و مماشات، بازدارندگی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از بین برده‌است.»

گفتنی است اجرایی نشدن حکم ۳۶ هزار کولر قاچاق، باعث جری‌تر شدن قاچاقچیان شده‌است. طی دو، سه ماه گذشته، پرونده جدید قاچاق کولر هم در خوزستان کشف شده‌است!