جلسه رسیدگی قضایی رسیدگی به اتهامات رئیس یکی از اتحادیه های صنفی شهرستان سقز

به گزارش بولتن نیوز، جلسه رسیدگی به اتهامات یکی دیگر از متهمان پرونده اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان سقز در شعبه ۱۰۱ جزائی ( کیفری 2 ) دادگستری سقز بصورت علنی و با حضور نماینده مدعی العموم و شاکیان و متهمان و اصحاب رسانه و خبرنگاران برگزار شد.

در این جلسه قاضی علیزاده نماینده دادستان اتهامات متهم راخیانت در امانت،فرار مالیاتی،تحصیل مال از طریق نامشروع
و غیره ...... اعلام کرد.

سپس قاضی علائی رئیس دادگاه، خواستار ارائه توضیحات و ارائه دلایل لازم از سوی شاکیان حسب کیفرخواست صادره از دادسرا شد.

در ادامه ارسلان بهرامی نماینده شاکیان به مواردی از جمله: اخذ پاداش های بلاوجه، دریافت مبالغ غیرقانونی و بذل و بخشش اموال به افرادغیرمرتبط و پرداخت عیدی از سوی هیات مدیره اتحادیه ها و اصناف، و اقدام به فاکتورفروشی برای اخذ تسهیلات بانکی و دریافت پول نقد از مردم ، و هزینه کردن پولها برای افراد غیرصنفی و پرداخت درآمدهای عمومی اتحادیه برای احداث ساختمان جدید اتاق اصناف، دادن هدیه به مسئولان یا تقبل هزینه تعمیرات برخی ادارات در سقز و در شهرهای همجوار و...اشاره و گفت: این موارد برخلاف قوانین صنفی و منفعت عمومی بوده و باید درآمد اتحادیه صرف ترقی و پیشرفت بازار، آموزش و خدمات دهی به اعضای صنفی و بازاریان سقزی شود.

سپس متهم (م،ب) و وکیل متهم ضمن رد اتهامات وارده، اعلام نمودند کلیه هزینه کردن ها براساس تصویب مجمع عمومی اتحادیه، هیات رئیسه اتاق اصناف و مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان بوده است.
همچنین متهم (م،ب) و وکیل وی با اشاره به اینکه اتحادیه موسسه ای غیرانتفاعی است معتقد بودند حضور شاکی و علی الخصوص حضور ارسلان بهرامی در این جلسه موضوعیت ندارد و تنها حق اعلام گزارش به دادستانی را دارد که با واکنش و اجازه اعتراض از طرف ارسلان بهرامی مواجه گردید و با اعلام تداخل مالی صندوق اتحادیه ها و صندوق مشترک اتاق اصناف و سهم برس درصدی آنها (20% و 30% و بسیاری هزینه های آموزش و بازرسی و بده بستانهای دیگر) مطابق ق.ن.ص از یگدیگر، و پس از کسب اجازه از دادگاه سوالی جالب توجه را مطرح نمود؛

که آیا از نظر این متهمان محترم هزینه تعمیرات ادارات شهرهای همجوار و افراد غیرصنفی که هیچ ارتباطی به صندوق مالی اصناف و بازار ندارند ذیحق و ذینفع هستن ولی ما افراد صنفی و بازاریان مظلوم و بیچاره سقزی علیرغم اینکه شریک و دارای سهم مشاعی از صندوق مشترک اصناف و حسابهای بانکی هستیم و علیرغم اینکه بر اساس مواد 571 و 575 قانون مدنی تعیین تکلیف شده ایم باز هم نمیتوانیم ذیحق و ذینفع محسوب شویم؟؟؟؟!!!!!!!!

در پایان:
متهم و وکیل وی به ادامه دفاعیات پرداختن و وکیل متهم با توجه به اتمام وقت دادرسی درخواست دادن مهلت بیشتر برای دفاع و تمدید جلسه نمودند،
سپس با دستور رئیس دادگاه قاضی علایی؛ادامه رسیدگی به پرونده و دفاعیات متهم (م،ب) و وکیل او و شاکیان (برادران بهرامی) به جلسه بعدی موکول شد.

این جلسه با حاشیه های زیادی همراه بود.

قاضی دادگاه در واکنش به طرح موضوع برخی فشارها بر پرونده گفت: این دادگاه مستقل است و به دور از حواشی براساس قانون و شرع مبین اسلام به پرونده رسیدگی خواهد کرد.

منبع:پایگاه خبری بانه پرس