آزادی گزینشی بیان در فرانسه

گروه بین الملل: رضا نصری، حقوقدان و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در کانال تلگرامیش نوشت:قانون اساسی فرانسه، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و همچنین «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» به دولت فرانسه این اجازه را می‌دهد که در برخی شرایط (مانند ایجاد اختلال در امنیت ملی، اختلال در نظم عمومی، خدشه بر اخلاق و تهدید بهداشت عمومی) مطابق قانون، آزادی بیان - و برخی دیگر از آزادی‌های اساسی - را تعلیق یا محدود کند. 

به گزارش بولتن، دولت فرانسه نیز تا کنون در اجرای این حق و اِعمال محدودیت‌های «مجاز» ید طولایی داشته است. از آنجا که قانون فرانسه تعریف مشخصی از «نظم عمومی» و «امنیت ملی» و غیره ندارد، نهادها و دادگاه‌های فرانسه نیز در تفسیر این مقولات و اِعمال محدودیت‌های مربوطه بسیار «گزینشی» نیز عمل کرده‌ا‌‌ند!

به عنوان مثال در سال‌های گذشته، در دست‌کم دو مورد جنجالی و رسانه‌ای، دولت فرانسه از این اختیار خود بی تعارف و بی ملاحظه استفاده کرده است! بار اول، عالی‌ترین مرجع قضایی فرانسه (Conseil d'État) در کمتر از ۳ ساعت، با استناد به همین اختیار قانونی، حکم به ممنوعیت نمایش طنزپردازی را داد که به دلیل انتقادات‌اش به رشد و نفوذ صهیونیسم در بدنه سیاستگذاری در این کشور مدام در معرض اتهام‌ِ یهودی‌ستیزی قرار دارد. در تمام شهرهای فرانسه، تورِ نمایش‌های او - علیرغم پیش‌فروش ده‌ها هزار بلیط و علیرغم محتوای «طنز» نمایش‌ -با پیگیری مستقیم شخص نخست‌وزیر وقت و حتی اعلام موضع رئيس‌جمهور (در دولت سابق) لغو گردید.

بار دوم، در همان سال (۲۰۱۵)،‌ در بحبوحه بمباران غزه - با مداخله مستقیم وزارت کشور و استناد مجدد به همین سازوکار - تظاهرات حامیان فلسطین در پاریس ممنوع و برای شرکت‌کنندگان جریمه‌ای از ۱۵ هزار تا ۴۵ هزار یورو و حبس تعزیری تعیین شد.

اگر به عقب‌تر برگردیم، موارد مشابه در کارنامه دولت و دادگاه‌های فرانسه بسیار زیاد است. بگذریم از اینکه در کنار دولت، سازمان‌های غیردولتی و لابی‌های طرفدار اسرائيل مانند CRIF و LICRA و - از قضا همین روزنامه «شارلی ابدو» - نیز با طرح شکایت‌های خصوصی به دادگاه‌ها، بارها و بارها یا مانع انتشار کتابی شده یا احکام سنگینی علیه نویسندگان مخالف و منتقد خود بدست آورده‌اند. 

سازمان CRIF (قوی‌ترین لابی صهیونیست فرانسه) به صورت علنی هر ساله فهرستی از کتاب‌هایی که از طریق دادگاه موفق به توقیف آن‌ها شده را به حامیان مالی و اعضای خود گزارش می‌کند! حال، در چنین فضایی، دولت فرانسه باید پاسخ دهد که چرا با توجه به حساسیت موضوع، تنش‌های اجتماعی فراوان با اقلیت مسلمان این کشور (۵ تا ۶ میلیون نفر)، سابقه خشونت و تظاهرات خونین در پی چاپ کارتون‌های توهین‌آمیز مشابه (در فرانسه و سایر کشورها)، هرگز صلاح ندانسته که با استفاده از اختیارات قانونی خود، نشریه شارلی ابدو و امثال آن را از ادامه فعالیت‌های تحریک‌آمیزش علیه مسلمانان منع کند؟

چطور می‌شود به راحتی با توسل به اصل «امنیت ملی» و «حفظ نظم عمومی» یا توجیهات «اخلافی» یک نمایش طنز و یک تظاهرات بزرگ علیه جنگ را ممنوع کرد، اما نمی‌شود نشریه‌‌ای را که تا بحال با نفرت‌پراکنی، توهین و تحریک موجب اختلالات زیادی در نظم و امنیت کشور (حتی در سطح بین‌المللی) شده، از ادامه تحرکات غیرضروری‌‌اش بر حذر داشت؟

این سوالِ بسیار کلیدی و مهمی است که دولت فرانسه باید پاسخگوی آن باشد.

ایضا، دولت فرانسه و برخی کشورهای غربی بعضاً بدون هیچ توجیه قابل قبول حقوقی - و صرفاً از روی سیاسی‌کاری - برخی گروه‌ها و سازمان‌ها - و حتی برخی کشورها - را در فهرست «سازمان‌های تروریستی» یا «دولت‌های حامی تروریسم» قرار می‌دهند و با این کار به شدت «آزادی بیان» حامیان موجه این گروه‌ها یا دولت‌ها را سرکوب و مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهند.

حال چطور است که در برابر اهانت و هجمه به مسلمانان ناگهان بحث از آزادی بی قید و شرط می‌کند؟