اگر قدرت کنترل بازار خودرو را ندارید، استعفا دهید

گروه اقتصادی: روند افزایش سرسام آور قیمت خودرو و نارضایتی مردم از خودروهای داخلی نشان می دهد که برکناری رضا رحمانی در وزارت صمت و جایگزینی مدرس خیابانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه عملا

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خط بازار، تاکنون چندان تاثیری در بهبود این وضعیت نداشته است. هرچند زمان برای قضاوت عملکرد مدرس خیابانی زود است و طی ماه های گذشته تولید خودرو و میزان داخلی سازی قطعات خودرو افزایش یافته ولی آنچه که مردم در بازار مشاهده می کنند، افزایش قیمت خودرو؛ هم قیمت کارخانه و هم قیمت بازار است. لذا گویا فارغ از اینکه وزارت صمت چه اقدامی را برای بهبود بازار خودرو در پیش گرفته، بازار خودرو کار خود را می کند.

از این رو این سوال مطرح است که فی الواقع چرا دستان وزارت صمت در مقابل کنترل قیمت در بازار و بهبود صنعت خودرو بالاست؟ چرا وزارت صمت در عمل قادر نبوده، مسئله افسارگسیختگی قیمت ها در بازار را حل کند؟ آیا مسئولین این وزارت خانه مسئله را خوب درک نکرده اند و یا روش درست حل مسئله را نمی دانند و یا اساسا هم مساله هم راه حل را می دانند ولی حاضر به اقدام نیستند؟ پاسخ به این سوالات دقیقا همان موضوعی است که کارآمدی وزارت صمت را نشان می دهد.

اگر حافظه مسئولین و مردم به خاطر داشته باشد، طی چند سال اخیر که دولت با بی تدبیری مانع از واردات قانونی خودرو شد و از اواخر سال 1395 تنش در بازار خودرو آغاز و رفته رفته تشدید یافت، هر بار که یک وزیر صمت برکنار و نفر جدید معرفی شد، همواره وضعیت نابسامان بازار خودرو یکی از علل استیضاح مطرح شده است. از شریعتمداری گرفته تا رحمانی.

از سال 1396 تاکنون با آمدن هر نفر جدید در وزارت صمت مردم شاهد مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات بوده اند که در عمل وضعیت را بهتر نکرد. آن هم در خصوص بازار خودرویی که قبل از سال 1396 تنش نداشت و خودروسازان ملتمسانه به دنبال فروش خودروهای خود بوده اند.

متاسفانه هر فردی که در وزارت صمت مسئولیت کار را به عهده گرفته با معرفی برنامه و سیاست های جدید تلاش نموده نشان دهد که قرار است در دوره جدید اتفاقات بهتر و محسوس تری نسبت به دوره قبل بیفتد ولی آیا با روی کارآمدن فرد جدید، غیر از تغییر وزیر و چند عدد معاون وزیر، اتفاق دیگری افتاده است که انتظار بهبود عملکرد را داشت؟ همان مدیران ارشد و همان کارشناسان با همان فضای ذهنی و سطح درک از مسائل و مشکلات و البته همان میزان قبلی جسارت در عمل، موضوعات را بررسی و نسخه تجویز کرده اند. در واقع همان بدنه و ساختار حفظ شده است. قطعا با چنین ساختاری نمی توان امیدی به افراد برای اصلاح امور داشت. بلکه مشکل جای دیگر است.

آنچه که در شرایط کنونی آشفته بازار از هر چیز دیگری نیاز اساسی است، فهم درست مسائل، تدوین راه حل مبتنی بر واقعیت ها و شجاعت در اجرا است.  حال سوال اینجا است که علت اصلی آشفتگی بازار خودرو چیست؟

کاملا روشن است که تنش کنونی بازار خودرو نه کمبود عرضه بلکه فشار تقاضای سوداگرانه در بازار است. این تقاضا سوداگرانه از اواخر سال 1395 که واردات خودرو با محدودیت و در ادامه با ممنوعیت مواجه شد، آغاز گردید و رفته رفته با شروع موج تحریم ها خودرو را از یک کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه ای نمود. آن هم کالایی که بازار آن منحصرا در اختیار خودروسازان است.

عامل دیگری که غیراز ممنوعیت واردات و افزایش نرخ ارز باعث شده انگیزه سوداگرایانه در بازار خودرو تقویت شود و دلالان عمده و اصلی در حاشیه امن اقدام به قیمت سازی و افزایش قیمت کنند، عدم شفافیت در بازار خودرو است. در بازار خودرو هیچ سامانه جامع معاملات وجود ندارد که به صورت متمرکز تمامی اطلاعات خریداران، فروشندگان، خودروهای موجود در بازار و ... را جمع آوری و دسته بندی کند. این محیط خاکستری و مبهم گردانندگان اصلی بازار خودرو را قوی تر نموده تا بدون هیچ ریسک و هزینه ای به احتکارو گران فروشی خود ادامه دهند. از این رو "انحصار"و"عدم شفافیت" در کنار افزایش نرخ ارز، بازار خودرو به یک بازار برد برد برای سوداگری تبدیل نموده است.

این دو عامل نه تنها بازار خودرو بلکه در صنعت خودرو نیز وجود دارد. طبق ده ها شواهد مستندات خودروسازی همواره حیاط خلوت سیاسیون بوده و لذا سوال از روابط داخلی این جعبه سیاه، خط قرمز تلقی شده است. اینکه خودروسازان منابع مالی خود را چگونه تامین می کنند، چگونه هزینه می کنند؟ قراردادهای خارجی طی چه فرآیندی بر خودروسازی کشور تحمیل می شود؟ شرکای خارجی چگونه انتخاب می شوند؟ فروش محصولات در بازار به چه صورتی صورت می گیرد؟ خودروها طبق کدام فرمول قیمت گذاری می شوند؟ انتصابات و انتخاب مدیران و کارمندان چگونه صورت می گیرد؟ قیمت و کیفیت قطعات تولیدی توسط قطعه سازان چگونه راست آزمایی می شود؟ و ده ها سوال دیگر ابهاماتی است که افکار عمومی و حتی برخی از نهادها نیز اجازه سوال در خصوص آن را ندارند.

روابط در درون شرکت های خودروسازی به گونه ای است که منافع کلانی نصیب عده ای خاص می شود که منحصرا اداره امور را به دست دارند. و لذا انحصار و عدم شفافیت در تمامی زنجیره تولید در صنعت خودرو از شرکت های خودروسازی گرفته تا بازار خودرو حاکم است. مسلما در این بازی برد-برد برای صاحبان قدرت واژه "انحصار"، حمایت از تولید ملی معنا می شود و واژه"عدم شفافیت" حرکت در راستای منافع ملی تعبیر می گردد. جریان های قدرتمند سیاسی که در دولت های مختلف افسار شرکت های خودروسازی را در دست می گیرند، صنعت خودرو را بیشتر ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی خود می دانند تا کمک به منافع ملی و رشد رفاه اجتماعی.

تا زمانی که این ساختار معیوب، ناکارآمد، رانتی، انحصاری غیرشفاف تغییر نکند، هیچ اتفاقی محسوسی در راستای منافع ملی در زنجیره ارزش از تولید تا فروش رخ نخواهد داد. درست است که هر از گاهی شرکت های خودروسازی با رونمایی از محصولات جدید با نام های جذاب وانمود می کنند که صنعت خودرو در حال بهبود است ولی نظر کارشناسان فنی و زبده عرصه خودرو که از روند تغییرات جهانی در صنعت خودرو آگاه هستند نشان می دهد که این اتفاقات تنها نمایشی از مدیران کوتاه قامت فنی، مدیریتی و صنعتی است.

تا زمانی که خودروسازان با یک بازار کاملا تضمین شده مواجه هستند قطعا انگیزه برای تغییر رفتار برای کاهش هزینه ها، تولید محصولات با کیفیت، قابل رقابت و قیمت مناسب نخواهند داشت. رقابت "بدون رقیب" بازی از قبل برد است که بازنده اصلی آن مردم می باشند. در نتیجه تا زمانی که تولیدات داخلی، رقبای خارجی خود را(واردات خودرو) در بازار کشور در کنار خود حس نکنند، شرایط چندان تغییر نخواهد کرد. از طرف دیگر تا زمانی که روابط"خودروسازان با دولت ها"،"قطعه سازان با خودروسازان"،"خودروسازان با حاکمیت و دولت"،"خودروسازان با بازار"،"فروشندگان با خودروسازان"،"فروشندگان با خریداران" مشخص نشود، قطعا عده ای خاص هر روز در حال پولدار شدن با پول مردم هستند.

انحصارشکنی و شفاف سازی از شروط اصلی تغییر است. هرچند که این دو واژه، مفاهیم ساده ای هستند ولی در باطن رمز موفقیت جریان های پرقدرت سیاسی است. از این رو عمل به این دو واژه به نوعی برهم زدن بازی قدرت های مختلف اقتصادی و سیاسی است که برای مجری آن هزینه آور است. قطعا کسانی که در این مسیر حرکت کنند، تهدید و تطمیع خواهند شد. به بیان دیگر اصلاح صنعت و بازار خودرو یک جراحی اقتصادی، صنعتی و سیاسی است که نیازمند شجاعت و اقتدار است.

کلام آخر آنکه تجربه نشان داده که مسئولین وزارت صمت طی دوره های مختلف چندان از این شجاعت و اقتدار برخوردار نبوده اند. چرا که اولا دولت به دلیل آنکه یکی از سهامداران اصلی شرکت های خودروسازی است، لذا خود بخشی از مشکل می باشد و لذا بعید است چاقو دست خود را ببرد و ثانیا مسولین وزارت صمت غالبا تابع محض تصمیمات کلان دولت ها بوده اند و چندان اختیاری از خود ندارند و متاسفانه غالبا تبعیت سیاسی آنان از لیدرهای اصلی جریان های قدرتمنمد سیاسی ضامن بقای آنان بوده تا عملکرد تخصصی شان.

مرتضی مصطفوی؛ کارشناس ارشد اقتصاد