قرارداد همکاری مشترک ایران و چین از نگاهی دیگر

گروه بین الملل: قرار داد 25 ساله همکاری مشترک ایران و چین، یکی از موضوعات پر بحث و پر بازدید این روزهای رسانه های داخلی و خارجی بود. عده ای بر نقد این قرارداد پرداختند و آن را مورد تاخت و تاز انتقاد خود قرار دادند و گروهی نیز رویه مخالف با دسته اول را پیش گرفتند و این قرارداد را یک گام به جلو در مسیر شکوفایی کشور تلقی کردند.

به گزارش بولتن نیوز، البته نباید فراموش کرد که گروه مخالفان و موافقان این قرارداد عمدتاً با گرایشات سیاسی نسبت به دوری و نزدیکی به دولت قابل تمیز و تشخیص هستند؛ به عبارت دیگر هر اندازه که از حیث فکری و عملکرد سیاسی با دولت همپوشانی داشته باشد، به همان اندازه به دفاع از این قرارداد پرداختند، چرا که این دفاع از تصمیم و اقدام دولت در این باره، به نوعی دفاع از گرایشات فکری و سیاسی است که در مدیریت سیاسی کشور را برعهده دارد. این نحوه واکنش در مورد مخالفان نیز مصداق پیدا می کند که در تضاد فکری و سیاسی با دولت قرار دارند. هر آنچه که در این باره موافقان خوب می دانند، مخالفان مضر و آسیب رسان می دانند؛ این چکیده موضع گیری ها درباره این قرارداد همکاری مشترک است.

البته یک گروه دیگر هم نیز در این عرصه، تحلیل هایی داشتند که نوک پیکان انتقاد و تخریب را نه به سوی دولت بلکه به سوی نظام سیاسی و حاکمیت نشانه گرفتند و با رویکردی تطبیقی، این قرارداد را به ترکمانچای دوم تشبیه کرده و نظام سیاسی را به درون تاریخ برده و در تروازی مقایسه با قاجارها قرار دادند. این تحلیل ها که در مسیر ترزیق بدبینی و بی اعتمادی به نظام سیاسی و طراحی فاصله گذاری های شکاف گونه میان مردم با حاکمیت به نگارش در آمده بودند عمدتاً توسط دشمنان و مخالفان نظام سیاسی در قالب گروهک ها و کشورهای غربی مانند ایالات متحده آمریکا ارائه می شدند.

اما فارغ آز آنچه که به آن اشاره شد، از جمله نکات مهم و قابل بررسی در این باره ماهیت قرارداد مذکور نیست بلکه بررسی دلایلی است که چرا دولت به مدت یکسال باقی مانده از عمر مدیریتی اش به بازگشت(flashback) به چین و شرق همت گماشته است.

در نگاهی گذرا و با رجوع به تاریخ 7 سال گذشته می توان به عدم باور پذیری دولت به مبادله و تعامل با چین رسید. در سال 92 زمانی که دولت یازدهم با لطایف الحیل به پاستور رسید از تعامل با دنیا و شعار تنش زدایی با دنیا سخن می گفت. در واقع شعار مذاکره با کدخدا از دورن همین راهبرد یعنی تعامل و تنش زدایی با دنیای سکاندار اجرایی کشور بیرون می آمد. به همین سبب تلاش شد از هر ابزاری برای تعامل با دنیایی که شعار آن داده می شد، استفاده شود.

از این رو هزینه تعامل با دنیای جدید در دولت جدید، نادیده گرفتن روابط با چین و حجم مبادلات تجاری و صنعتی بود که تا سال 92 به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود. واقعیت امر این است که تعامل با دنیا و تنش زدایی در آن، در گفتمان دولت تدبیر، محدود به اروپا و غرب بود. باید اذعان کرد که در سال های گذشته در دایره المعارف دولت تدبیر و امید دنیایی به جز غرب وجود نداشت و از نظر آنها دوای تمام دردها و مشکلات ما آن روزها تنها در دستان با برکت غربی ها بود و در نسخه های آنها پیدا می شد؛ باور و اعتقادی که در این منش دولت بود به مذاکرات منتهی به برجام ختم شد، که عاقبت هم بی ثمر ماند و دولت در درون شعارهای خود ساخته اش که غرب حلال مشکلات است و برجام مکانیسمی برای سعادت است، ماند. از این رو اجرایی نشدن تعهدات در برجام از سوی اروپا و افزایش تحریم و فشار به کشور، نگاه راهبردی به غرب جای خود را به شرق و چین داد، که قرارد همکاری مشترک 25 ساله محصول همین چرخش از غرب به شرق در سیاست خارجی دولت است.

واقعیت این است که دولت بعد از گذشت 7 سال از عمر خود، بازگشتی دراماتیک به سوی سیاستی داشته است که قبل از آن، هیچ گونه باوری به آن نداشته است و هزینه هایی که در این مدت تحمیل شده است محصول نگاه غلطی است که در دولت های ما نهادینه شده است و نتیجه تاریخی تفکر کوتاه مدتی است که گرایشات سیاسی دولتمردان را به منافع ملی رجحان داده است. نمونه داخلی این سیاستگذاری غلط دولت کنونی در عرصه سیاست خارجی که بعد از 7 سال بدان بازگشت داشته است، موضوع مسکن مهر یا مسکن ملی است که در ابتدا طرحی غلط به شمار می آمد که در دولت قبلی(نهم و دهم) بنیان نهاده شده بود، اما بعد از 7 سال دوباره بازگشت به آن طرح را در دستور کار خود قرار داده اند.