شیوع ویروس کرونا در جهان، شرایط ویژه و سختی را برای همه اقتصادهای دنیا پدید آورده است. کاهش تولید، رکود اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و کاهش صادرات از جمله تبعات شیوع این ویروس در کشورهای درگیر با کروناست
گروه اقتصادی - میثم مهرپور در یادداشتی نوشت: شیوع ویروس کرونا در جهان، شرایط ویژه و سختی را برای همه اقتصادهای دنیا پدید آورده است. کاهش تولید، رکود اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و کاهش صادرات از جمله تبعات شیوع این ویروس در کشورهای درگیر با کروناست؛ ویروسی که به نظر میرسد حتی اگر با کشف واکسن یا داروی موثر برای درمان آن، به زودی با دنیای ما خداحافظی کند، تبعات اقتصادیاش سالها اقتصادهای جهان را درگیر خود خواهد کرد. کشورهای بسیاری تحت تاثیر تبعات شیوع این ویروس با افزایش نرخ بیکاری و کمبود کالاهای اساسی مواجه شدهاند.
به گزارش
بولتن نیوز به نقل از وطن امروز، از قفسههای خالی فروشگاههای انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا تا هجوم شهروندان آمریکایی به فروشگاهها و رکوردزنی نرخ بیکاری در بسیاری از کشورهای شرق آسیا و... همگی گواه تاثیرات مخرب این ویروس منحوس بر اقتصادهای دنیاست. در این میان اما اهمیت تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی در شرایط کرونایی بسیار بیشتر از گذشته برای همه دولتها و شهروندان کشورهای مختلف مشخص شده است. بر اساس گزارش «بلومبرگ»، به دنبال شیوع ویروس کرونا، نرخ بیکاری در کشوری مانند کرهجنوبی در ماه مه به بالاترین رقم در 10 سال گذشته رسیده و بسیاری از کسبوکارهای این کشور به علت ادامه کاهش صادرات و آشفتگی مصرف، استخدامهای خود را کاهش دادهاند. با این حال، اقتصاد این کشور در بخش کشاورزی نهتنها شغلی را از دست نداده، بلکه 54 هزار فرصت شغلی جدید نیز ایجاد کرده است. تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی را میتوان نقطه قوت اقتصادهای دنیا در شرایط کرونا و پساکرونا و وابستگی کشورها به واردات این محصولات را به عنوان پاشنه آشیل این اقتصادها دانست.
1) از سالهای گذشته همواره گروهی از مدیران لیبرال، در اقتصاد ایران و بویژه بخش کشاورزی کشور حضور داشتهاند که همواره بر طبل این ادعا میکوبیدند که وقتی میتوان کالایی را با قیمت تمامشده کمتری از تولید آن کالا وارد کشور کرد، چه دلیلی برای تولید آن محصول در ایران وجود دارد؟ این استدلال همواره یکی از دلایلی بود که دولتها تحت تاثیر این تفکرات، در زمان خرید تضمینی محصولات کشاورزی با این استدلال که قیمت جهانی این محصول پایینتر از قیمتهای داخلی است، یا از خرید تضمینی محصولات کشاورزی سر باز زده و یا این محصولات را با قیمتهای پایینتری از کشاورزان خریداری میکردند؛ اتفاقی که گاه موجب ناامیدی کشاورزان و کاهش تولید محصولات کشاورزی میشد. این نگاه «قیمتمحور» که همه چیز را بر اساس قیمت تمامشده کالا بررسی میکرد، در بسیاری از کشورهای توسعهیافته غربی نیز دیده میشود، به نحوی که عدم خودکفایی این کشورها در تولید محصولات غذایی در اوایل شیوع ویروس کرونا موجب هجوم شهروندان آنها به فروشگاههای مواد غذایی و صفهای طویل جلوی در این فروشگاهها شد؛ موضوعی که البته به واسطه اهمیت مقوله امنیت غذایی در ایران، کشور ما هرگز با چنین مشکلی مواجه نشد.بعد از شیوع ویروس کرونا تمام اقتصادهایی که قدرت و ظرفیت تولید مواد غذایی و محصولات کشاورزی را داشتند با تمام توان خود در حال تولید این محصولات هستند. از سوی دیگر بسیاری از کشورها از صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی خود سر باز زده و به دلیل نگرانی از ادامه تبعات کرونا مانع صادرات محصولات کشاورزی و غذایی خود به سایر کشورها شدهاند. در واقع عرضه این محصولات به خاطر شرایط خاص دنیا تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا کاهش یافته و واردات مواد غذایی برای کشورهای واردکننده بسیار سخت شده است. شاید امروز به صورت عینی مخالفان غربزده خودکفایی و طرفداران لیبرال واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی به بهانه قیمت تمامشده و هزینه کمتر واردات، این واقعیت را که امنیت غذایی یکی از محورهای مهم و اساسی در امنیت یک جامعه است درک کرده باشند؛ البته شاید!
2) بعد دیگر این موضوع ظرفیت و قابلیت بالای اقتصاد ایران در بخش کشاورزی است؛ به نحوی که نقش کشاورزی در GDP ایران بالاتر از بسیاری از کشورهای دنیاست. به طوری که سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ایران چیزی حدود 10 درصد بوده اما متوسط جهانی بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کمتر از 5 درصد است. این موضوع نشاندهنده سهم بیشتر بخش کشاورزی در اقتصاد ایران نسبت به متوسط جهانی است.
در سالهای اخیر با توجه به فراوانی بارشها، کشور از ذخیره آبی مناسبی برخوردار بوده و احتمال افزایش تولید محصولات کشاورزی در سال جاری همانند سال گذشته وجود دارد. سال 98 به رغم اینکه رشد اقتصادی در بسیاری از بخشها منفی بود اما بخش کشاورزی با رشد مثبت مواجه شد.
این موضوع نشاندهنده وجود ظرفیت بالای اقتصاد ایران در بخش کشاورزی است. از سوی دیگر با توجه به تحریمهای اقتصادی غرب علیه اقتصاد ایران، بخش کشاورزی یکی از بخشهای «تحریمناپذیری» است که در شرایط فعلی جهان میتواند بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل دهد.
3) نکته بعد، ارزآوری بالای صادرات محصولات غذایی و کشاورزی برای اقتصاد ایران است؛ بازارهایی مانند کویت، عمان، عراق، قطر و... که قیمت محصولاتی چون حبوبات، لبنیات، مواد غذایی و محصولات کشاورزی در آنها با قیمت تمامشده این محصولات در ایران قابل قیاس نیست، بازار بسیار مناسبی برای صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران به شمار میروند. مثلا قیمت هر کیلو پرتقال در ایران در حالی چیزی حدود 10 هزار تومان است که قیمت همان میوه در کشوری مانند قطر به بیش از 80 هزار تومان میرسد.
در واقع میتوان گفت اختلاف قیمت محصولات کشاورزی بین ایران و سایر کشورهای منطقه به این معناست که ایران برای تولید این محصولات نسبت به همسایگان خود یا از مزیت نسبی بالایی برخوردار است یا دولت برای تولید محصولات کشاورزی در کشور هزینه زیادی را تحت عنوان یارانه به تولیدکنندگان کشاورزی پرداخت میکند که در هر دو حالت نحوه استفاده از محصولات کشاورزی در ایران به نوعی اتلاف منابع کشور به شمار میرود.
* راهکار چیست؟
کشوری مانند ترکیه در سالهای گذشته با انجام اقداماتی توانست به یکی از تامینکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی منطقه تبدیل شود. آنها بعد از افزایش تولیدات خود، در گام بعدی هزینه و امکانات سفر تجار رسمی این کشور به سایر کشورها را تقبل کرده و اطلاعات جامع تجاری کشورهای مختلف را نیز در اختیار بازرگانان خود قرار داده و در گام بعدی نمایندگان دولت و مجلس این کشور آن هم در سطوح عالی برای عملیاتی کردن قراردادهای پیشین وارد مذاکره با سایر کشورها شدند. مجموعه این اقدامات منتج به افزایش درآمدهای اقتصاد ترکیه از صادرات محصولات کشاورزی شد. این در حالی است که طبیعتا افزایش صادرات بدون افزایش تولید نهتنها منفعتی برای اقتصاد کشور ندارد، بلکه منجر به افزایش قیمتها در داخل کشور شده و بار تورمی آن بر دوش مصرفکنندگان داخلی خواهد بود.