طبق قانون اصل 44 شركتها ميتوانند تا سقف 10 درصد از سهام بانكها را در
پرتفوي سرمايهگذاري خود داشته باشند و بر اين اساس هم بانك مركزي به
سهامداران عمده بانكها يكسال فرصت داد تا ظرف اين مدت سهامشان را در
بانكها به سقف 10 درصد برسانند، موضوعي كه در صورت عدم رعايت از سوي
شركتها به عنوان تخلف محسوب ميشود.
بر اين اساس و با وجود اين الزام قانوني دو شركت بانك پاسارگاد و
بانكانصار داراي سهامداراني هستند كه بيش از 10 درصد سهام اين بانكها را
در اختيار دارند موضوعي كه با حضور در سايت Tsetmc.com قابل اثبات است. اين
گزارش نشان ميدهد هماكنون شركت ارتباطات سيار بالغ بر 05/12 درصد از
سهام بانك انصار و شركت سرمايهگذاري پارس آريان بالغ بر 6/18 درصد از سهام
بانك پاسارگاد را در سبد سهام خود داراست. اين درحالي است كه اين شركت در
زمان عرضه اوليه سهام بانك پاسارگاد در بورس نسبت به عرضه سهام اين بانك در
بازار تعهد داده بود كه ظاهراً به آن عمل نكرده است.
اين موضوع را كه با توجه به قانون اصل 44 تخلف محسوب ميشود با معاون سازمان بورس در ميان گذاشتيم.
در تكليف قانوني شكي وجود ندارد
علي حسيني معاون سازمان بورس در گفتوگو با با اشاره به اينكه
سهامداران عمده پيش از ورود اين بانكها به بورس سهام اين شركتها را در
سبد سهامشان داشتند، اظهار داشت: در اين موضوع كه قانون نسبت به آن تكليف
كرده شكي وجود ندارد. وي با اشاره به اينكه بانك مركزي نهاد ناظر بانكها
است، تصريح كرد: با توجه به اين موضوع بانك مركزي بايد نسبت به اين مسئله
عكس العمل نشان دهد. معاون سازمان بورس با تأكيد بر اينكه قانون در اين
مورد صراحت دارد، اظهار داشت: اين اتفاق در خصوص برخي از بانكها روي داده و
مابقي بانكها هم بايد خود را با اين موضوع تطبيق دهند. حسيني با اشاره به
اينكه براي سهامداران عمده انتقال سهامشان در كوتاه مدت امكان ندارد،
تصريح كرد: طبق قانون اين شركتها يك سال فرصت داشتند از سهام اين شركتها
خارج شوند كه اين مهلت قانوني در شرايط فعلي به پايان رسيده است.
لزوم نظارت مقام ناظر
بر بورسيها
وي با تأكيد بر اينكه مقام ناظر بايد بر اينگونه نقل و انتقالها
نظارت كند، خاطرنشان كرد: ناظرين تالار بورس و فرابورس بايد بر اين موضوعات
نظارت كنند. با توجه به اين موضوع به سراغ علي صحرايي ناظر تالار بورس
رفتيم تا موضوع را از ايشان پيگيري كنيم.وي هم در گفتوگو با با اشاره به
مهلت قانوني بانك مركزي براي رعايت سقف سهامداري در بانكها گفت: اين
امكان وجود دارد كه در اين بانكها سهم به صورت درون گروهي منتقل شده باشد.
با اين وجود صحرايي به عنوان ناظر تالار شركت بورس و ناظر بازار بورس حاضر
به پاسخ بيشتر در اين خصوص نشد در حالي كه به گفته معاون سازمان بورس و
رئيس اداره ناشران بورس وي به عنوان ناظر تالار ملزم به پاسخگويي است.
در همين خصوص امير حمزه مالمير رئيس اداره نظارت بر ناشران اوراق
بهادار در گفتوگو با با اشاره به اينكه سايت Tsetmc.com در دو بخش
قديمي و جديد فعال است، اظهار داشت: اطلاعات مربوط به درصد سهامداري
شركتها در سايت قديمي قرار دارد و در سايت جديد اين اطلاعات ارائه
نميشود. وي افزود: براي مشخص شدن درصد سهام شركتها بايد سهام شركت بر
سرمايه ثبت شده شركت تقسيم شود. مالمير با اشاره به وضعيت سهامداري
ارتباطات سيار در بانك انصار تصريح كرد: بانك انصار افزايش سرمايه داده بود
و داراي حق تقدم است كه هنوز در سايت ثبت نشده است.
وي با اشاره به اينكه ارتباطات سياربخشي از سهام بانك انصار را پيش از
افزايش سرمايه خريداري كرده بود، گفت: همچنين اين شركت تعداد محدودي از
سهام بانك انصار را بعد از افزايش سرمايه خريداري كرده است.
اين گفته مالمير درحالي است كه سرمايه جديد بانك انصار هنوز ثبت نشده
است و تعداد سهام موجود در بازار براساس همان سرمايه قبلي است و در
اينصورت هيچ سهامداري نبايد بيش از 10درصد سهام موجود يك بانك را در
مالكيت خود داشته باشد. مدير اداره نظارت بر ناشران اوراق بهادار همچنين با
تأكيد بر اينكه بخشي از سرمايه بانك انصار در قالب سرمايه ثبت نشده است
تصريح كرد: بر اين اساس درصدي كه به عنوان سهام ارتباطات سيار از بانك
انصار در سايت مربوطه ثبت شده بر اساس سرمايه ثبت شده بوده و در صورتي كه
سرمايه ثبت نشده را هم براي محاسبه ميزان سهام ارتباطات سيار در نظر بگيريم
درصد سهام اين شركت از بانك انصار كمتر خواهد بود.
سايت قديمي بورس مشكل دارد
مدير امور نظارت بر ناشران اوراق بهادار با تأكيد براينكه بايد ميزان
حق تقدمي كه ارتباطات سيار خريداري كرده در نظر بگيريم اظهار داشت: طي
صحبتهايي كه با مديرت فناوري بورس تهران انجام شده به نظر ميرسد مشكلاتي
در سايت قديمي وجود داشته باشد. مالمير با تأكيد بر اينكه در سايت جديد
ديگر درصد سهام شركتها بر روي سايت قرار نميگيرد خاطرنشان كرد: در سايت
جديد فقط تعداد سهام و حق تقدم نشان داده ميشود و سهامداران خودشان بايد
ميزان سهام را محاسبه كنند تا اشتباهاتي از اين دست تكرار نشود. وي افزود:
بر اين اساس با تقسيم مجموع حق تقدم به اضافه سهام اصلي بر كل سرمايه ثبت
شده و سرمايه ثبت نشده درصد سهام شركتها به دست ميآيد. بنا به گفته
مالمير، با توجه به اينكه ميزان سهام ارتباطات سيار از بانك انصار قبل از
اعلام سرمايه ثبت نشده بود اين امكان وجود دارد كه در نگاه اول مشكل به
وجود بيايد. اين گزارش ميافزايد: مالمير اطلاعاتي از دليل بالابودن تعداد
سهام پارسآريان در بانك پاسارگاد ارائه نكرد و پاسخ آن را در وظايف صحرايي
دانست، موضوعي كه وي نيز جوابي برايش نداشت!
با اين حال به نظر ميرسد طبق قوانين بايد مازاد سهام تملك شده توسط پارس آريان و شركت ارتباطات سيار باطل شود.