اصرار به پذیرش کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف‌شده فاقد منطق است

گروه بین الملل- دکتر ابوذر گوهری تحلیل گر سیاست خارجی در یادداشتی نوشت: لایحه الحاق ایران به «کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف‌شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا» هفته گذشته علیرغم دو بار ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با قانون اساسی، توسط مجلس تصویب و به مجمع تشخیص برای تصمیم‌گیری نهایی ارسال شد.

به گزارش بولتن نیوز، هدف كلي اين كنوانسيون تضمين ايمني مواد پرتوزا و سوخت مصرف‌شده اتمي كشورها و كاهش دغدغه‌هاي زیست‌محیطی و تبعات ناشي از آلودگي مواد هسته‌ای است كه این هدف درمجموع امري مطلوب محسوب می‌شود، اما وجود نكاتی در متن کنوانسیون باعث می‌شود تبعات جدی امنیتی، سیاسی و حقوقی برای کشور ایجاد شود:

بر اساس بند (4) ماده 6 و نیز بند (4) ماده 13 كنوانسيون مذکور، اعضا موظفند اطلاعات تأسیسات هسته‌اي خود را به‌محض درخواست كشورهاي مجاوري كه احتمالاً از فعاليت اين سایت‌ها تحت تأثیر قرار مي‌گيرند، در اختیار آن‌ها قرار دهند. ماده (32) كنوانسيون نیز اعضا را ملزم به ارائه گزارش كامل پيرامون اطلاعات مربوط به سیاست‌ها،‌ رويه‌ها، فهرست تأسیسات، موجودي سوخت مصرف‌شده و... مي‌نمايد. اين مسئله با توجه به ماهيت و كاربرد سوخت مصرف‌شده می‌تواند تبعات منفي بسياري داشته باشد و زمينه سلطه و اشراف اطلاعاتي و فني بيگانگان را بر تأسیسات هسته‌اي ايجاد نمايد. تجربه همكاري ايران با آژانس بین‌المللی انرژي اتمي و افشاي اسرار و اطلاعات كشور توسط اين نهاد و ساير نهادهاي بین‌المللی ضرورت تحفظ كامل و عدم پذيرش اين مسئله را صدچندان می‌کند.

اصل پذيرش تعهدات توسط جمهوري اسلامي در شرايطي كه آمريكا از برجام خارج‌شده است و به دنبال بازگرداندن تحریم‌ها و استفاده از مكانيسم ماشه عليه جمهوري اسلامي است و از سوي ديگر درنتیجه تغييرات مديريتي، آژانس بین‌المللی انرژي اتمي به دنبال ايجاد و مفتوح سازي مجدد پرونده‌های گذشته اتمي عليه كشور است و در شرايطي كه طرف‌های اروپايي نيز به تعهداتشان پايبند نبوده‌اند، به‌هیچ‌وجه به مصلحت نيست و عملاً سيگنال منفي به طرف‌های مقابل می‌دهد. مسئله پسماند عملاً در سایر تعهدات کشور به آژانس موجود است و عملاً اصرار به پذیرش این کنوانسیون در شرایطی که طرف مقابل به هیچ تعهدی پایبند نیست؛ فاقد منطق است.