تعیین مجازات معاونت در تخلفات مبارزه با قاچاق کالا و ارز

به گزارش بولتن نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 21 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مواد 50 تا 54 این قانون موافقت کردند. 

ماده ۵۰- ماده (61) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 61-  ستاد می تواند در خصوص پرونده های موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی کننده تقاضا نماید. قوه قضائیه مکلف است عملکرد خود در اجرای این قانون را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و ستاد گزارش کند.

همچنین براساس ماده ۵۱؛ ماده (6۳) قانون به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق می شود،

ماده 63- تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، تویه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی گردد. در خصوص پرونده های با ارزش بیشتر از ده میلیارد ریال، سازمان یافته حرفه ای، بند «ت» ماده (۲۲) و یا ماده (۳۵) این قانون و تبصره های آن، اعمال احکام مواد (۱۸۰) و (۲۳۷) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.

تبصره ۱- در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا أخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.

تبصره ۲- مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و با جریمه تخلف ارتکابی است.

تبصره 3- چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور با سفارش ارتکاب جرائم با تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.

تبصره 4- چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به تنهایی و یا با در نظر گرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می شوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. در صورتی که قاچاق به تنهایی به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد(۲۸) و (۲۹) این قانون عمل خواهد شد.

تبصره ۵- احکام، آثار و مجازات های قاچاق مذکور در مواد (3)، ( 5)، (6)، (6 مکرر۲)، (۸) الی (۱۲)، (۱6) (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) إلی (۳۲)، (۳4) الی (۳6)، (۳۸) الی (۵۰)، (5۳) الی (6۰)،( 65) الی (6۸)،( ۷۰)،(۷۱)،(۷۳)، ( 74) و (۷۷) این قانون و تبصره های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره (5) ماده (۲ مکرر) جاری است.

به موجب اصلاح ماده ۵۲؛ ماده(6۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 65- چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا یا ارز و یا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد و مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد و یا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی به حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، در خصوص وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون و تبصره های آن عمل می شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده(۲4) و تبصره (5) ماده (۲۲) این قانون اعمال می گردد

ماده ۵۳ - ماده (66) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود.

ماده 66 نیز به این شرح اصلاح شد؛ چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق و یا سایر جرائم و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است.

ماده 54- فراز اول ماده (67) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: 

ماده 67- در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم یا تخلفی شود مرجع صدور حکم علاوه بر مجازات شخص حقیقی نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاقی مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی محکوم می‌شود. 

انتهای پیام/