سردرگمی 3 میلیون مهاجر در امور بانکی

به گزارش بولتن نیوز، طبق آمارهای سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395 حدود 1.6 میلیون نفر از اتباع خارجی در ایران به صورت رسمی زندگی می‌کنند.

مهاجرانی که در ایران زندگی می‌کنند از حیث مدارک هویتی که دارند به سه گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول آن‌هایی هستند که گذرنامه دارند و با تمدید روادید آن در ایران زندگی می‌کنند. این گروه حدود 700 هزار نفر هستند. گروه دوم افرادی هستند که به نوعی پناهنده ایران به شمار می‌آیند و تحت حمایت و نظر کمیساریای سازمان ملل (UNHCR) نیز هستند. این گروه از مهاجران دارای مدرک شناسایی به نام کارت آمایش هستند و حدوداً 1 میلیون نفر به شمار می‌آیند. گروه سوم از مهاجران هم که به صورت رسمی و با مدارک هویتی در ایران زندگی می‌کنند شامل انواع مدارک مختلفی نظیر پروانه کار، پروانه تحصیل، کارت هویت ویژه، دفترچه پناهندگی، دفترچه اقامت ویژه و... هستند.

عده‌ زیاد دیگری از مهاجران هم که در ایران مشغول کار و زندگی هستند اساساً یا هیچ مدرک هویتی ندارند و یا اعتبار مدارکشان به اتمام رسیده است. به این دسته از مهاجران، اتباع خارجی غیررسمی یا غیرقانونی گفته می‌شود. مطابق گفته‌های مسئولین و آمار سازمان جهانی، تخمین زده می شود حدود 1.5 میلیون نفر از این مهاجران در حال زندگی در ایران هستند.

اخیراً نتایج پژوهشی که توسط آقای عیوض لو و همکارانشان انجام شده است نشان می دهد که از میان 3 میلیون نفر از مهاجران افغانستانی ساکن ایران اکثریتشان چه آن‌ها که رسمی هستند و چه آن‌ها که غیررسمی هستند تمایل دارند در ایران بمانند و نمی‌خواهند به کشور خود یا کشور دیگری مهاجرت کنند. این موضوع نشان می‌دهد که دیگر نمی‌توان همچون تعدادی از مسئولین از لفظ مهمان برای مهاجران استفاده کرد. در تمام این سال‌ها هم سیاست‌هایی که در خصوص زندگی مهاجران پیاده شده همچنان باعث نشده است که آن‌ها به‌صورت دسته جمعی تصمیم به خروج از ایران بگیرند و به اصطلاح کشور میزبان را ترک کنند.

با این وجود اما برخی از سیاست‌های دولت‌های ایران حاکی از عدم ارائه خدمات شهروندی درخور و مناسب به اتباع خارجی حاضر در کشورمان است: چه آن‌هایی که با مجوز و روادید در ایران مستقر هستند و چه آن‌هایی که به صورت غیررسمی در کشورمان زندگی می‌کنند.

یکی از این خدمات شهروندی مؤثر و کلیدی استفاده از پلتفرم‌های پرداخت و انتقال الکترونیکی نظیر کارت الکترونیک بانکی، اینترنت بانک، موبایل بانک و ... است. تا سال‌های گذشته مطابق قوانین بانکی ارائه هرگونه خدمت الکترونیک به اتباع خارجی ممنوع بوده است. اما نهایتا در تاریخ 21 مهرماه پارسال و در قالب ماده 73 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب شد که به مهاجران هم خدمات بانکی داده شود. مطابق این ماده می‌بایست بعد از مدت سه ماه از تصویب این آیین نامه یعنی نهایتا تا تاریخ 21 دی ماه 98، دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی اجرایی می‌شد اما هم اکنون با گذشت حدود 7 ماه از تصویب این آیین نامه، هنوز هیچ خبری از تهیه و اجرای دستورالعمل اشاره شده در ماده 73 این آیین نامه اجرایی نشده است.

*ارائه نشدن خدمات بانکی الکترونیک به مهاجران چه مشکلاتی ایجاد می کند؟

عدم ارائه خدمات بانکی الکترونیک علاوه بر اینکه مشکلات زیادی را در زندگی مهاجران به وجود آورده است باعث شده است تا مسائل امنیتی و اقتصادی پیچیده‌ای هم برای حاکمیت به همراه داشته باشد. این ممنوعیت رسماً باعث شده است تا جریانات، معاملات و مبادلات مالی یک جمعیت 3 میلیون نفری از سمت جریانات غیر نقدی و شفاف به سمت جریانات نقدی و غیر شفاف و غیر کنترل شده هدایت شود. مطابق قوانین مبارزه با پول‌شویی در سطح جهان همواره توصیه می‌شود که کشورها بایستی تا می‌توانند جریانات نقدی را در سیستم بانکی کاهش دهند و معاملات را به سمت جریان غیر نقدی هدایت کنند. مسلماً عدم برنامه ریزی و هدایت این جریانات می‌تواند مشکلات امنیتی پیچیده بوجود بیاورد.

اما عدم ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران و اتباع خارجی علاوه بر بعد امنیتی ابعاد اقتصادی خاص خود را در بردارد. مطابق داده‌های سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 بعد خانواری اتباع خارجی در ایران حدوداً 5 نفر است. با این حساب اقلاً 600 هزار نفر از اتباع خارجی حاضر در ایران مشغول به کار و فعالیت هستند که عمدتاً جزو کارگران مهاجر به حساب می‌آیند. اگر درآمد هر کدام از این افراد را 2 میلیون تومان ماهانه در نظر بگیریم و نصف این مبلغ وارد حساب‌های بانکی شود، در ماه 100 میلیارد تومان نقدینگی و در یک سال حدود 1200 میلیارد تومان نقدینگی وارد نظام بانکی خواهد شد.

علاوه بر هر دو بعد امنیتی و اقتصادی که اشاره شد در حال حاضر و با شیوع ویروس کرونا مشکلات حاکمیتی و همچنین اتباع خارجی در خصوص عدم ارائه خدمات الکترونیک بانکی دوچندان شده است. توصیه‌های بهداشتی سازمان‌های جهانی برای جلوگیری از افزایش انتقال کرونا، نقل و انتقال نقدی پول را به طور چشمگیری کاهش داده، اما بخش عمده‌ای از اتباع خارجی مقیم ایران همچنان از خدمات الکترونیک بانکی محروم هستند که همین محرومیت می‌تواند زنجیره انتقال را بیش از پیش طولانی‌تر کرده و مسائل را پیچیده‌تر کند.

با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت دارد بانک مرکزی هر چه سریع‌تر دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران ذیل ماده 73 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی را تهیه کرده و اجرایی کند.