به گزارش بولتن نیوز، چند هفتهای بود که ادارات و کسب و کارهای کشور به دلیل تصمیمات ستاد ملی کرونا برای مهار سیستم شیوع ویروس کرونا بسته و تعطیل شده بودند. حال با تصمیمات جدید ستاد ملی، ۳۰ فروردین به عنوان روز بازگشایی تعدادی از این کسب و کارها مقرر شده است و رئیس جمهور این روز را به عنوان روز آغاز فعالیتها اعلام کرده است.
حال برای خیلی از مشاغل این سوال مطرح میشود که بازگشایی مغازهها بازهم محدودیت داشته و در صورت رفع محدودیت چه فرآیندی را باید در پیش بگیرند.
طبق اطلاعات بدست آمده حدود ۴۰ پروتکل بهداشتی برای بازگشایی صنوف و واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده که به دو صورت عملیاتی میشود. هم اکنون در کشور به تعداد ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد تولیدی وجود دارد که از این بین ۳ میلیون و ۸۴ هزار واحد صنعتی هستند.
حال این بازگشایی مسئولیت نظارت رئسا اتحادیهها و اصناف را بیشتر میکند چرا که در قوانین مطرح شده تا رئسای اتحادیهها به عنوان ناظر بر فعالیتها قرار بگیرند. طبق اطلاعات دریافتی اصناف دارای کد بوده و در صورت گزارش عدم رعایت موازین بهداشتی و دستورالعملهای پلمب خواهند شد.
از طرفی هم قرار بود تا صندوق توسعه ملی برای رونق گرفتن کارگاهها میزان یک میلیون یورو برداشت از صندوق توسعه ملی را با تشکیل کارگروه به واحدهای تولیدی تخصیص بدهند که هنوز جزئیات آن مشخص نیست، اما بیشترین تاکید این بخشها برای حمایت از آسیبهای کرونایی است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
مهم / فوری
با سلام
تصویر ابلاغ تخلیه غیرقانونی خانه استیجاری یک رزمنده دوران دفاع مقدس به هر شکل که مطلع فرمایید به حضورتان ارسال می شود . گردانندگان شورای حل اختلاف منطقه هفت تهران با سوءاستفاده از تعطیلی کشور و نبودن مسؤولان دستگاه قضایی ، حکم غیرقانونی تخلیه را در روز 16 فروردین جاری با مهلت سه روزه که منتهی به نیمه شعبان است ابلاغ کردند و بی رحمانه حاضر نیستند تمدید کنند و مهلت کافی بدهند . مسؤولان رده بالاتر قوه هم به علت بحران کرونا هنوز در محل کارشان حضور پیدا نکرده اند و بنابراین فعلاً امکان درخواست اعمال ماده 477 مبنی بر «نقض حکم» وجود ندارد . حتی دفتر حاج آقای رییسی قوه نیز تا پایان ماه پاسخگویی ندارد . رزمندگان به گردن مملکت حق دارند . هیچ فریادرسی نیست که به داد این بنده خدا برسد . پرونده مورد استناد حکم تخلیه اشکالات و تخلفات اساسی بارز دارد و اعمال نفوذ شده است و حتی رای ظالمانه را بلافاصله پس از صدور ، به علت «یک کلمه» اشتباه تایپی عمدی خود شعبه حل اختلاف مربوطه به وضعیت «گزارش اصلاحی» (رای قطعی) تغییر دادند تا قابل اعتراض نباشد و پرونده به دادگاه نرود و مستقیم توسط شورا اقدام شود . هفت ماه تا سررسید قرارداد اجاره باقی مانده . حداکثر نفوذ و فساد و تخلف در پرونده اعمال و بالاترین میزان ظلم ممکن در حق مستأجر شده است و حالا دست وی از همه جا کوتاه است . حتی اگر حکم صادره ، قانونی بود ، باز هم بنگاه های املاک همچون دیگر اصناف اجباراً تعطیل هستند و مستأجر نمی تواند سرپناه بعدی را برای خانواده خود پیدا کند . علاوه بر این ، کل مبلغ ودیعه مسکن فعلی مستأجر در دست مالک یا سپرده به صندوق دادگستری است و وی اکنون پول دیگری ندارد که بتواند دوباره خانه اجاره کند . ضمناً وی به علت شرایط حاد بیماری اعضای خانواده در مدت بحران کرونا نمی تواند نقل مکان کند . رزمنده یادشده ازکارافتاده است و هنوز تحت پوشش بنیاد نیست . مبلغ چهار تومن از ودیعه بیست تومانی فعلی او را بیت معظم رهبری هدیه داده بود و الباقی آن را فرماندهی سپاه تهران تأمین کرده بود . خواهشمندیم در اطلاع رسانی کمک کنید تا بلکه مسؤولان غیرتمند قضایی مطلع شوند و دستور توقف اجرای حکم و ارجاع پرونده به مرجع صالحه قضایی جهت رسیدگی قانونی و عادلانه را صادر کنند و مستأجر مظلوم را نجات دهند . اگر قصد یاری دارید ، لطفاً شتاب فرمایید . تخلیه با اصرار و پیگیری مالک «راشی و مغرض» از روز نیمه شعبان هر لحظه ممکن است توسط مأموران اعزامی ناجا اجرایی شود .
از مددتان سپاسگزاریم .
تلفن پاسخگویی : 09191072771
02177514826