در باب دفاع از دولت

گروه سیاسی- مجید شاکری طی یادداشتی در کانال اقتصاد سیاسی نوشت: اين چند شب، شاهد جد و جهد دوستان رسانه اى همراه با دولت براى توجيه و توضيح عملكرد دولت در مواجهه با كرونا بوده ام.

به گزارش بولتن نیوز، دلايل يكسان منظم شده كه بدون تغيير چندانى از قلم افراد مختلف از اين دوستان عزيز نشر مى شود. تقريبا بدون هيچ تغييرى افراد مختلف اين گروه همين گزاره هاى ثابت زير را تكرار مى كردند:

١- دولت با توجه به نبود درآمد امكان پشتيباني شرايط ناشي از قرنطينه را ندارد. نكند انتظار داريد بيش از درآمدش خرج كند؟

٢- دولت پنهان مانع از قرنطينه شده.

٣-فكر مى كنيد اگر ......( هر كس ديگرى كه بشود با او دو قطبي بد و بدتر ساخت) بود بهتر مى شد؟

٤- گناه اصلي به گردن همان كساني است كه تشييع جنازه آن شهيد را برگزار كردند.

٥- با اين وضع مشاركت مردم در مجلس فكر مى كنيد با قرنطينه همكارى مى كردند؟

نكته اى كه ظاهرا ( تعمدا)به آن توجه نمى شود آن است كه انتقادات به رييس محترم دولت نه به قرنطينه كردن و نكردن، بلكه بسيار پيش از آن، به نبود هيچ مدل مواجهه ثابتى با مشكل روبرو بر مى گردد. از رويكرد ايمنى گله اى تا قرنطينه مطلق در خانه يك طيف وسيع است كه سياستگذار به اقتضا مى تواند يكي از نقاط آن را انتخاب كند. مسئله اصلى آن است كه هيچ "انتخابي" صورت نمى گيرد. تقريبا همه عوارض تعطيلي اقتصاد و تحت فشار رفتن سيستم درمانى در رويكرد ايمني گله اي را با هم تحمل مي كنيم بدون انكه از نتايج احتمالي مثبت هيچ يك بهره مند شويم. همان جلوگيري از سفر استانى كه دوستان محترم يك هفته قبل استدلالهاي متعدد در نشدنى بودن آن ارائه مى كردند، اكنون در همين دولت مصوب و اجرا شده فقط با يك هفته تاخير و پس از انجام كامل سفرهاي استانى و تبعات انكار ناپذيرش بر گسترش شيوع.

حتى اگر مسئله كرونا رخ نداده بود، يك تجويز معقول و قابل توجه سياست مالي انبساطي بود. دقيقا به اين معنا كه دولت بيش از درآمدش خرج كند. چه جاى آنكه مسئله كرونا رخ داده باشد. بديهي است بسته به سناريو " انتخاب شده" مى توان سياست هاى مالي متعددي را پيشنهاد كرد. مسئله آن است كه عملا " انتخاب" در كار نيست. اضافه كنيد كه با افزايش جى دي پي به قيمت جارى نسبت بدهي دولت به جي دي پي كمتر از قبل شده( عليرغم انتشار اوراق بيش از ١٦٠ همت در سال ٩٨) و ظرفيت قابل توجهي براى سياست مالي انبساطي فراهم است. اضافه كنيد كه با توجه به شروع عمليات بازار باز امكان عمق يافتن بازار بدهي در كنار كنترل نرخ بهره در اقتصاد بيش از قبل فراهم است. همچنين كاهش نسبت تسهيلات به سپرده در كنار افزايش نسبت ذخاير مازاد به سپرده به معناى وجود ظرفيت قابل برنامه ريزي در سياستهاى پولى است بدون آنكه نيازى به افزايش نرخ رشد پايه پولى باشد.

شايد بشود چند وقتى صراحت رييس محترم دولت در انتخاب رويكرد ايمنى گله اى( هيچ كارى نكردن) و تناقضات متعدد و بسيار در تصميم گيري هاى متعدد را با دو قطبي سازى سياسي و هم وزن كردن فلان تشييع جنازه با عدم جلوگيري از ميليونها سفر نوروزي به همه نقاط ايران و مشاركت مردم تهران در انتخابات مجلس و دهها بهانه سياسي ديگر پوشاند ولى واقعيت تغييرى نخواهد كرد. استفاده مداوم از روشهاي رسانه اي ( كه از فرط استفاده مستهلك شده اند) كمبود شديد در عرصه اجرا را نخواهد پوشاند.

بهترين كمك به دولت، تلاش براى بهبود كيفيت تصميم گيرى آن است نه توجيه اشتباهاتش.