طرح تسهیل تسویه بدهکاران بانکی، حمایت از تولید یا تشویق بدحسابی

گروه اقتصادی- میثم ظهوریان دکترای مدیریت رفتاری و مدیر توسعه و تحول آستان قدس رضوی، در یادداشتی نوشت: دکتر بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس قوه قضاییه از تاخیر در اجرای قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی یا آن چه ایشان آن را حذف ربح مرکب نامیده است، انتقاد کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که در صفحه اجتماعی نگارنده نیز منتشرشده، به شرح زیر است:

این قانون که در شورای نگهبان به واسطه مخالفت همزمان با شرع و قانون اساسی رد شده و مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی ضمن ایراد نقدهای مختلف آن را خلاف مصلحت کشور دانسته است در نهایت با تعدیل هایی در دایره شمول آن در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است.

به طور خلاصه مهمترین دلالت عملی اجرای این قانون این است که بخشی از بدهکاران بانکی که در موعد مقرر اقساط تسهیلات خود را نپرداخته اند، بر اساس آن از پرداخت بخشی از جرایم دیرکرد معاف خواهند شد.

یکی از آسیب های این طرح و موارد مشابهی که با نگاه تک بعدی فقه_فردی تصویب می شود بی توجهی به آسیب های اجتماعی اجرای آن در مقام عمل است. در واقع این طرح در مقام عمل مشوق مشتریان_بدحساب بانک ها و جریمه مشتریان خوش حسابی است که چه بسا علی رغم مشکلات فراوان بدهی خود را در موعد مقرر تسویه نموده اند و در نتیجه اثر چنین شکلی از تقنین در میان مدت می تواند افزایش قابل توجه میزان بدهی های بانکی باشد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد این طرح نشان می دهد اگر چه ممکن است این طرح برای برخی افراد و بدهکاران بانکی گشایش ایجاد کند ولی در نهایت به دلیل تشویق بدحسابی و افزایش انگیزه عدم بازپرداخت تسهیلات (به امید تصویب طرحی مشابه) موجب آسیب قابل توجه به نظام اقتصادی و بانکی کشور خواهد شد. نکته قابل تامل و انتقاد دیگر این است که بر اساس این طرح هزینه این بد حسابی که تحت عنوان حمایت از تولیدکنندگان انجام می شود از دو منبع بیت المال (جیب مردم) و منابع نظام بانکی پرداخت خواهد شد.

مهمترین استدلال مدافعین طرح ذکر شده غیر شرعی بودن جریمه دیرکرد است. این در حالی است که اساسا اگر چنین فرضی را بپذیریم اولا قانون ذکر شده این مسئله را حل نکرده است و فقط بخشی از آن را آن هم برای تعدادی از مشتریان خاص نظام بانکی کاهش داده است و در عمل ادعای حامیان طرح مبنی بر منع ربح مرکب واقعیت بیرونی ندارد؛ ثانیا پیش نیاز حذف جرایم بانکی مرتبط با دیرکرد تسویه تسهیلات ارائه راهکار و حل مسئله کاهش ارزش پول در طول زمان با توجه به اعتباری بودن ماهیت پول در اقتصاد است که نگاه های متاثر از فقه فردی به این مسئله بی توجه بوده است؛ ثالثا برخی نگاه های جدید فقهی از جمله حکم اخیر رهبر انقلاب شرط کردن جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم در استقراض را جایز دانسته است.

دیگر استدلال حامیان طرح نیز حمایت از تولیدکنندگان است. در مورد این دلیل نیز باید گفت اولا در طرح اولیه مصوب مجلس شورای اسلامی اساسا این امتیاز تخصیصی به تولیدکنندگان نداشته است و مشمول همه بدهکاران بانکی بوده است و تخصیص خوردن این امتیاز در مرحله تصویب در مجمع تشخیص مصلحت اتفاق افتاده است و لذا نیت حمایت از تولید در مصوبه مجلس اساسا زیر سوال است و ثانیا اگر بنا بر تخصیص منابعی به عنوان مشوق تولید در کشور باشد به جای این که این منابع صرفا اختصاص به مشتریان بد حساب و بدهکاران بانکی (که با توجه به ساختار نظام بانکی ما اغلب جز سرمایه داران کلان هستند) پیدا کند، شایسته تر است که بر اساس شاخص های مرتبط با حوزه تولید (مانند میزان ارزش افزوده، صادرات محور بودن، اشتغال زایی و ...) تخصیص یابد.

انتهای پیام/