دلالی طلاق محدود می‌شود

گروه اجتماعی: به آخر خط رسیده‌اند و حالا دادگاه هم حکم عدم سازش آن‌ها را صادر کرده است تا گام آخر پاره کردن ریسمان زندگی مشترکشان را بردارند و منفورترین حلال خدا را به زندگی‌شان وارد کنند. اینجاست که برخی دلالان دفاتر ثبت طلاق وارد صحنه می‌شوند و این زوج را مانند زوج‌های دیگری که روزانه راهی دفاتر ثبت طلاق می‌شوند به دفتر ثبت طلاق خاصی هدایت می‌کنند و در ازای معرفی هر زوج به دفترخانه مبلغی به عنوان پورسانت گیرشان می‌آید. همین زد و بند‌ها هم موجب شده تا به گفته رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق سال گذشته در تهران یک دفترخانه تنها چهار طلاق و دفترخانه دیگری که نزدیک یکی از مجتمع‌های قضایی خانواده قرار داشت، ۴۰۰۰ طلاق ثبت کند!

به گزارش بولتن نیوز، راز رکوردشکنی دفترخانه مزبور هم یک چیز بوده است؛ زد و بند با کارکنان مجتمع قضایی و تعیین پورسانت ۵۰ هزار تومانی به ازای معرفی هر زوجی که می‌خواهند فرد شوند! همین ماجرا و بر هم خوردن عدالت در درآمد دفاتر ثبت ازدواج و طلاق هم موجب شد تا قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای ثبت طلاق در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق را محدود کند و برای آن سقف بگذارد. طبق بخشنامه جدید، هر دفترخانه طلاق در تهران فقط می‌تواند در سال ۱۹۰ طلاق ثبت کند. چالش‌ها و تخلفات دفاتر ثبت ازدواج و طلاق در کشور، اما به رقابت آن‌ها در کسب درآمد بیشتر با ثبت طلاق بیشتر خلاصه نمی‌شود بلکه گاهی‌وقت‌ها عملکرد این دفاتر به گونه‌ای است که برخی قواعد شرعی مرتبط با ثبت طلاق را هم رعایت نمی‌کنند. احکامی فقهی که رعایت نکردن آن‌ها می‌تواند حکم طلاق را با اشکال مواجه کرده و ازدواج مجدد زن را با ایراد شرعی مواجه کند. این موضوعات، اما کمتر مورد توجه قانون‌گذار و مجریان قانون قرار گرفته است.

رقابت دفاتر ثبت ازدواج و طلاق برای کسب درآمد بیشتر آن‌ها را به زد و بند با کارکنان مراکز قضایی واداشته است. در این میان با کاهش آمار ازدواج، درآمد این دفاتر از ازدواج کم شده، اما به ازای کاهش ازدواج آمار طلاق در محور افزایش حرکت می‌کند و همین مسئله دفاتر ثبت ازدواج و طلاق را به فکر استفاده از این پتانسیل برای کسب درآمد بیشتر انداخته است. این دفاتر حاضرند به ازای معرفی هر زوج برای ثبت طلاق به معرف‌ها پورسانت بدهند. در این میان چه کسانی می‌توانند بهتر از کارکنان مراکز قضایی باشند؟ به همین خاطر هم هست که دفاتر ازدواج و طلاق نزدیک مجتمع‌های قضایی به یکی از پررونق‌ترین دفاتر تبدیل شده بود و همین مسئله هم با واکنش قوه قضائیه برای منطقی کردن ثبت طلاق در این مراکز مواجه شده است.

دلایل تصویب یک بخشنامه
محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌های ازدواج و طلاق به صورت آزمایشی به مدت پنج ماه در دو استان کشور اجرا شد که نتایج موفقیت‌آمیزی به همراه داشت. حالا با بخشنامه‌ای که قرار است هفته آینده توسط رئیس دستگاه قضا ابلاغ شود، محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌های ازدواج و طلاق در سراسر کشور اجرا می‌شود.
علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره چگونگی روند کار دفاتر ثبت ازدواج و طلاقی که رکورددار ثبت طلاق هستند، اینگونه توضیح می‌دهد: «تعدادی از سردفتران ازدواج و طلاق در نزدیکی مجتمع‌های قضایی خانواده، دفاتر خود را دایر کرده و مقابل مجتمع‌ها دلال می‌گذاشتند یا با کارمندان مجتمع‌ها تبانی می‌کردند تا به محض صدور حکم طلاق مثلاً در طلاق‌های توافقی، زوجین به دفترخانه مراجعه کنند درحالی‌که در طلاق‌های توافقی زوجین سه ماه فرصت دارند و می‌توانند همان روز یا یک هفته بعد یا سه ماه بعد برای ثبت طلاق اقدام کنند.»

زد و بند با پورسانت برای معرفی زوج‌هایی که می‌خواهند فرد شوند
بنا به تأکید مظفری، برخی کارمندان دادگاه خانواده از ناآگاهی افراد سوءاستفاده می‌کردند و با دفترخانه‌های خاصی زد و بند کرده و رأی را به زوجین نمی‌دادند و به آن‌ها می‌گفتند برای ثبت طلاق به همان دفترخانه خاص مراجعه کنند و شناسنامه‌های خود را مهر بزنند. این در حالی است که زوجین سه ماه برای ثبت طلاق وقت دارند، اما با این ترفند کارمندان مجتمع‌های قضایی، آن‌ها می‌رفتند و طلاق ثبت می‌شد و تازه حکم را به آن‌ها ارائه می‌کردند.
وی برای نمایش بهتر فاصله ثبت طلاق بین دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، میزان طلاق ثبت شده در دو دفترخانه را با هم مقایسه می‌کند و می‌گوید: «این قضیه مفسده‌انگیز شده بود؛ به گونه‌ای که در همین تهران در سال گذشته یک دفترخانه چهار طلاق و دفترخانه دیگری که نزدیک یکی از مجتمع‌های قضایی خانواده قرار داشت، ۴۰۰۰ طلاق ثبت کرده بود.»
بنا به تأکید وی، این سردفتر با تمام کارمندان آن مجتمع قضایی زد و بند کرده بود و بابت معرفی هر طلاق، ۵۰ هزار تومان می‌داد!

تخلفی که قابل اثبات نیست
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره ورود قانون برای مجازات و رسیدگی به این زد و بند‌ها تصریح می‌کند: «دادسرای انتظامی سازمان ثبت و سردفتران را داریم، اما خیلی از موضوعات قابل اثبات نیست؛ کارمند می‌گوید پولی نگرفتم و سردفتر نیز می‌گوید قانون منع نکرده بود و دفترم را نزدیک دادگاه خانواده بردم و طبیعتاً طلاق بیشتری ثبت کردم یعنی یک موضوع حقوقی نیست که بشود محاکمه کرد، اما می‌توان به عنوان یک آسیب به آن نگاه کرد.»
وی در عین حال از طرحی سخن می‌گوید که بر اساس آن، سردفتران نمی‌توانستند تا دو کیلومتری مجتمع‌های قضایی خانواده، دفتر خود را مستقر کنند. وی معتقد است: «طرح محدودیت ثبت طلاق آن را پوشاند و مثلاً در تهران هیچ سردفتری نمی‌تواند بیش از ۱۹۰ طلاق ثبت کند و دیگر فرقی ندارد دفترخانه نزدیکی مجتمع قضایی خانواده باشد یا نباشد.»

رفتار منجر به جلوگیری از کاهش طلاق
آنطور که مظفری می‌گوید، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی این اقدام برخی دفترخانه‌ها را هرچند فی‌نفسه در کاهش طلاق مؤثر نمی‌دانستند، اما در جلوگیری از کاهش طلاق، مؤثر می‌دانستند؛ بر همین اساس نسبت به محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌ها اقدام شد تا دفترخانه‌هایی که در نزدیکی مجتمع‌های قضایی خانواده هستند و زد و بند می‌کنند، نتوانند بیش از یک تعدادی، طلاق ثبت کنند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره سازوکار طراحی شده و چگونگی رسیدن به عدد ثبت ۱۹۰ طلاق در شهر تهران هم تأکید می‌کند: «میانگین ثبت طلاق به نسبت دفاتر طلاق همان شهر به اضافه ۲۰ درصد، فرمولی است که برای محدودیت ثبت طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق در نظر گرفته شده است و بر اساس این فرمول، مثلاً در تهران هر دفترخانه فقط اجازه دارد تا ۱۹۰ طلاق ثبت کند و امکان ثبت بیش از این عدد نیست زیرا سامانه به‌صورت خودکار قفل می‌شود.»

دفتر‌های ثبت ازدواج و طلاقی که مسائل شرعی را رعایت نمی‌کنند!
محمدصادق قاضی طباطبایی سردفتر یکی از دفاتر ثبت ازدواج در گفتگو با «جوان» در رابطه با مصوبه تعیین سقف ثبت طلاق و ضرورت آن می‌گوید: «در حال حاضر اطراف دادگاه‌های خانواده پر از دفتر ثبت ازدواج و طلاق شده است و این مسئله موجب بی‌حرمتی به تمام دفترداران می‌شود، اما تعیین سقف برای ثبت طلاق می‌تواند ولع دفترخانه‌ها را برای بالا بردن تیراژ ثبت طلاق کنترل کند و جلوی زد و بند‌های موجود را برای ثبت بیشتر طلاق بگیرد.»
از نگاه وی این روش که حکم طلاق را به زوجین بدهند و خودشان مختار باشند تا دفترخانه‌ای برای ثبت طلاق انتخاب کنند بهتر است تا اینکه افرادی در اطراف دادگاه‌های خانواده پرسه بزنند و دفترخانه‌های خاصی را با ادلاتی نظیر ارزان‌تر بودن نرخ یا سرعت بیشتر کار به زوجین معرفی کنند. قاضی طباطبایی در عین حال تأکید می‌کند: «از همه این‌ها مهم‌تر اینکه برخی از این دفترخانه‌ها شرایط شرعی را هم رعایت نمی‌کنند. به طور مثال زن اگر در حال حیض طلاق بگیرد طلاقش باطل است و ازدواج بعدی او هم خراب می‌شود. این‌ها مسائل شرعی است که برخی از دفاتر رعایت نمی‌کنند و منجر به بروز آسیب‌هایی می‌شود.»

وی از فعالیت‌هایش در دولت سازندگی برای کاستن از طلاق سخن می‌گوید و تأکید می‌کند: «ما کانونی به نام کانون ازدواج و تحکیم خانواده را ایجاد کردیم و بار‌ها با آقای رفسنجانی و موسوی اردبیلی برای کاهش امر طلاق دیدار داشتیم و برای این مسئله هم ۴۰ نظریه داده بودیم که در ۴۰ مسجد ۴۰ گروه فهیم، اهل اجتماع، دردمند، آشنا، با تحصیل و فرهنگ و صبور به عنوان شورای حکمیت بنشینند و افرادی که می‌خواهند طلاق بگیرند به این افراد مراجعه کنند. اگر چنانچه موفق به حل اختلاف نشدند به دادگاه بروند و حکم بگیرند.»

قوانینی که موجب تضییع حق زن می‌شود
قاضی طباطبایی با انتقاد از طلاق رجعی می‌افزاید: «متأسفانه در طلاق رجعی که زن باید حقش را بگیرد می‌گویند اول بروید صیغه طلاق بخوانید و بعد از سه ماه بیایید ثبت کنید، اما این کار اشتباهی است زیرا ممکن است بعد از سه ماه یکی از طرفین زنده نباشد یا به دلیل خصومتی که منجر به طلاق شده از ثبت طلاق طفره برود. اینجاست که خانم به حقش نمی‌رسد و به او ظلم می‌شود.»
این سردفتر ثبت ازدواج در پاسخ به این سؤال «جوان» که آیا این قوانین توانسته به کاهش میزان طلاق منجر شود یا خیر می‌گوید: «نه فقط این مسائل منجر به کاهش طلاق نشده بلکه به دلیل شرایط اقتصادی شاهد افزایش میزان طلاق هستیم.»

وی با انتقاد از جامع‌الاطراف نبودن قوانین مصوب در کشور می‌افزاید: «باید در تدوین قوانین از محضرداران پخته‌کار سؤال شود که آیا این قوانین خوب است یا بد؟ واضعان قوانین به این مسائل ورود ندارند و اگر هم دارند بسیار کم است. برای تدوین قانون خوب و جامع باید با پختگان و متخصصان امر مشورت شود تا اشکالات آن مشخص گردد.»
این سردفتر ثبت ازدواج هم به زد و بند‌های پشت پرده تفاوت میزان ثبت ازدواج در دفاتر مختلف اشاره کرده و می‌افزاید: «زد و بند در دین اسلام حرام است. ما دین شفافی داریم، اما هرکس به نفع خودش از آن برداشت می‌کند.»
از نگاه وی این مصوبه هم تنها می‌تواند عدالت را در بین سردفتران برقرار کند، اما از منظر تغییر و کاهش میزان ثبت طلاق نمی‌تواند کارساز باشد و برای این منظور باید کار جدی فرهنگی صورت گیرد.

نمای نزدیک:
درآمد دفاتر اسناد رسمی هم ضابطه‌مند می‌شود

قانون‌گذاری برای کنترل سقف درآمدی و برقراری عدالت تنها به دفاتر ازدواج و طلاق محدود نشده است و تدابیری برای برقراری عدالت در درآمد دفاتر ثبت اسناد نیز اندیشیده شده است.
پیش از این برخی دفاتر ثبت اسناد درآمد‌های چند صد میلیونی و گاه میلیاردی داشتند و برخی دیگر از دفاتر در تأمین هزینه‌های روزمره خود مانده بودند. این مسئله منجر به بروز اختلاف میان سردفتران شده بود و بر بروز برخی تخلفات در این قشر دامن می‌زد. در پی همین مسئله هم وقتی برخی سردفتران خواستار افزایش حق‌التحریر‌ها شدند، دفاتر ثبت اسنادی که درآمد‌های ناچیز دارند با این افزایش حق‌التحریر مخالفت کردند چراکه آن را به نفع دفاتری با درآمد‌های نجومی می‌دانستند نه همه دفاتر ثبت اسناد. درنهایت آبان‌ماه امسال بود که ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از راه‌اندازی سامانه تعیین سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: «بیشتر دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمده ناراضی هستند و اعتقاد دارند برخی از دفاتر از رانت‌هایی استفاده کرده و افراد را به سوی خود سوق می‌دهند و در سوی دیگر برخی دفاتر حتی توان اداره دفتر را هم ندارند. بر این اساس درصدد هستیم سامانه‌ای را برای تعیین سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تعیین کنیم که البته این سامانه پیشتر به صورت پایلوت در برخی استان‌ها اجرا شده و نتیجه خوبی داشته است. البته این موضوع مخالفینی هم دارد زیرا معتقدند با اجرای این سامانه درآمدشان کاهش می‌یابد که البته تعداد این مخالفین اندک است.»

بخشنامه‌ای که قرار است طی روز‌های آینده در رابطه با محدودیت ثبت طلاق در دفاتر طلاق از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شود، شامل «تعیین سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی» هم می‌شود. بر اساس فرمول در نظر گرفته شده، دفاتر اسناد رسمی، فقط اجازه خواهند داشت تا دو برابر میانگین درآمدی سند‌های صادره در سال قبل را ثبت کنند؛ یعنی اگر میانگین درآمد یک دفترخانه در تهران در سال گذشته ۳۵ میلیون تومان باشد، هر دفترخانه فقط اجازه خواهد داشت دوبرابر این میانگین یعنی تا سقف ۷۰ میلیون تومان را در ماه ثبت کند.

اگرچه حواشی پیرامون دفاتر ثبت اسناد به تبعیض‌های درآمدی میان آن‌ها محدود نمی‌شود و مسائلی همچون انحصارگرایی و بسته بودن راه‌های ورود به شغل سردفتری به موجب ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی هم یکی از چالش‌های مهمی است که در این حوزه وجود دارد. علاوه بر این درحالی‌که برای ورود فارغ‌التحصیلان جدید متقاضی سردفتری به این شغل باید همه ساله آزمون برگزار شود، تنها آزمونی که پس از ۱۱ سال در سال ۹۷ برگزار شده با حواشی متعددی همراه بوده است. با تمام اینها، اما بخشنامه «تعیین سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی» گام بلندی است که می‌تواند برای اصلاح سایر روند‌های نادرست در حوزه سردفتری امیدوارکننده به شمار آید.