بیانات آیت‌الله خامنه‌ای درباره تصمیم بنزینی و نسبت آن با عدالت و آزادی

گروه سیاسی- عبدالله عبداللهی: بیانات یکشنبه هفته‌ گذشته آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب درباره حمایت کلان از موضوع تصمیم بنزینی سران سه قوه، در عین اختصار، بسیار پراهمیت است و از همین روست که پس از گذشت بیش از یک هفته تحلیل‌ها و مباحثات فراوانی درباره آن همچنان در جریان است. به یک بیان صریح، این مواضع، علیرغم آنکه در حقیقت دفاع از کلیّت یک تصمیم بود و نه جزئیات و نحوه‌ی اجرای آن، امّا مستعد آن است که از نقطه‌نظر گفتمان‌های مختلف مورد انتقاد قرار بگیرد. کما اینکه بعضی منتقدان نقدهای‌ خود را صراحتاً بیان کردند و برخی دیگر هم با تفسیر به رأی و جرح و تعدیل و بعضاً داستان‌گویی از آنچه در ادامه‌ی این جلسه رخ داده (در حالی که رخ نداده بود)، سعی کردند ابتدا این بیانات را به آنچه خود می‌پسندند تغییر داده و سپس آن را از دیدگاه خود توجیه کنند. و در کنار اینها همچنان که انتظار می‌رفت عده‌ای هم عداوت خود را در قالب نقد این بیانات تسکین دادند!

به گزارش بولتن نیوز، از نقطه نظر گفتمان آزادی‌خواهی، این بیانات در معرض آن است که مخالف آزادی و دموکراسی برداشت، تفسیر و یا معرفی شود. منتقدان از موضع این گفتمان اینطور می‌گویند که جمهوری اسلامی در واقع مجلس به عنوان یک نهاد دموکراتیک را از تصمیم‌گیری حذف کرده و پس از تصمیم نیز اجازه‌ی اصلاح کار را به او نمی‌دهد. و در حوزه‌ی اجتماعی نیز ادعا می‌کنند که رهبر انقلاب با این بیانات عملاً اعتراض به تصمیم را هم سلب کرد و آن جمله‌ی ایشان که از مسئولان ذی‌ربط می‌خواست وظایف امنیتی خود را ایفا کنند در واقع به معنای ممانعت از اعتراض و سلب حق اعتراض، به عنوان یکی از مولفه‌های آزادی، از مردم بود.

منتقدان در حوزه‌ی گفتمان توسعه نیز می‌گویند اساساً این پروسه که دولت و بالاتر از آن، حاکمیت، به این نحو در قیمت‌گذاری دخالت و از آن حمایت کنند به کل مخالف توسعه است و چنین اموری نباید غیر از کانال بازار آزاد تنظیم و تعدیل شود!

امّا مسئله در حوزه‌ی گفتمان عدالت‌خواهی پیچیده‌تر و جدی‌تر است. از منظر گفتمان عدالتخواهی می‌تواند این شبهه و تفسیر به وجود بیاید که بیانات رهبر انقلاب به یک بیان صریح در واقع خالی کردن پشت مردم مستضعف در مقابل یک تصمیم، آنهم یک تصمیم به پیشنهاد دولتی بود که تصمیمات و کارنامه‌اش تاکنون بار بسیار سنگینی را به لحاظ اقتصادی و معیشتی به دوش مردم گذاشته است.

اگر از دریچه گفتمان عدالت‌خواهی به سخنان رهبر انقلاب بنگریم، شاید بتوان گفت که از برخی جهات و به سبب بعضی پیچیدگی‌‌ها این سخنان نه در تاریخ انقلاب اسلامی بلکه در تاریخ اسلام هم کم سابقه است. مثلاً برخی مانند آقای علی مطهری این بیانات و حمایت رهبر انقلاب از تصمیم مسئولان را با قطعنامه 598 و بعضی دیگر نیز آن را با موافقت رهبر انقلاب با اصرار برخی مسئولان به مذاکرات هسته‌ای با آمریکا مقایسه می‌کنند. در این تصمیمات مهم و تاریخی امام جامعه عملاً «بدنه‌ی ایدئولوژیک» دچار یک شوک می‌شد، چه آنکه در ماجرای قطعنامه 598 انتظار داشت جنگ تا «رفع کامل فتنه» تداوم یابد و در ماجرای گفتگوهای هسته‌ای نیز به دلیل آنکه این بدنه همچون رهبر انقلاب پیش‌بینی می‌کرد نهایتاً تقریباً هیچ عایدی مثبتی نصیب ایران و ایرانی نخواهد شد نسبت به آن دل‌نگران و منتقد بود، اما یک تفاوت اساسی میان آن تصمیمات و سخنرانی فعلی وجود دارد و آن اینکه در هر دوی آنها بدنه‌ی ایدئولوژیک می‌دانست که در واقع امام جامعه از یک اعتقاد ایدئولوژیک برای مردم و مسئولان به صورت تاکتیکی صرف‌نظر کرده است. مثلاً در سال 92 به این علت که بسیاری از مردم بر اثر تبلیغات سیاسیون تصور می‌کردند از طریق مذاکره با آمریکا بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود، رهبر انقلاب اجازه‌ی مذاکره دادند تا یکبار دیگر یک «تجربه‌»ی ملی ماندگار بگیرد.

همچنین در قطعنامه 598 نیز این استدلال وجود داشت که هرچند خواست اصلی بدنه‌ی حزب‌الله جنگ تا رفع فتنه‌ی کامل از عراق است، امّا هم مسئولان متعددی معتقدند که جنگ دیگر به این صورت قابل تداوم نیست و هم بخشی از مردم احتمالاً از جنگ خسته‌ شده‌اند و یا دست‌کم با ادامه‌ی جنگ باز هم بعضی از مردم در مضیقه قرار می‌گیرند، لذا به یک تعبیر (با تساهل) از ایدئولوژی به نفع مردم و مسئولان، یارانه داده شد. و به عبارت بهتر میان «آرمان» و «واقعیت» دیالکتیکی در جهت ایدئولوژی برقرار شد.

امّا در ماجرای بنزینی اخیر بخشی از بدنه‌ی ایدئولوژیک می‌تواند اینگونه تصور کند که هم ایدئولوژی(عدالت‌خواهی به نفع مستضعفین) آسیب دیده و هم به خیلِ بزرگ مردم مظلوم معترض –که از گرانی بنزین می‌توانند آسیب ببینند- جفا شده و در واقع همه‌ی اینها صرفاً‌ برای حمایت از تصمیمی به پیشنهاد رئیس‌جمهوری که نه کارنامه‌ی مناسبی دارد و نه اعتماد مردم به او بالاست صورت گرفته است. همین مسئله پیچیدگی سخنرانی اخیر رهبر انقلاب را نسبت به برهه‌های پیشین به مراتب بیشتر می‌کند.

بنابراین این بیانات رهبر انقلاب می‌تواند در نگاه اوّل هم از موضع گفتمان «آزادی» و هم از نقطه‌نظر گفتمان «توسعه» و بالخصوص از دیدگاه گفتمان «عدالت‌خواهی» با شک و شبهه و تردیدهای قابل توجه مواجه شود. امّا پرسش اینجاست که آیا واقعاً این سخنان تا بدین حد آسیب‌پذیر است؟ و یا می‌توان بدون آنکه آن را جرح و تعدیل و یا به سود خود تفسیر و یا با داستان‌گویی چیز خوشایندی(از منظر خودمان) به آن بیفزایم، پیچیدگی آن را درک کرد؟

پرسش اوّلی که می‌تواند مطرح شود آن است که اساساً چرا باید یک سخنرانی اینقدر –به ادعای این متن- پیچیده باشد که نیاز به رمزگشایی و یا تبیین و توضیح داشته باشد؟ پاسخ مشخص این است که اساساً سیاست و حکمرانی محّل سیاست‌ورزی و مدیریت همین پیچیدگی‌هاست، و سیاست،‌ موقع و موضع تصمیم‌گیری در «شرایط فقدان تصمیم» است؛ والّا در غیر اینصورت حکومت‌داری و سیاست‌ورزی به چیزی غیر از سیاست‌بازی و اقدامات بسیط و بی‌اهمیت تقلیل پیدا نمی‌کرد.

امّا درباره‌ی خود بیانات، اولاً هرگونه جرح و تعدیل دلسوزانه‌! در این سخنان، مشابه آنچه در نقل قول منسوب(و البته تکذیب شده‌‌) به آقای چمران آمد، به منطق آن ضربه‌ای جدی می‌زند. برخی از موضع دلسوزی در تلاشند برخلاف آنچه رهبر انقلاب به صراحت گفته است تاکید کنند که ایشان با این تصمیم(به صورت کلان) موافق نبوده‌اند بلکه آن را از سر ناچاری پذیرفته‌اند؛ و بعضی دیگر نیز سعی می‌کنند با ندیدن یا نخواندن نقاط دیگری از متن آن را به سود آنچه بهتر می‌پندارند تغییر می‌دهند.

با این حال نگارنده بدون اغراق معتقد است ذره‌ای تغییر در بیانات آیت‌الله خامنه‌ای در این سخنرانی می‌توانست کشور را عملاً با یک انسداد سنگین مواجه کند. در شرایطی که عده‌ای معتقدند اگر رهبر انقلاب بیشتر از آنچه گفته شد از نگرانی‌ها و اعتراضات مردم حمایت می‌کرد بهتر بود، و یا اگر ایشان از این تصمیم به این جدیت دفاع نمی‌کردند مناسب‌تر بود و یا اگر آیت‌الله خامنه‌ای دست مجلس را برای تصویب طرح سه‌فوریتی در لغو مصوبه سران سه قوه باز می‌گذاشت زیباتر و مردمی‌تر بود، امّا حالا شاید بهتر از پیش مشخص شده است که در صورت وقوع هرکدام از این احتمالات، هیچ سنگی روی سنگ بند نمی‌شد، و از آن پس انسداد حاکم بر سیاست و جامعه در ایران، که در پی اعتراضات در خیابان و چالش و نزاع در حوزه‌ی سیاسی به وقوع می‌پیوست، هرگونه سیاستی را در کشور خیابانی می‌کرد.

امّا راجع به آنچه در نسبت این بیانات با گفتمان‌های مهم (آزادی، توسعه (و به عبارت بهتر پیشرفت) و عدالت) گفته شد، این اظهارات نه تنها در مخالفت با این گفتمان‌ها نیست، بلکه بالعکس، مختصاتی دارد که به ما می‌گوید از هر دریچه گفتمانی که بخواهیم به این اظهارات بنگریم، باید به دقّت و تیزبینی بسیار جالب موجود در آن اذعان کنیم.

پیگیری گفتمان «آزادی» و یا ادعای حمایت از این گفتمان در شرایطی که یکشنبه هفته گذشته با آن روبرو بودیم، در هر بستر و شرایطی، غیر از آنچه با سخنان رهبر انقلاب فراهم شد، عملاً به معنای «بسط آنارشی» بود و نه هیچ چیز دیگر. همچنان که در یادداشت هفته گذشته نیز به آن اشاره شد (این یادداشت را از این لینک بخوانید)، این اظهارات در واقع بیش از آنکه حمایت از نحوه‌ی اجرا و جزئیات تصمیم باشد، به رسمیت شناختن و دفاع از قواعد حکمرانی و قاعده‌ی اعتراض بود و آنارشی در حکمرانی و اعتراض را طرد می‌کرد. اگر رهبر انقلاب غیر از آنچه انجام شد به نحو دیگری سخنرانی می‌کردند عملاً به معنای برهم زدن سازوکارهای قانونی تصمیم‌گیری در نظم سیاسی موجود در کشورمان بود و در صورت برهم خوردن فوری یک تصمیم مهم با اعتراضات خیابانی، عملاً هیچ تصمیم دیگری در حکومت نمی‌شد اتخاذ کرد.

نقد به این اظهارات و آن را مساوی نقض آزادی دانستن، در واقع مشابه این است که فرض کنیم اصل تشکیل یک نظم سیاسی و شکل‌گیری قواعد حکمرانی، برخلاف آزادی‌های انسان است! حال آنکه امروز هرعقل سلیمی پذیرفته است که اگر نظامی بر جامعه حکمفرما نباشد و هر گونه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی صرفاً بر اساس دلخواه یک یا گروهی از نمایندگان و یا بر مبنای اعتراضات خیابانی صورت بگیرد، آنچه بیش از هرچیز دیگری در معرض ظلم و تجاوز قرار می‌گیرد، خودِ آزادی است! آنچنان که در متن پیشین نیز اشاره شد، مخالفت با این اظهارات رهبر انقلاب، آنهم در پوشش دفاع از حق اعتراض و یا استقلال قوا، در واقع بیش از آنکه حمایت از دموکراسی باشد، اعمال پوپولیسم علیه ملت است.

امّا بررسی این بیانات از نقطه‌نظر گفتمان توسعه تا حدی متفاوت و وابسته به این است که دقیقاً توسعه را به چه نحو تعریف کنیم؟ چه آنکه با برخی قرائت‌ها از توسعه می‌توان به وضوح مخالف بود و اصلاً آن را به رسمیت نشناخت، چه رسد به اینکه بخواهیم بر انطباق این اظهارات با آن گفتمان اصرار کنیم! مثلاً آنجا که پای تزهای نئولیبرالی مانند دفاع از آزادسازی کامل قیمت‌ها و حاکمیت بازار آزاد در میان است، می‌توان به نحو شفاف با آن مخالف بود و تاکید کرد که اگر این بیانات رهبر انقلاب یعنی دفاع از یک قیمت‌گذاری توسط سران سه قوه بر روی مسئله بنزین مخالف با گفتمان نئولیبرال است، چه بهتر که اینگونه هست؛ چرا که تاریخ نئولیبرالیسم در جهان بویژه در شیلی و آرژانتیین و شوروری سابق و حتی برهه‌ای در انگلستان نشان داده است که تا چه حد نسبت به عموم جامعه و بویژه مستضعفان بی‌رحم و خونریز است.

با این حال اگر مراد از گفتمان توسعه، پیشرفت به معنای کلی و منطبق با کلان‌ایده‌ی جمهوری اسلامی به معنای اخص آن باشد، پرواضح است که هرگونه آنارشی در سیستم حکمرانی و سیاست خیابانی چگونه می‌تواند هرگونه پیشرفتی را با خسارت‌های سنگین جایگزین کند. آمارها و ارقامی که از خسارت‌ها به اموال عمومی و حتی اموال شخصی مردم طی هفته گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد که اگر آن سخنرانی جلوی نابسامانی‌ها در امر سیاسی و اعتراضات خیابانی گسترده در حوزه اجتماعی را نمی‌گرفت تا چه حد کشور می‌توانست در معرض خسارت‌های سنگین تر قرار بگیرد و هرگونه پیشرفتی را به جای یک برنامه و ایده‌، به آرزو تبدیل کند.

امّا از نظرگاه گفتمان عدالت، مقدمتاً به نظر می‌رسد برخی عاملان و حاملان آن در هفته گذشته دلسوزانه‌تر و صادقانه‌تر از هرگفتمان دیگری با بیانات رهبر انقلاب مواجه شدند و برای بعضی از آنها چنین تردیدی پیش آمد که این اظهارات در واقع خالی کردن پشت مستضعفین و عدم حمایت کامل و کافی از آنها در برابر یک تصمیم مهم، و مهمتر از آن اجرای بسیار نامناسب دولت بود. بعضی از آنها می‌گویند آیا بهتر نبود به جای اینکه بنزین گران شود و بار اصلی سختی‌های آن به دوش مستضعفین و مردم آسیب‌پذیر بیفتد، از خانه‌های خالی و یا عایدی بر سرمایه مالیات گرفته شود و یا بدهکاران کلان بانکی مجبور به پرداخت بدهی‌هایشان شوند تا هم مشکلات بودجه‌ای دولت مرتفع شود و هم به مردم عادی کمک شود؟ بسیاری از آنها از بابت اجرای بسیار بد دولت و شوکی که به مردم وارد شد و همچنین عدم سامان کافی اقدامات دولت در پرداخت یارانه معیشتی به شدت ناراحت بودند و همین مسائل موجب می‌شد که از خود بپرسند آیا بهتر نبود رهبر انقلاب در مقابل این تصمیم بایستد؟

در پاراگراف‌های فوق، تا حدی به این مسئله پاسخ داده شد، اما شاید گزاره‌ اصلی را می‌توان اینگونه بیان کرد که پیگیری عدالت جز در بستری که رهبر انقلاب با بیانات خود در یکشنبه هفته گذشته فراهم و به واسطه‌ی آن از یک خطر بزرگ جلوگیری کردند امکان پذیر نبود. به این معنا که پیگیری عدالت در یک فضای ناامن، عملاً نه به معنای واقعی عدالت‌خواهی(یعنی توزیع درست و عادلانه‌ی مواهب) بلکه در حقیقت «توزیع ناامنی و آنارشی» بود.

شاید بتوان «عقلانیت و امنیت» را دال‌مرکزی بیانات رهبر انقلاب در یکشنبه هفته گذشته عنوان کرد و به همین ترتیب می‌توان با قاطعیت بسیاری مدعی بود دعوت به این «عقلانیت و امنیت» نه در تعارض با همه‌ی گفتمان‌ها، بلکه پایه و اساس پیگیری تمامی آنهاست؛ لذا مدعی پیگیری هرگفتمانی بدون آنکه به اولویت عقلانیت و امنیت تن دهد، نمی‌تواند مناسبات درستی ساماندهی کند و آنچنانکه که گفته شد، بدون عقلانیت و امنیت، آزادی منجر به آنارشی، پیشرفت ختم به خسارتو پسرفت‌های سنگین و عدالت منتهی به توزیع ناامنی و آنارشی خواهد شد.

توضیح بیشتر آنکه، با عنایت به اینکه همگان بر ضرورت اصلاح مصرف سوخت تاکید دارند اما در روشها و نحوه‌ی اجرای این طرح اختلافات جدی وجود دارد، مجلسی‌ها می‌توانند در آینده و در یک فضای منطقی(و نه فضایی مشابه هفته گذشته) با هرنوع طرحی که می‌خواهند و می‌توانند دولت را مجبور به انجام بهتر این مهم کنند، و کارشناسان و رسانه‌های مختلف و خیل عظیم منتقدان و مردم نیز می‌توانند با انتقاد و اعتراض و ارائه راهکارهای درست و اصولی، قوه مجریه را وادار به اجرای بهتر این طرح کنند تا نه تنها نیازمندان در میانه‌ی چرخدنده‌های این طرح خرد نشوند، بلکه امتیازات مهمی نیز نصیب آنها شود. آقای جهانگیری معاون اول دولت آقای روحانی نیز هفته گذشته اعلام کرد که دولت حاضر است در صورتی که در اجرای این طرح اشتباهی کرده آن را اصلاح کند. مثلاً نقدهایی که در بالا نیز به آنها اشاره شد، مانند مالیات گرفتن از خانه‌های خالی و یا مالیات برعایدی سرمایه و یا هر طرح از این قبیل، نقدهایی کاملاً وارد و اصولی به نظر می‌رسد که می‌تواند به جد از دولت و مجلس پیگیری شود.

ممکن است عده‌ای نیز در این میان تاکید کنند که مجلس مهمترین قوه‌ای است که می‌تواند دولت را سرخط و یا ریل آن را تنظیم کند؛ آیا واقعاً به این مجلس می‌توان چنین امیدی داشت؟ مجلسی که خود طرح مالیات بر خانه‌های خالی را مسکوت گذاشت؟ پاسخ چنین سوالاتی نیز تا حد زیادی مشخص است، انتخابات مجلس سه ماه دیگر انجام می‌شود، تمام منتقدان و کارشناسان و رسانه‌ها می‌توانند همه‌ی قوای خود را به کار بگیرند تا در یک روند دموکراتیک و منطقی مجلسی شکل بگیرد که مجلس ایده‌ها باشد و برای حل مشکلات فراوان اقتصادی موجود سازوکارهای درست و اصولی تعبیه کند!