«اوو مورالس» در مرز انتخاب برای چهارمین دوره ریاست جمهوری

گروه بین الملل: امیر تفرشی کارشناس مسائل بین الملل نوشت؛ یکشنبه ۲۸ مهرماه، روز انتخابات سراسری بولیوی برای تعیین رئیس‌جمهور این کشور در دوره پنج‌ساله ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۵ است. این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که «اوو مورالس»، رئیس‌جمهور کنونی، با هشت نامزد از احزاب مخالف رقابت می‌کند که مهمترین آنها «کارلوس مِسا»، ۶۶ ساله، رئیس‌جمهور اسبق و کاندیدای نئولیبرال‌های بولیویایی است. نفر بعد در لیست رقبا، «اُسکار اورتیس» سناتور ۵۰ ساله از حوزه انتخاباتی سانتاکروز است که مرکز مخالفان دولت محسوب می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز، با همۀ اینها اما - بر اساس نتایج تمام نظرسنجی‌ (https://t.me/TafreshiMedia/100)های صورت گرفته - مورالس همچنان بخت اول پیروزی در این رقابت است و تنها تردید موجود آنست که او کار را در دور اول تمام خواهد کرد یا انتخابات به دور دوم خواهد کشید. نامزد_بومیان بولیوی برای پیروزی در دور اول نیازمند حداقل ۴۰ درصد کل آراء است و در حال حاضر با اختلاف ۱۵ درصدی از نزدیک‌ترین رقیب خویش، کم‌وبیش از چنین رایی برخوردارست.

در چنین صورتی، مورالس برای چهارمین دوره متوالی بر صندلی ریاست جمهوری بولیوی تکیه خواهد زد؛ امری که اتفاقی بی‌نظیر در #آمریکای_لاتین محسوب می‌شود که فردی در فرآیند دموکراتیک برای چهار دورۀ متوالی در منصب ریاست جمهوری یک کشور قرار گیرد.

البته وقتی روند تحولات #بولیوی از زمان سر کار آمدن مورالس در سال ۲۰۰۶ را بررسی کنیم، منطق میل مردم این کشور به تداوم حضور او در راس قدرت بیشتر قابل فهم می‌شود. برای درک این منطق کافیست نگاهی به این آمارها بیاندازیم:

طی ۱۲ سال گذشته، اقتصاد بولیوی سالانه ۴.۹ درصد رشد داشته که این مقدار به مراتب بیشتر از متوسط ۲.۷ درصد رشد متوسط در منطقه است. (این آمار مربوط به سال گذشته است)

تولید ناخالص ملی این کشور در دوره مورالس سه برابر شده و از ۱۲.۵ میلیارد به ۳۷.۷۷ میلیارد دلار رسیده است.

تورم در سال ۲۰۱۷ فقط ۲.۷ درصد رشد داشته، که این پائین‌ترین میزان تورم طی ۱۰ سال گذشته است و در همین حال بازار کار نیز تقویت شده است.

بولیوی برای سه و یا چهار سال متوالی بالاترین میزان رشد اقتصادی در تمامی آمریکای جنوبی را داشته؛ رویدادی که از ابتدای تأسیس بولیوی بی‌سابقه است.

نرخ فقر در سال گذشته به ۳۶.۴ درصد یعنی ‌کم‌ترین میزان فقر در طول تاریخ بولیوی رسیده است.

متوسط درآمد به ۱۲۷ درصد افزایش یافته و حداقل دستمزد کارگران به دومین مرتبه عالی در آمریکای لاتین رسیده است.

دولت مورالس اخیرا سرمایه‌گذاری ۱.۵ میلیارد دلاری در احداث راه‌ها و فرودگاه‌ها را اعلام کرد.

در دوره مورالس، ۳ هزار مرکز تسهیلات اولیه و ۲۰۰ مرکز کمک‌های ثانویه پزشکی و درمانی در بولیوی تأسیس شده است.

بیش از ۸۵ درصد مردم به آب آشامیدنی دسترسی پیدا کرده‌اند و این در حالی‌ست که این مسأله قبلا یکی از مشکلات حاد زندگی روزمره در بولیوی بود.

۱.۴ میلیارد قطعه زمین به کشاورزان کوچک و مردم بومی اعطا شده است.

با تخصیص بیش از ۲.۹ میلیارد دلار، بیش از ۹۰۰ هزار سالمند بولیویایی تحت پوشش طرحی به نام "مزیت شأن" قرار گرفته‌اند.

۱۴ درصد از بودجه دولت به امر آموزش اختصاص یافته است.

این فهرست طولانی‌تر از آنست که بطور کامل اینجا ذکر شود. اما مساله‌ای که این تحولات را بیشتر در کانون توجه قرار می‌دهد آنست که دولت مورالس با عدم تبعیت از سیاست‌های نئولیبرالی کشورش را به چنین رشدی رسانده. به گونه‌ای که «آلوارو گارسیا لینه‌را»، معاون رئیس‌جمهور بولیوی در این رابطه می‌گوید: "ما هیچ‌وقت به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول توجه نداشته‌ایم و بنا هم نداریم که توجه داشته باشیم، چرا که مدل اقتصادی ما از مدل اقتصادی که آنها پیشنهاد می‌‌کنند متفاوت است."

در باب این موضوع و درس‌هایی که این رویکرد برای کشورهایی چون #ایران دارد، می‌توانیم بیشتر صحبت کنیم. دو روز دیگر صبر می‌کنیم تا دریابیم آیا مردم بولیوی همچنان مایل به تداوم روند کنونی هستند یا خیر.