دیوان عالی انگلیس روز چهارشنبه در حالی برای دومین روز پیایی تشکیل جلسه داد که مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا به لندن هشدار داد...
به گزارش
بولتن نیوز،
دیوان عالی انگلیس روز چهارشنبه برای دومین روز پیاپی برای بررسی پرونده تعلیق
پارلمان این کشور تشکیل جلسه داد.
به گزارش رویترز، دیوان عالی انگلیس نیز برای استماع استدلالهای حقوقی دولت و مخالفانش در مورد تصمیم «بوریس جانسون» نخست وزیر مبنی بر تعلیق پارلمان در آستانه خروج از اتحادیه اروپا تشکیل جلسه داد.
یکی از وکلای دولت انگلیس اعلام کرد جانسون در صورت شکست در این دادگاه، پارلمان را منحل و انتخابات زودتر از موعد را برگزار خواهد کرد. این ادعا در حالی مطرح میشود که «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس در هفته جاری از احترام به رای دیوان عالی خبر داده بود.
رسیدگی به این پرونده در دیوان عالی سه روز به طول خواهد انجامید و حکم نهایی احتمالا پنجشنبه اعلام خواهد شد. البته امکان تعویق تاریخ اعلام حکم نیز وجود دارد.
جانسون ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور) خواستار تعطیلی ۵ هفتهای پارلمان شد؛ اقدامی که در ۵۰ سال اخیر بی سابقه بود. بر این اساس پارلمان در ۱۴ اکتبر و تنها ۲ هفته مانده به ضرب الاجل خروج در ۳۱ اکتبر (۹ آبان) بازگشایی میشود.
مخالفان جانسون هدف وی از این اقدام را ممانعت از بروز بحث در مورد خروج بدون توافق به رغم اکثریت محافظه کار میدانند. به ویژه این که جانسون تاکید کرده انگلیس را با یا بی توافق در موعد مقرر از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد.
جانسون که با مشاهده طیف گسترده معترضان، مذاکره با اتحادیه اروپا را در دستور کار خود قرار داده بود، در سفر به «لوکزامبورگ» و دیدار با «ژان کلود یانکر» رئیس کمیسیون اروپا نتیجهای کسب نکرد.
یانکر روز چهارشنبه ضمن هشدار در مورد خطر خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا گفت: "خروج بدون توافق شاید انتخاب انگلیس باشد، اما مورد تایید ما نیست."
«میشل بارنیه» مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در موضوع برگزیت نیز به دولت انگلیس هشدار داد "تظاهر به مذاکره نکنید".
وی گفت جانسون پس از سه سال مذاکره انگلیس با اتحادیه اروپا در پی همه پرسی خروج "نباید وانمود کند که مذاکره میکند"، زیرا آنها به پیشرفت واقعی در مذاکرات نیاز دارند.
بحران سیاسی در انگلیس در موضوع برگزیت در ماههای اخیر تشدید شده است. با نزدیک شدن به ضرب الاجل خروج نگرانیها در مورد آینده انگلیس در صورت خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا افزایش یافته است.