تخلفات واگذاری پالایشگاه کرمانشاه منتظر رای قوه‌ قضاییه

به گزارش بولتن نیوز، سیدجواد حسینی‌کیا درباره آخرین وضعیت پرونده تخلف پالایشگاه نفت کرمانشاه که با کمترین قیمت به فردی فاقد صلاحیت واگذار شده است، گفت: پرونده این تخلف در مجلس پس از مشمولیت ماده 234، به قوه‌قضاییه ارسال شده است، لذا منتظر رای قضایی درباره متخلفان آن هستیم.

واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به فردی فاقد صلاحیت به ثمن‌بخس

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از مسئولان درخواست می‌شود به‌دنبال واگذاری غیرعادلانه این پالایشگاه، اقداماتی جهت مقابله با هدررفت سرمایه آن انجام دهند، به این منظور باید پالایشگاه کرمانشاه یا به دولت بازگردانده شود یا آن را به قیمت مناسب و اعمال شرایط جدید مجددا واگذار کنند.

وی با بیان اینکه پالایشگاه نفت کرمانشاه به فردی فاقد صلاحیت به ثمن‌بخس واگذار شده است، اضافه کرد: هیچ دلیلی وجود نداشت که این پالایشگاه علیرغم اینکه در سال 93، هزار و 800 میلیارد تومان به بانک‌ها واگذار شده بود، مجددا بدون هیچ مصوبه‌ای پس گرفته شده و 179میلیارد تومان واگذار شود.

خریدار پالایشگاه اهلیت مدیریتی ندارد

حسینی‌کیا با اشاره به اینکه پالایشگاه کرمانشاه دومین پالایشگاه نفت کشور است، افزود: در مدت 8 سال دفاع مقدس مردم کرمانشاه برای حفظ پالایشگاه تلاش‌های بسیاری کردند و حدود 12 نفر از پرسنل این پالایشگاه به شهادت رسیدند؛ بنابراین لابی‌گری‌ و خارج کردن ان از دست مردم قابل پذیریش نیست.

این نماینده مجلس با بیان اینکه کارکنان پالایشگاه می‌توانستند با تشکیل یک شرکت سهامدار پالایشگاه شوند و اقساطی ١ درصد را پرداخت کنند، اظهار کرد: خریدار پالایشگاه اهلیت مدیریتی ندارد؛ چراکه 10 درصد اقساطی -که باید در مرحله نخست پرداخت می‌کرد را از بانک دی وام دریافت کرده است- لذا پشتوانه مالی برای اداره پالایشگاه ندارد.

به گزارش خانه ملت، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین یادآور شد: گزارش تحقیق و تفحص از پالایشگاه کرمانشاه، براساس ماده "234" آیین‌نامه‌ داخلی مجلس شورای اسلامی درباره عدم اجرای ماده "21" قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل "44" قانون اساسی و عدم رعایت شئونات در ماده "4" آیین‌نامه‌ اجرایی شیوه قیمت گذاری بنگاه‌ها در واگذاری شرکت "پالایشگاه نفت کرمانشاه" تهیه شده است بعد از قرائت به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با 127 رای موافق، 16 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که این گزارش برای بررسی به قوه‌قضاییه ارجاع شود.