ایراد بزرگ طرح اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی

به گزارش بولتن نیوز، با تغییر در مدیریت کلان وزارت راه و شهرسازی و استعفای عباس آخوندی از این وزارتخانه و آمدن محمد اسلامی به راه و شهرسازی، تغییرات اساسی در سیاست های بخش مسکن رخ داد. نگاه جدید به ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق «برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن» یکی از همین موارد است که قرار است طی دو سال ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تولید و تحویل داده شود.

از مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پیش شده در برنامه اقدام ملی، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی قرار است در شهرهای جدید ساخته شود؛ ۱۰۰ هزار واحد دیگر را بنیاد مسکن می سازد و ۱۰۰ هزار واحد نیز قرار است از طریق نوسازی بافت‌های فرسوده احداث شود.

اخیراً نیز مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با اشاره به کمبود شدید واحد مسکونی که به سالانه ۳۵۰ هزار واحد در سال رسیده در حالی که نیاز کشور به سالانه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی جدید است، تلاش وزارت راه و شهرسازی برای اجرای برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را ستود.

شیوه مشارکتی؛ روش تولید مسکن در برنامه اقدام ملی

در برنامه اقدام ملی، شیوه ای که برای ساخت واحدهای مسکونی به خصوص در شهرهای جدید در نظر گرفته شده، شیوه مشارکتی است. در همین راستا حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در مراسم کلنگ زنی ساخت ۸ هزار واحد از این برنامه در شهر جدید اندیشه گفت: در این شیوه شرکت عمران شهرهای جدید با همکاری انبوه‌سازان به ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید اقدام می‌کند. زمین و پروانه از شرکت عمران شهرهای جدید به انبوه‌سازان ارائه و در مقابل سرمایه‌گذاری و ساخت نیز توسط انبوه سازان انجام می‌شود.

طاهرخانی درباره جزئیات این طرح به خبرنگار مهر گفت: در این مدل در نهایت دولت و انبوه ساز هریک سهم خود را برداشته و واحدهای سهم خود را با قیمت روز به بازار عرضه خواهند کرد.

ویژگی های تولید مسکن به روش مشارکتی

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اظهار داشت: در ابتدای اجرای پروژه برای آنکه به سرمایه گذار هزینه‌ای تحمیل نشود، قیمت زمین از سازنده اخذ نمی‌شود اما زمین به عنوان سهم دولت در قرارداد مشارکت لحاظ می‌شود. به این معنا که زمین، آورده دولت و هزینه ساخت، آورده سازنده است.

وی افزود: بخشی از سرمایه در مراحل اولیه ساخت و ساز از سوی سرمایه گذار تأمین می‌شود. در ادامه آن، سیستم بانکی نیز به اعطای تسهیلات مورد نظر می‌پردازد. بانک‌های عامل هم تعهد کرده اند تسهیلات مربوطه را با سود ۱۸ درصد پرداخت کنند.

ضعف های تولید مسکن به شیوه مشارکت با بخش خصوصی

در همین راستا مهدی غلامی، مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: تولید مسکن به روش مشارکتی و پیش فروش واحدها بعد از ۴۰ درصد از پیشرفت پروژه برای انبوه سازانی که دنبال رونق تولید هستند و منفعت خود را در تولید می بینند، مشکلاتی را می تواند فراهم کند. مشکل اول این است که اگر واحدها بدون متقاضی ماندند و کسی امکان خرید آنها را نداشت، در این صورت بر سر سرمایه سازنده چه خواهد آمد و آیا توان ادامه تولید مسکن را خواهد داشت یا خیر؟ مشکل بعدی اینکه آورده اولیه آنها برای شروع فرایند تولید مسکن چگونه فراهم می شود؟ آیا خود سازنده توان این امر را دارند یا باید تسهیلات بانکی با سودهای ۱۸ درصد و … دریافت کند؟ آیا نمی توان از راهکارهایی استفاده کرد که نیاز به اعطای تسهیلات نداشته باشد و وابستگی کمتری به منابع بانکی ایجاد کند؟ ضمناً اگر سازندگان اقدام به پیش فروش نکردند و تصمیم گرفتند واحدهایی که خودشان مالک آنها هستند را در زمان مورد نیاز به بازار عرضه نکنند، در این صورت دولت چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ آیا دولت می تواند برای واحدهایی که سازنده، مالک آنهاست زمان و قیمت عرضه تعیین کند؟

مستأجران در زمره عدالت اجتماعی می‌گنجند؟

غلامی گفت: روش مشارکت دولت با بخش خصوصی در تولید مسکن، اگر با همین شیوه ای که وزارت راه و شهرسازی اتخاذ کرده، نافی عدالت اجتماعی است؛ به فرض عرضه به موقع واحدها که هیچ تضمینی هم برای آن نیست، یکی از مشکلات اصلی تولید مسکن به شیوه مشارکتی این است که واحدها به قیمت روز به بازار عرضه می شوند، در حالی که عمده مردم توان خرید مسکن با قیمت روز را ندارند.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه در شرایط فعلی خانواده ها مخصوصاً مستأجران توان کافی برای خرید مسکن به قیمت روز را ندارند، گفت: با افزایش شدید اجاره بها، به عنوان اصلی ترین هزینه خانواده ها، دیگر درآمدی برای پس انداز و خرید مسکن به قیمت روز برای آنها باقی نمانده است.

راه حل چیست؟ انبوه سازان مالک نشوند و هزینه ساخت را با پیشرفت پروژه دریافت کنند

غلامی افزود: وزارت راه و شهرسازی رویکرد صحیح خود نسبت به عرضه و تقاضای مسکن را می تواند با سیاست های صحیح تکمیل کند. برای مثال اگر انبوه سازان مالک نشوند و پروژه به شکل مشارکتی نباشد، در نتیجه با ثبت نام متقاضیان و پرداخت های اولیه، پروژه بدون آورده ای توسط تولیدکنندگان شروع می شود و با پیشرفت پروژه، پرداخت های بعدی توسط خانواده ها انجام می شود. در این صورت نه نیازی به تسهیلات بانکی است و نه واحدی بدون متقاضی خواهد ماند.

غلامی مزیت دیگر این مدل ساخت مسکن را استقبال تولیدکننده واقعی از پروژه ها دانست و گفت: در شیوه مشارکتی منفعت انبوه سازان از تأخیر در عرضه و فروش واحدها در زمان افزایش قیمت ها حاصل می شود. تأخیر و احتکار رویه معمول پروژه های مشارکتی در سال های گذشته بوده است. در حالی که در شیوه اصلاحی و پیشنهادی، یعنی مالک نشدنِ سازنده ها، سرعت و تحویل به موقع و با کیفیت ملاک سود و منفعت تولیدکننده خواهد بود.

خانوارها به جای اجاره بها، هزینه زمین را قسطی پرداخت کنند

غلامی برای توانمند شدن خانواده ها بخصوص مستاجران نیز به سیاست تأخیر در دریافت هزینه زمین اشاره کرد و گفت: در صورتی که دولت هزینه زمین را بعد از تحویل واحدهای مسکونی و به صورت اقساط از مردم دریافت کند، امکان استقبال از این واحدها افزایش می یابد و خانوارهای بیشتری توان مالی استفاده از این طرح را دارند.

وی افزود: از آنجایی که این اتفاق (اخذ هزینه زمین) بعد از تحویل واحد مسکونی به افراد صورت گیرد، زمانی است که هزینه اجاره بها از دوش مستأجران برداشته شده، لذا بسیاری از خانواده های مستأجر نیز می توانند از این طریق صاحب خانه شوند.