تلاش جریانی مشکوک برای حذف نظارت سازمان خسابرسی و حکم حکومتی

گروه اقتصادی: دیروز کلیاتی طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که حکایت از مغفول ماندن بیش از دوسوم بودجه کل کشور در بودجه سنواتی سالهای گذشته در خصوص شفافیت بودجه شرکتهای دولتی دارد.

به گزارش بولتن نیوز، دکتر حسن ونائی، نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ ملایر در دورهٔ هشتم مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی نوشت: بی تردید کشورهای تک محصولی و نفت خیز که طی 50 سال گذشته مهمترین درآمد آنها ناشی از صادرات نفت خام و واردات کالاهای مصرفی ناشی از درآمدهای حاصله بوده است. به تبع آن دولتهای آنها بعنوان بزرگ بنگاههای اقتصادی کشور مطبوعشان نقش آفرینی کردند که ایران نیز از این قاعده مثتثنی نبوده است.

اجرای غلط و بعضاً مسأله¬دار نحوه اجرای سیاستهای ذیل اصل 44 قانون اساسی از بدو تصویب تاکنون موجب گردیده که دارایی های کشور که تماماً جزء انفال بوده و متعلق به بیت المال و مردم می باشد به صورت دائم تحت عنوان خصوصی سازی از ردیفهای بودجه سالیانه شرکتهای دولتی خارج و اصطلاحاً به بخش خصوصی واگذار گردیده که بررسی اجمالی و روند واگذاری دقیقاً عکس آن را نشان می دهد خارج نمودن صدها شرکت دولتی که توسط دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی سالیانه مورد رسیدگی دقیق قرار می گرفت و انتقال آن به بخش غیردولتی که عمده آن نیز به شبه دولتی و موسسات عمومی واگذار گردیده که حیاط خلوت مدیران بعضاً متخلف گردیده است خود موجب ایجاد معضل بزرگ اقتصادی گردیده که پرونده¬های عریض و طویل در محاکم قضایی موید آنست.

قصور قطعی متوجه کسانی است که سهواً یا عامداً موجب وضعیت بوجود آمده که کمترین تبعات آن رشد شاخص فساد و افزایش بی¬اعتمادی عمومی مردم به نظام شده است .

اخیراً چالش جدی دیگری در این دولت بوجود آمده که بیم تشدید وضعیت موجود را نموده و هشدار جدی است که مسئولین تصمیم گیر چاره عاجلی بر آن کنند.

مطابق اصول مصرح قانون اساسی برای هر یک از قوای سه گانه دستگاه نظارتی و بازرسی تعبیه گردیده است که وظیفه ذاتی آن حفظ و حراست و پایداری از عملکرد اجزا و تشکیلات قوای سه گانه می باشد از جمله می¬توان از سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه ، دیوان محاسبات در قوه مقننه و سازمان حسابرسی در قوه مجریه نام برد مدتهاست که جریان مشکوکی براه افتاده که قصد ضربه زدن آگاهانه و یا ناآگاهانه به دستگاه نظارتی قوه مجریه را دارند.

تحت عنوان تمرکز بر وظایف حاکمیتی در سازمان حسابرسی، مستمر در جهت کاهش قدرت و جایگاه سازمان حسابرسی کشور قدم برداشته و دستگاههای تحت رسیدگی آن را مرتب کاهش ظاهراً به بخش خصوصی منتقل می¬کنند.

جای بأسی تاسف است که این جریان بر بخش امور مجامع وزارت دارایی متمرکز شده است علیرغم اینکه با هوشیاری مدیرعامل وقت و پرسنل خدوم سازمان حسابرسی موضوع نزد حضرت آقا مطرح گردید و معظم له نیز با دستور صریح و شفاف و حکم حکومتی جلوی انحراف مذکور را گرفته است ولی همواره در جلسات مجمع جلسات بر دیگر جریان مذکور کوتاه نیامده و در مقابله آشکار و علنی با فرمان حضرت آقا قصد ضربه زدن به سازمان حسابرسی را دارند.

تماماً در اکثر کشورهای پیشرفته این دولتها و حاکمیت است که بر بخش خصوصی نظارت می کند حالا این چه اصراریست که شرکتهای دولتی که تماماً متعلق به انفال و بیت المال است توسط بخش خصوصی حسابرسی گردیدند که کاملاً مبهم و مشکوک است.

بررسی کلی پرونده های مفاسد اقتصادی مطروحه در دستگاههای قضایی نشان دهنده آنست که تقریباً اکثر مفاسد بعمل آمده همچون پدیده و بانک سرمایه توسط موسسات مورد حسابرسی قرار گرفته اند که تعهد برای پاسخگویی به کشور نداشته و جالب تر اینکه عمده فسادها در شرکتهای بودجود آمده که تحت عنوان خصوصی سازی اختصاصی¬سازی شده و حیاط خلوت مدیران متخلف گردیده است ضروری است دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و مراجع ناظر قوه قضائیه و شورای محترم نگهبان مراقبت ویژه بعمل آورده و توطئه های احتمالی و فسادهای احتمالی آینده جلوگیری بعمل آورند