اعتبار اسناد غیر رسمی حقوق مالکیت را خدشه‌دار کرده است

گروه اقتصادی: دکتر ساوری مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به مشکلات معاملات غیررسمی در کشور اشاره کرد و گفت: در اجرای ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و همچنین ماده (۶۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ، و به منظور پیشگیری از بروز دعاوی و اختلاف در مالکیت اموال (اعم از عین و منافع آن دسته از املاکی که دردفتر املاک سابقه ثبت دارند) و همچنین ضرورت کاهش ورودی این قبیل دعاوی به محاکم دادگستری و تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها و ساماندهی اعمال حقوقی آن به هر دلیل در زمان انعقاد و انجام معامله، طرفین قادر به تنظیم سند رسمی نمی باشند.

به گزارش بولتن نیوز، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: قوه قضاییه در نظر دارد سامانه ای را تحت عنوان “سامانه ثبت اسناد عادی معاملات” با هماهنگی دستگاه های مسئول از جمله مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طراحی و راه‌اندازی نماید.

مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ پیگیری های متعددی از طریق برگزاری جلسات و نشست‌های هماهنگی صورت پذیرفته است. در همین راستا نشست تخصصی توجیهی با حضور مسئولین محترم معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برگزار گردیده است.

ساوری گفت: با  رشد روز افزون جمعیت و افزایش معاملات فی مابین مردم ، به ویژه درحوزه املاک و در چارچوب فرهنگ حاکم بر جامعه مبنی بر معتبر بودن معاملات عادی (غیررسمی)، موجب افزایش اختلافات و دعاوی و ورود پرونده‌های متعدد به محاکم قضایی، با موضوعات خرید و فروش مال غیر، جعل اسناد ، کلاهبرداری ، زمین خواری و… و به طور کلی ایجاد خدشه بر اصل مهم « حق مالکیت» شده است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: بنا به مراتب یاد شده و با توجه به عدم امکان رصد و کنترل اسناد عادی و غیر رسمی به وسیلة نهادهای نظارتی و نامشخص بودن تکلیف تعاملات اقتصادی سنتی آحاد جامعه (خصوصاً راجع به معاملاتی که به هر دلیل امکان ثبت رسمی ندارند) از یک سو و اعتبار شرعی اسناد عادی (موضوع ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه اقتصادی) از سوی دیگر ؛ لزوم پیشگیری و تحدید دامنه جرائم این حوزه، کاهش دعاوی و پرونده های ورودی به محاکم قضایی، کاهش اطاله دادرسی و اجرای احکام و به طور کامل « حمایت از حق مالکیت » را ایجاب می نماید.

وی افزود: این سامانه اولاً تحت چارچوب و ضوابط مشخصی فعالیت خواهد نمود، ثانیاً ثبت معاملات یاد شده در سامانه موصوف موقتی بوده ؛ متعاملین مکلف می باشند در ظرف زمانی تعیین شده ، نسبت به ثبت رسمی اقدام نمایند، ثالثاً معاملاتی ثبت خواهند شد که ثبت رسمی آنها در دفاتر اسناد رسمی همزمان با وقوع عقد ممکن نباشد و رابعاً، ثبت معاملات عادی در سامانه مورد نظر ، نافی وظیفه متعاملین برای مراجعه در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند معاملی نخواهد بود .

ساوری با اشاره به سه اصل برای راه اندازی این سامانه گفت: ۱. لذا ثبت معاملات عادی (غیر رسمی) در سامانه، مرحله تمام کننده کار نیست. ۲. متعاملین معاملات با سندعادی (غیر رسمی) مکلفند در یک ضرب الاجل مشخص جهت ثبت رسمی معاملات خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. ۳. وجود سامانه مورد نظر قطعاً موجب سامان یافتن وضع موجود خواهد شد.

این مقام قضایی در پایان گفت: قابل ذکر است سامانه مذکور دارای پشتوانه تحقیقاتی علمی – پژوهشی وسیعی است و اکثر مشکلات و مسائل احتمالی آتی نیز پیش بینی شده و مطمح نظر قرار گرفته است. علیهذا راه اندازی سامانه مذکور پس از هماهنگی و همراه سازی مسئولین ذیربط ان شاءالله به مرحله اجرا در خواهد آمد.