اقدام بانک ملی که مغایر اصل 44 قانون اساسی است

گروه اقتصادی: بنابه نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تنها راه برون رفت از شرایط فعلی توجه به سیاست های مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی است. تجربه تلخ اقتصادهای دولتی بر ضرورت تحقق اصل 44 قانون اساسی تاکید دارد. تا زمانی که اقتصاد ما در گروه بخش دولتی باشد توفیقی حاصل نخواهد شد از این رو باید برای خروج دستگاه ها از حیطه بخش دولتی تلاش کنیم. چنانچه مدل واگذاری به بخش خصوصی نصب العین مقامات کشور و سیاست گذاران باشد لاجرم باید اصل 44 قانون اساسی صرفا در غالب انحصارات حاکمیتی اجرایی شود و لاغیر و زاید آن باید پالایش شود.

به گزارش بولتن نیوز، با اجرای اصل 44 قانون اساسی دولت چابک تر شده و امور با شرایط بهتری پیگیری خواهد شد. در همه زمینه‌ها اجرای قوانین نقطه عطف و اساس قانون است. هرچند دولت یازدهم اهتمام بیشتری به بخش خصوصی داده است اما آن چیزی که باید به آن توجه بیشتری شود، کمرنگ شدن نقش شرکت های دولتی است.

براساس اطلاعات موجود در سامانه بورس روز سه شنبه مورخ 24/2/1398 گروه توسعه صنایع بهشهر، اقدام به خرید یک درصد از سهام بانک اقتصاد نوین نمود. در حالیکه براساس اصل 44 قانون اساسی و تاکید موکد مقام عظمای ولایت و نیز ریاست جمهور محترم بانک ها می بایست نسبت به کاهش سرمایه گذاری های خود اقدام نمایند و در صورت عدم انجام این امر، مشمول جرائم مالیاتی نیز خواهند شد.

حال مشخص نیست بانک ملی با چه استدلال و منطقی نسبت به افزایش سرمایه گذاری خود آنهم در یک بانک زیانده دیگر اقدام نموده است. به نظر می رسد مدیران دولتی هیچ اعتقادی به رعایت قانون نداشته و اغراض شخصی در تصمیم گیری ایشان نقش اصلی را داراست. و متاسفانه نتیجه این اقدامات، تنبلی بیش از حد اقتصاد کشور و منفعت کمتر مردم از این سرمایه عظیم ملی است.

انتهای پیام /#