قرارداد اجاره مسکن دوساله با حداکثر افزایش ده درصدی

گروه اقتصادی: این روزها تهیه مسکن برای خیلی ها از یک مسئله و معضل به یک بحران تبدیل شده است. جالب ماجرا آنجاست که این خیلی ها را نه اقشار مستضعف و دهک های پایین جامعه که طبقه متوسط جامعه تشکیل داده اند. به عبارت دیگر، با توجه به رشد نزدیک به صد در صدی قیمت اجاره مسکن و حتی بیشتر از این مقدار، کار بجایی رسیده که دهک های میانی جامعه هم دیگر توان اجاره منزل سابق شان را ندارند و به این فکر می کنند که باید در محلات پایین تر و یا حتی شهرهای مجاور اقدام به اجاره مسکن کنند.

به گزارش بولتن نیوز، و وقتی این موضوع را در دهک های پایین که از نظر جمعیتی، تعداد قابل توجهی هستند بررسی می کنیم می بینیم که معضل اجاره مسکن برای آنها از حالت بحرانی هم خارج شده و به یک فاجعه نزدیک می شود. خبرهایی که بعضا در گروه های خیره برای تامین اجاره مسکن این اقشار شنیده می شود، زنگ خطر را برای مسئولین به صدا درآورده است. به نظر می رسد اگر این قضیه مورد توجه مدیران مربوطه قرار نگیرد، تا انتهای تابستان امسال که اوج فعالیت تغییر یا تمدید مسکن استیجاری محسوب می شود، باید شاهد افراد فاقد مسکن متعددی باشیم.

اما آیا این مسئله که به بحران تبدیل شده، راه حل ندارد؟ آیا نمی توان از طریق اعمال حاکمیت به نفع توده مردم بحران اجاره مسکن را حل کرد؟ به نظر می رسد نه تنها می توان از طریق حاکمیت این اقدام را انجام داد، بلکه خیلی به سهولت می توان به نفع مردم، شرایط اجاره مسکن را عوض کرد تا این موضوع عادی، به یک دغدغه اساسی اقشار مختلف جامعه تبدیل نشود.

به نظر می رسد اگر مجلس شورای اسلامی در قالب یک طرح به این مسئله اساسی ورود کند، علاوه بر اینکه رسالت قانون گذاری خود به نفع مردم را انجام داده است، می تواند نگاه میلیون ها ایرانی که قرار است اسفند امسال برای انتخاب همین نمایندگان پای صندوق های رای بیایند را به خود جلب کند. لذا انجام این رسالت، هم برای مردم مفید است هم برای خود نمایندگان. اما این طرح باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

به نظر می رسد این طرح باید دو ویژگی اساسی داشته باشد. ویژگی اول، الزام مالکین و بنگاه های معاملات ملکی به عقد قرارداد حداقل دو ساله است تا با این اتفاق، مستاجرین، دغدغه جابجایی مدام نداشته باشند. و ویژگی دوم، تعیین حداکثر افزایش اجاره بهاست که بین ده تا پانزده درصد بسیار معقول به نظر می رسد. با این شرایط، فرد مستاجر از قبل می داند برای سال آینده باید چه مبلغی را کنار بگذارد و با شوک ناگهانی صد در صدی رو به رو نمی شود.

در نتیجه اگر مجلس، طرحی ارائه کند که طی آن هر قرارداد اجاره مسکن دوساله بوده و برای سال دوم، به رغم اجاره بها تنها بین ده تا پانزده درصد بر مبلغ قبلی اضافه شود، قطعا موجی از خوشحالی و امید را در بین مردم خصوصا دهک های میانی و پایینی جامعه ایجاد می کند که شاید وصفش در این مقال نگنجد. امیدواریم صدای این خواسته ما سریعا به گوش نمایندگان مجلس برسد و برای عملی کردن این خواسته ملی بسیار حساس، اقدامات لازم را انجام دهند.

انتهای پیام /#