گروه اقتصادی: آبان سال 97 بود که بولتن نیوز در مطلبی تحت عنوان «بازخوانی پرونده کروز؛ واردات لنتهای ترمز غیراستاندارد» به این مورد اشاره کرد که: «بولتن نیوز طی دو گزارش با تیترهای سرعت عمل شرکت کروز در ترخیص و توزیع لنت ترمز غیراستاندارد قابلتقدیر است و شکایت از بولتن نیوز در رأس امور گمرک / لنت ترمز و قطعات غیراستاندارد و قاچاق عمده را بیخیال به موضوع پروندههای و واردات قطعات خودرو و لنتهای ترمز غیراستاندارد پرداخت و دراینبین به نامهنگاریهای بین گمرک و شرکت کروز و موسسه استاندارد پرداخت که لنتهای واردشده توسط گمرک را غیرقابل توزیع در داخل اعلام و دستور جمعآوری آنها را از بازار داخلی صادر کرده بود.»
به گزارش بولتن نیوز، در ادامه این ماجرا، روز گذشته هم مطلب دیگری منتشر کردیم تحت عنوان «چگونه پرونده واردات لنت های غیر استاندارد به گمرک بسته شد» که در بخش مهم این مطلب هم نوشتیم: «پس از افشای تخلفات، صاحب کالا که یک شرکت قدر واردکننده لوازم یدکی است مقداری لوازم یدکی غیر مرتبط با پرونده را به گمرک اعاده تا کالا باصطلاح به خارج اعاده و پرونده مختومه شده و موضوع ختم به خیر شود که با اعزام بازرسان گمرک به محل مشخص میشود که کالای تحویلی به گمرک هیچگونه انطباقی با لنتهای ترمز ترخیصی نداشته و موضوع باید به مرجع قضائی منعکس تا پیگیری قضائی صورت گیرد اما چون یک پای تخلف مسئولین وقت گمرک البرز میباشد گمرک از اقدام عاجل خودداری و پرونده جهت رسیدگی بعدی به کمیسیون حل اختلاف گمرکی ارجاع میشود.
کمیسیون بدوی طی رأی مورخ 10/09/97 براساس نظریه کارشناسی در خصوص عدم انطباق کالای اعاده شده به گمرک با اسناد ضمیمه اظهارنامه، نظر صاحب کالا را رد میکند ولی صاحب کالا به رأی مذکور اعتراض و تقاضای رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر گمرک را مینماید و در نهایت کمیسیون مذکور رای به نفع صاحب کالا آنهم بدون هیچ ادله قانونی به لحاظ تولیدی بودن شرکت وارد کننده صادر میکند و بعد 7 سال به جدل خاتمه میدهد هر چند نماینده گمرک ایران رأی صادره را نمیپذیرد و 4 عضو دیگر به نفع صاحب کالا رأی میدهند.»
علی ایحال، فعلا پرونده مبهم شرکت کروز که وارد کننده لنت های بی کیفیت به داخل کشور است بسته شده است. پرونده ای که از همان روزهای ابتدایی مطرح شدنش، بولتن نیوز، خبرگزاری تسنیم و معدود رسانه های دیگر به آن ورود کرده و آنرا پیگیری کرده اند. اما متاسفانه در سکوت خبری دیگر رسانه ها، این ماجرای مهم به انزوا رفت و به قول معروف، نتوانست موج رسانه ای خود را در داخل کشور ایجاد کرده و در این شرایط، حکم بسته شدن این پرونده صادر شد.
اما واقعا باید پرسید چگونه ممکن است پرونده ای که این همه ابهام و شائبه در اطرافش وجود دارد، ناگهانی بسته شده و برای متولیانش، ختم بخیر شود؟ آنهم پرونده ای که در ارتباط با سازمان گمرک کل کشور است. گمرک با آن پرونده هایی که ما پیش از این در بولتن نیوز به آنها پرداختیم و با وجود اینکه بعدها، حتی رسانه ملی از آن پرونده ها گزارش تهیه کرد، ما محکوم به شش ماه توقیف شدیم. واقعا چرا و چگونه دادگاه محترم قضایی، برای این پرونده مشکوک، رای بسته شدن می دهد؟
مالکان شرکت کروز که وارد کننده لنت های ترمز بی کیفیت هستند، چگونه حاضر شده اند به قیمت به خطر انداختن جان هموطنان خود، دست به این تجارت کثیف بزنند؟ چطور می توانند در از پول فروش این لنت های بی کیفیت بهره ببرند در حالی که مصرف کنندگان شان، پول هایشان را خرج درمان آسیب های ناشی از تصادفات می کنند؟ چطور می توانند در کنار خانواده شان با آرامش بسر ببرند، در حالی که مصرف کنندگان این لنت ها، بخاطر تصادف ناشی از لنت های بی کیفیت کروز، درگیر مصدومیت و یا خدای نکرده، فقدان خانواده خود هستند؟
آیا دادگاه محترم به این قضیه فکر کرده است؟ آیا به این امر توجه داشته که این پولها قرار است در آینده کجا خرج شود؟ آیا نحوه ورود و خروج پول از این شرکت مورد بررسی قرار گرفته و ارزیابی مبتنی بر عدم پولشویی در آنها رعایت شده است؟ نکند فردا پس کاشف به عمل آید که پولهای حاصل از رآمد شرکت کروز با این واردات بی کیفیت، خرج مواردی شده که به ضرر مردم ایران است؟
علی ایحال بولتن نیوز از همینجا از همه رسانه های تقاضا دارد، توجه ویژه ای به این مورد داشته و با کار و فضاسازی رسانه ای مناسب، بیشتر از پیش جامعه و مسئولین را نسبت به این قضیه حساس کنند. چون این پرونده با جان مردم سر و کار دارد و هرگونه احمال در آن، می تواند زندگی هموطنان ما را به خطر اندازد. پس بهتر از قبل از وقوع واقعه، به فکر علاج آن باشیم.
انتهای پیام /#
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com