اعدام شدگان اخیر در عربستان شکنجه شده بودند

به گزارش بولتن نیوز، قربانیان اعدام‌های اخیر در عربستان علیرغم این که در دادگاه اعلام کرده بودند که اقرارنامه‌های آنان ساختگی بوده و تحت شکنجه ثبت شده است، اعدام شدند.

به گزارش سی‌ان‌ان، اسناد دادگاهی ۳۷ شهروند سعودی که اخیرا در شش شهر «الشرقیه»، «القصیم»، «ریاض»، «عسیر»، «مدینه» و «مکه» اعدام شدند، آشکار می‌کند که قربانیان به قضات در مورد نادرست بودن اقرارنامه‌ها و این که این اعترافات تحت شکنجه انجام شده اند، اطلاع داده بودند.

پرونده‌های دادگاهی این افراد نشان می‌دهد که از میان ۳۷ شهروند سعودی که سه شنبه گذشته اعدام شدند، بسیاری تلاش داشتند تا دادگاه را متقاعد کنند که آنان تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده اند.

 

برخی از این قربانیان که عربستان مدعی است همگی مرتکب اتهامات تروریستی شده بودند، نوجوانانی بودند که در اعتراضات ضد دولتی دستگیر شده بودند.

پرونده‌های دادگاه که در اختیار سی‌ان‌ان قرار گرفته حاکی از تکذیب مکرر صحت اعتراف توسط قربانیان است.

 

چهارده نفر از این قربانیان با ادعای تلاش برای تشکیل یک سلول تروریستی در شهر «عوامیه» پس از تظاهرات ضد دولتی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به اعدام محکوم شدند.

در فایل صوتی اظهارات «منیر آل آدم» یکی از اعدام شدگان روز سه شنبه در عربستان، وی تاکید می‌کند:" این‌ها حرف‌های من نیستند. من اقرارنامه ننوشتم. این‌ها اتهامات دروغینی است که بازپرس با دست خودش نوشته است. "

آل آدم ۲۳ ساله در آوریل ۲۰۱۲ در یک ایست بازرسی دولتی دستگیر شد. او که به شدت از کف پا‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، تا روز‌ها مجبور بود چهار دست و پا راه برود.

یکی دیگر از قربانیان که در ۵ سالگی در سانحه‌ای شنوایی یک گوش خود را از دست داده بود، شنوایی گوش دیگرش را نیز در اثر شکنجه از دست داد. او سه شنبه در سن ۲۷ سالگی اعدام شد.

«مجتبی السویکت» برای اعتراف به اتهاماتی مانند شرکت در اعتراضات ۲۰۱۲ به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. دانشگاه محل تحصیل وی در سال ۲۰۱۷ با اشاره به سوابق وی و آینده درخشان پیش رویش خواستار آزادی او شده بود.

«عبدالکریم محمد الحواج» ۲۱ ساله نیز چهار سال پس از دستگیری در استان شیعه نشین شرقی به دلیل اطلاع رسانی در مورد اعتراضات در رسانه‌های اجتماعی اعدام شد.

 

موسسه خیریه حقوق بشر ضمن تایید ضرب و شتم این دو جوان و استفاده از برق برای اعتراف دروغین اعلام کرد محکومیت آنان تنها براساس اعترافاتی بود که با شکنجه به دست آمده بود.

الحواج در دادگاه به اتهام جرایم سایبری و براساس قانون جرایم سایبری به مرگ محکوم شد.

«حسین محمد علی آل مسلم» یکی دیگر از قربانیان در دادگاه گفته بود:" هیچ چیز این اقرارنامه درست نیست، اما من نمی‌توانم ثابت کنم که مجبور به اعتراف شدم. اما گزارش‌های پزشکی ... اثرات شکنجه بر بدن من را نشان می‌دهد. "

 

در حالی که رسانه‌های دولتی عربستان جرم افراد اعدام شده را "پذیرش عقاید افراطی و تشکیل سلول‌های تروریستی با هدف گسترش هرج و مرج و تحریک درگیری‌های فرقه ای" اعلام کردند، رئیس کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل این اعدام‌ها را محکوم کرده و گفت: "اغلب این افراد جز اقلیت شیعه بوده و احتمالا محاکمه عادلانه نداشته اند و دست‌کم ۳ نفر از آنان زیر ۱۸ سال سن داشتند."

یکی از سه نوجوان دیگر که هم اکنون در نوبت اعدام قرار دارند به موسسه خیریه حقوق بشر گفته است که تحت شکنجه مجبور به امضای یک کاغذ سفید شده که مقامات سعودی بعدا آن را با اتهامات مدنظر خود پر کردند.

کارشناسان حقوق بشر تاکنون بار‌ها نگرانی خود را در مورد عادلانه بودن محاکمات در عربستان سعودی اعلام کرده اند.