آیا قیمت مسکن در اردیبهشت ۹۸ ثابت می‌ماند؟

به گزارش بولتن نیوز، بازار مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران همزمان با آغاز سال جدید دچار نگرانی‌هایی از سوی خریداران شده است به طوری که بسیاری از کارشناسان و مسئولان بخش مسکن معتقد هستند که این بازار در سال جدید دچار رکود تورمی شدیدی می‌شود که نتیجه آن تنها گریبانگیر خریداران بخش مسکن خواهد شد؛ از سوی دیگر آمار‌هایی که اخیراً از سوی وزارت راه و شهرسازی درباره بازار مسکن در اسفند ۹۷ منتشر شد نشان داد که متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان ۹.۳ درصد نسبت به بهمن ۹۷ افزایش یافت و قیمت هر متر مربع آپارتمان نیز به ۱۱ میلیون و ۹ هزار تومان رسید، این در حالی است که در بهمن ماه سال گذشته متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان گزارش شده بود.
قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه یک، به ۲۴ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان رسید

همچنین بررسی متوسط قیمت مسکن در اسفند سال گذشته با اسفند سال ۹۶ نشان دهنده رشد ۹۵.۵ درصدی قیمت ها بود چرا که در اسفند ۹۶ هر متر مربع واحد مسکونی ۵ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان معامله می شد.

آمار‌ها و گزارش های میدانی حاکی از آن است که منطقه یک باز رکورددار قیمت‌ها بوده و قیمت هر متر مربع آپارتمان در این منطقه به ۲۴ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان رسیده و رشد ۱۳.۵۵ درصدی داشته است، همچنین قیمت ها در این منطقه نسبت به اسفند سال ۹۶، ۱۳۷ و نیم درصد رشد داشته است.

در بین مناطق ۲۲ گانه تنها منطقه ۱۲ ، کاهش ۷ دهم درصدی قیمت ها را به خود اختصاص داده است که جای تعجب هم ندارد، با توجه به آنکه منطقه ۱۲ جزء مناطق فرسوده تهران به شمار می‌رود کاهش قیمت در این منطقه عجیب نیست، اما دولت در سال ۹۷ وعده‌های بسیار زیادی درباره نوسازی بافت‌های فرسوده این منطقه داده بود که از میان این قول‌ها تنها طرح چند محله از این منطقه تهیه شده است بنابراین کاهش قیمت‌ها در این منطقه طبیعی است.

بیشتر بخوانید: دریافت مالیات از سازندگان بخش مسکن باید متوقف شود/ رکود گریبانگیر بازار مسکن

ورود دلالان و سوداگران به بافت‌های فرسوده و خریداری ملک‌های کلنگی باعث شده است که قیمت زمین و ملک کلنگی در این محدوده افزایش یابد به طوری که در برخی از مناطق جنوبی تهران، ۱۰۰ متر زمین به یک میلیارد تومان هم رسیده است و این خود جای نگرانی دارد.

طرح بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده در سال گذشته از سوی رئیس جمهور مطرح شد و به تمامی دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و وزارت نیرو ابلاغ شد که اراضی مازاد خود را در اختیار دولت برای اجرای این طرح قرار داده و در نوسازی بافت‌های فرسوده با وزارت راه و شهرسازی همکاری‌های لازم را داشته باشند، اما به گفته وزارت راه و شهرسازی و همچنین معاونت بازآفرینی شهری دستگاه‌های مذکور هنوز هیچ یک از اراضی‌ مازارد خود را تحویل نداده اند.

اسلامی وزیر راه و شهرسازی در پیام خود بمناسبت نوروز ۹۸ اعلام کرد که امسال در بخش مسکن، تولید رونق خواهد گرفت و مسکن یکی از اولویت‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود به طوری که با ساخت مسکن در شهر‌های جدید و همچنین اجرای کارت اعتباری مصالح ساختمانی سعی خواهیم کرد قیمت‌ها را در بخش مسکن کنترل کنیم.
افزایش قیمت مسکن با افزایش ۶۰ درصدی اخذ مالیات از سازندگان

فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی، با بیان اینکه اقتصاد را نمی‌شود سرکوب کرد و قیمت مسکن را سیاست‌های سرمایه‌گذاری بازار مشخص می‌کند، گفت: در فروردین امسال دولت مالیات سازندگان را ۶۰ درصد افزایش داد و به سازمان‌های امور مالیاتی این موضوع را ابلاغ کرده است که همین امر خود زمینه‌ساز افزایش قیمت مسکن خواهد شد.

وی گفت: در قیمت مسکن فاکتور و نهاده‌های بسیار زیادی تأثیرگذار هستند و از سوی دیگر همزمان با افزایش نرخ تورم، قیمت مسکن هم به طور قطع افزایش می‌یابد.

پور حاجت اظهار کرد: بخش تولید به عنوان یک بخش بحران زده نباید تحت تأثیر اقدامات دستگاه‌های دیگر باشد به طور مثال دستگاه‌های مرتبط مانند آب، برق و شهرداری‌ها با اخذ عوارض از سازندگان انگیزه آن‌ها را برای ساخت مسکن کاهش می‌دهند همین موضوع زمینه‌ساز روند نزولی تولید می‌شود.

دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور توضیح داد: افزایش قیمت مسکن و همچنین هزینه‌های تولید مسکن باعث می‌شود که سازندگان قیمت تمام شده مسکن را افزایش دهند که نتیجه آن کاهش قدرت خریداران به ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه خواهد بود، بنابراین دولت باید درباره اخذ مالیات از سازندگان و تولیدکنندگان مسکن یک تجدیدنظر و بازنگری اساسی کند.

وی اظهار کرد: افزایش بیش از ۹۰ درصدی قیمت مسکن در سال گذشته باعث شد که بازار وارد دوران رکود تورمی شدیدی شود بنابراین دولت باید در سال جدید با بهبود فضای کسب و کار و همچنین استفاده از بخش خصوصی این حوزه را تقویت کند.

پورحاجت با بیان اینکه در بخش اخذ مالیات قانون به صورت درست و صحیح رعایت نمی‌شود گفت: هم‌اکنون بخش خصوصی در حوزه مسکن در مقایسه با سایر بخش‌ها بیشتر فعالیت می‌کند، اما افزایش مالیات از سازندگان این بخش به عنوان هدیه دولت به این حوزه باعث شده است که چرخه تولید مسکن دچار لغزندگی شود.

دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور تأکید کرد: افزایش ۶۰ درصدی اخذ مالیات از سازندگان مسکن نه تنها تورم زا خواهد بود بلکه تعادل و همچنین چرخه تولید را با مشکل مواجه می‌کند.
ثبات بازار مسکن در گرو افزایش نیافتن قیمت ارز است

حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی، با بیان اینکه طی سال گذشته شاهد یک رکود تورمی شدید در بازار مسکن بوده‌ایم، گفت: همواره این رکود تورمی از نیمه دوم سال ۹۷ آغاز شده و تا فروردین ماه امسال ادامه خواهد داشت.

وی گفت: در یک ماه گذشته تغییر محسوسی در میزان معاملات ایجاد نشده و قیمت‌ها به اصطلاح مشاوران املاک هنوز مشخص نشده است، اما از نیمه دوم اردیبهشت قیمت‌های بازار مسکن مشخص می‌شود و گزارش های میدانی هم نشان می‌دهد که اگر قیمت ارز افزایش یابد به طور قطع قیمت مسکن هم روند صعودی خواهد داشت.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک توضیح داد: در اردیبهشت قیمت‌های جدید بازار مسکن نهادینه می‌شود و اگر قیمت ارز در بازار اقتصادی کشور تغییر نکند می‌توان امیدوار باشیم که بازار مسکن به یک ثباتی خواهد رسید.

عقبایی تصریح کرد: به دلیل افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال گذشته میزان معاملات مسکن کاهش بسیار چشمگیری داشته و همین موضوع باعث شده است که بسیاری از خریداران مسکن به حومه کلانشهر‌ها مهاجرت کنند که این خود برای کلانشهری مانند تهران چشم انداز بسیار خوبی ندارد.

بر اساس این گزارش دولت به ویژه وزیر راه و شهرسازی در شرایطی تمایل چندانی به افزایش نرخ تسهیلات ندارند که این میزان وام در نظرگرفته شده برای خرید مسکن به هیچ عنوان جوابگوی قیمت‌ها نیست و از سوی دیگر نیمه تمام ماندن بسیاری از طرح‌های مسکن مهر باعث شده است که خریداران مسکن نا امید شوند. بنابراین دولت باید در سال جدید اقدامات لازم را برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها انجام دهد تا شاید نقطه امیدی در بین اقشار ضعیف و متوسط جامعه برای خرید مسکن ایجاد شود.