کانون سر دفتران مانع اصلی ورود حقوق دانان به عرصه اشتغال

گروه اجتماعی: اواسط سال پیش بود که قانون منع استفاده از بازنشستگان، پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان، وارد فاز اجرایی شد. به واسطه اجرای این قانون بود که تعداد قابل توجهی از مشاغل که بعضا شغل های حساسی بودند، از افراد مسن و بازنشسته خالی شد و همین سبب گشت که نیروهای جوان تر، وارد مراحل بالاتر شغلی شده و به همین نسبت، شاهد اشتغال هرچند مختصر عده ای بودیم.

به گزارش بولتن نیوز، اگر بخواهیم این قانون را در کنار قانون ممنوعیت دو شغله بودن قرار دهیم، به یک گرایش اساسی در انتخاب شغل و ادامه فعالیت در کارها توسط نظام می رسیم که طبق آن، هر فرد تنها باید یک شغل رسمی داشته و تنها باید در دوران طبیعی کار که سی سال است در آنها مشغول باشد، نه بیشتر و حتی بعد از دوره بازنشستگی. البته بجز موارد معدود و خاص که اصلا بهانه خوبی برای تعمیم به کل ماجرا نیستند.

حال در این میان، در دفاتر اسناد رسمی که زیر نظر قوه قضاییه بوده و بیشتر از هر جای دیگری انتظار رعایت قانون از آنها می رود، شاهد دور زدن قوانین فوق و روح کلی حاکم بر دیدگاه نظام بر شغل اشخاص در ذیل شهروندی جمهوری اسلامی هستیم. به این نحو که دیده می شود مدیران ادارات ثبت اسناد و املاک کشور که اکنون سردفتر هستند در مراکز مختلف، سعی می کنند با تاسیس دفاتر اسناد رسمی برای خود پس از بازنشستگی کسب و کار جدیدی شروع کنند. برای مثال می توان این روند را در تهران و خراسان مورد ارزیابی میدانی قرار داد تا به نتایج جالب توجهی رسید. البته نباید فراموش کرد که پیش از بازنشستگی، با قدرت و نفوذی که وجود دارد، ارباب رجوعان آینده، از حال به سمت دفتری که بعدا قرار است تاسیس شود، هدایت می شوند تا ضمانتی برای برقراری مشتریان در آینده وجود داشته باشد.

و این در حالی است که سالیانه تعداد قابل توجهی از جوانان کشور ما در رشته حقوق فارغ التحصیل شده و دنبال کار می گردند. و یکی از این مشاغل، دفاتر اسناد رسمی است. اما چه فایده که وقتی این جوانان جویای کار، سراغ کار می روند با حجم زیادی دفتر اسناد رسمی روبه رو می شوند که توسط بازنشسته های دستگاه قضا تاسیس شده است. دفاتری که اگر با قانون منع استفاده از بازنشستگی تعارض شکلی ندارند، حتما تعارض ماهوی داشته و به اصطلاح، چنین رویه ای با روح حاکم بر این قانون در تضاد است.

ضمنا در دفاتر خدمات قضایی هم به خاطر لابی های رییس کانون سردفتران در سال ۹۱ در آیین نامه تاسیس دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی که در مجلس تصویب شد آمده سردفتران هم مانند کارکنان بازنشسته قوه قضا می توانند صاحب امتیاز دفاتر خدمات قضایی و دوشغله بشوند. و سپس اتفاق شرم آوری رخ داد. ایشان (رییس کانون سردفتران و دوستانش) با وجود اعتراض و بهت همکاران از رانت انحصاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پایلوت برخوردار شدند! بنابراین اصل دوشغلگی سردفتران در ماجرای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اتفاق افتاد.

حالا این قوه قضاییه است و چشم امید جوانان فارغ التحصیل رشته حقوق که بعد از سال های درس خواندن، دنبال کاری مرتبط با درس شان می گردند اما چه در وکالت و چه در دفتر اسناد رسمی که پا می گذارند چیزی جز ردپای بازنشستگان دستگاه قضا نمی بینند. حالا اگر قرار است درس خوانده حقوق در این مملکت، کارمند پیک موتوری نشود، باید بفکری بحال شان کرد و آنها را از قید و بند پیرمردها رها نمود.

انتهای پیام/#