گروه سیاسی: دوشنبه 9 اردیبهشت در رسانه ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شد. غلامحسین اسماعیلی در حاشیه نشست مسئولان عالی قضایی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر، افزود: «ذبیح الله خداییان معاون حقوقی سابق قوه قضاییه نیز به سمت ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب و احمد تویسرکانی ریاست سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سمت مشاور ریاست قوه قضاییه منصوب شد.»
به گزارش بولتن نیوز،این خبر و انتصاب جدید، موجی از خوشحالی را در بین افرادی که از یکسو واقف به شرایط و مشکلات سازمان ثبت هستند و از سوی دیگر، نسبت به جناب خداییان شناخت دارند، ایجاد نمود. لذا لازم به نظر رسید در همین گام اول، بابت این اتفاق مبارک به آیت الله رئیسی رئیس دستگاه قضا تبریک عرض کرده و ابراز امیدواری کرد مشکلات اساسی سازمان ثبت، به طور ریشه ای و اصولی، حل و فصل شوند. مشکلاتی که تا پیش از این بارها در همین رسانه و رسانه های دیگر منتشر شده است که خلاصه وارد در ادامه به برخی از مهمات آنها اشاره میکنیم.
یکی از این مشکلات، آزمون سردفتری است که در همین رابطه، طی مصاحبه ای با حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی، ایشان ابراز کردند: این آزمون سالم برگزار نشد و انتقادات و گلایه های زیادی بعد از برگزاری آزمون وجود داشت. وی با بیان اینکه سردفتران و دفتریاران زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه هستند، تصریح کرد: انتظار این بود که آزمون یک نهادی که منتسب به قوه قضائیه است، بهتر برگزار می شد.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: با اختیاراتی که ثبت اسناد و املاک کشور دارد، مشکلات موجود در سردفتران و دفتریاران حل شود که حل نشد. حجت الاسلام و المسلمین نوروزی با بیان اینکه بعد از برگزاری آزمون مذکور و اعتراضات، آقای تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس فراخوانده شد، تصریح کرد: آقای تویسرکانی توضیحاتی به نمایندگان مجلس داد اما نمایندگان تاکید داشتند که آزمون باید با دقت بیشتری برگزار شود و افراد شایسته انتخاب شوند.
وی با تاکید بر اینکه ادارات ثبت باید نظارت بیشتری بر زیر مجموعه خود داشته باشند، افزود: کارمندان و کارشناسان ثبت گزارشات نابجا می دهند و حتی سند سازی می کنند. سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تاکید کرد: گزارشاتی به ما رسیده که این کارمندان برای افرادی که حق نیستند، سند درست می کنند. حجت الاسلام و المسلمین نوروزی اضافه کرد: متاسفانه برخی از عملکرد اداره ثبت واقعی نیست و مردم از کارکنان ناراضی هستند چرا که آنها دقت و عملکرد دقیقی ندارند.
یکی دیگر از این موارد، ماجرای امضای الکترونیک است. امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت که به صورت الکترونیک ایجاد شده و ممکن است یک علامت، رمز، کلمه، عدد، یک نام تایپ شده، تصویر دیجیتال یک امضای دستنویس، و یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت باشد که به طریق منطقی به داده پیام متصل شده و برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار میگیرد.
با وجود اینکه احمد تویسرکانی رییس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوایل دی ماه سال 95 از اجرایی شدن طرح امضای الکترونیکی تا بهمن ۹۵ خبر داده و گفته بود: یکی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای گواهی امضای الکترونیکی است که کارهای نرمافزازی و سختافزاریش انجام شده و در حال پایلوت کردن در بعضی دفترخانهها است، اما با این حال و با وجود همه اقدامات صورت گرفته، همچنان شاهد عدم استفاده درست از این ظرفیت هستیم که لازم است در دوره جدید مدیریت سازمان ثبت، به آن توجه ویژه ای بشود.
موضوع مهم دیگر، فراهم ساختن شرایط کار برای فارق التحصیلان جدید رشته حقوق و زیر مجموعه شان است. در مطلبی با عنوان «کانون سر دفتران مانع اصلی ورود حقوق دانان به عرصه اشتغال» نوشتیم که: در دفاتر اسناد رسمی که زیر نظر قوه قضاییه بوده و بیشتر از هر جای دیگری انتظار رعایت قانون از آنها می رود، شاهد دور زدن قوانین فوق و روح کلی حاکم بر دیدگاه نظام بر شغل اشخاص در ذیل شهروندی جمهوری اسلامی هستیم. به این نحو که دیده می شود مدیران ادارات ثبت اسناد و املاک کشور که اکنون سردفتر هستند در مراکز مختلف، سعی می کنند با تاسیس دفاتر اسناد رسمی برای خود پس از بازنشستگی کسب و کار جدیدی شروع کنند. برای مثال می توان این روند را در تهران و خراسان مورد ارزیابی میدانی قرار داد تا به نتایج جالب توجهی رسید. البته نباید فراموش کرد که پیش از بازنشستگی، با قدرت و نفوذی که وجود دارد، ارباب رجوعان آینده، از حال به سمت دفتری که بعدا قرار است تاسیس شود، هدایت می شوند تا ضمانتی برای برقراری مشتریان در آینده وجود داشته باشد.
و این در حالی است که سالیانه تعداد قابل توجهی از جوانان کشور ما در رشته حقوق فارغ التحصیل شده و دنبال کار می گردند. و یکی از این مشاغل، دفاتر اسناد رسمی است. اما چه فایده که وقتی این جوانان جویای کار، سراغ کار می روند با حجم زیادی دفتر اسناد رسمی روبه رو می شوند که توسط بازنشسته های دستگاه قضا تاسیس شده است. دفاتری که اگر با قانون منع استفاده از بازنشستگی تعارض شکلی ندارند، حتما تعارض ماهوی داشته و به اصطلاح، چنین رویه ای با روح حاکم بر این قانون در تضاد است.
ضمنا در دفاتر خدمات قضایی هم به خاطر لابی های رییس کانون سردفتران در سال ۹۱ در آیین نامه تاسیس دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی که در مجلس تصویب شد آمده سردفتران هم مانند کارکنان بازنشسته قوه قضا می توانند صاحب امتیاز دفاتر خدمات قضایی و دوشغله بشوند. و سپس اتفاق شرم آوری رخ داد. ایشان (رییس کانون سردفتران و دوستانش) با وجود اعتراض و بهت همکاران از رانت انحصاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پایلوت برخوردار شدند! بنابراین اصل دوشغلگی سردفتران در ماجرای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اتفاق افتاد.
موضوع دیگری هم که باید به آن اشاره کرد آن است که با وجود لزوم ثبت الکترونیک اثر انگشت در معاملات برخی از دفاتر از اثر انگشت کارمند خود برای دور زدن قانون استفاده میکنند و همسفره دلالهای ماشین میشوند. اگر جلوی همین تخلف که به سادگی توسط ق.ق قابل بررسی است - در یک روز میشود این لیست را استخراج کرد- گرفته شود علاوه بر جلوگیری از کلی فرار مالیاتی جلوی هزاران دلال بازی و افزایش قیمت خودرو هم گرفته میشود.
علی ایحال امیدواریم با انتصاب جدیدی که در راس سازمان ثبت اسناد و املاک صورت گرفته است، مشکلاتی که در بالا شمرده شد و دیگر مشکلات موجود در این سازمان، سر و سامانی پیدا کرده و این اقدام سبب سازی رضایت مردم از آن سازمان شود.
انتهای پیام /#
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ما هم از تغییر رییس سازمان ثبت اسناد و املاک خوشحال و حقیقتا امیدوار هستیم ریاست جدید بتوانند مشکلات بزرگ در این سازمان که فکر می کنم بیشتر مربوط به نیروی انسانی و دفترخانه های اسناد رسمی می شود ساماندهی و اصلاح کنند. دامنه زیاد اختلاف درآمد بین کارمندان یا حتی مدیران سازمان که ازهمان زمان قدیم حقوق های کم داشته اند و درآمد افسانه ای سردفتران باعث کینه ها و اختلافات قدیمی بوده و از یک طرف اصطکاک میان این دو گروه زمینه ساز فساد بوده.مشکل دیگر احتمال نفوذ کانون سردفتران(که بمنزله صندوق ثروتمند بازنشستگی سردفتران و دفتریاران هست) که در این سازمان و هر سازمان و اداره دیگری می تواند روابط فسادآوری رو فراهم کند و امیدوارم رییس جدید سازمان ثبت همکاران و مسئولان اداری اش را از روابط با کانون برحذر بدارد.همینطور امیدوارم بازرسی از دفاتر ، دخالت و نفوذ در دادگاه انتظامی سردفتران ، روابط در کلیه ادارات و سازمانها، اختیارات هزینه کردن از حسابهای مالی کانون سردفتران ، دخالت در کانون دفتر خدمات قضایی الکترونیک ، دخالت در انتصابات مقامات سازمان ثبت ، دخالت در معرفی افراد کانونهای سردفتران استانهای کشور و مسائل دیگری که باعث تمرکز قدرت و احتمال فساد میشود از دست کانون سردفتران خارج و تحت نظارت سفت و سخت نهادهای بالادستی قرار بگیرد تا احتمال زمینه ایجاد فساد از اساس برچیده بشود.مسئله تقسیم اسناد هم یکی از نقاط پرایراد در کانون سردفتران است و باید زمینه به وجود آمدن روابط فاسد بین دفاتراسناد رسمی و بانکها و اداره ها که باعث پورسانت دادن و تخلف کردن و رابطه های فسادآور و درآخر نتیجه اش حق التحریرهای نجومی یک اقلیتی از سردفتران بشود مقابله شود که امیدوارم رییس جدید سازمان موفق به این امر مهم و پیاده کردن عدالت بشوند. از آزمون سردفتری هم نوشته بودید که با عرض تاسف باید گفت فکر نمی کنم چنین آزمونی در تاریخ کشور سابقه داشته باشد و همه از اعتراضات و مسائل مربوط به آن مطلعیم و البته خیلی هم متاسف و امیدوارم نه برای استخدام سردفتری و نه هیچ آزمون استخدامی دیگر در کشور تکرار نشود. مطلب آخرتان درباره تخلف تعداد قلیلی از سردفتران در اثر انگشت گرفتن از متعاملین هست که طبیعتا یک جمع قلیلی در هرصنفی هستند که باعث آبروریزی و تخریب چهره آن هستند و در این صنف هم این مسئله مستثنا نیست و باید منتظر ماند و دید رییس جدید سازمان با چه سازوکاری میخواهد با فساد و تخلف برخورد جدی داشته باشد.برای ایشان و همکارانشان آرزوی موفقیت دارم و از شما هم که مشکلات ما را به هدف توجه مسئولان طرح کردید بینهایت متشکرم.یاحق و خدانگهدار
تشکیل کمیته پارلمانی و شورای عالی و... بصورت غیرقانونی وبدون مشارکت دفتریاران نمونه دیگری ازاین رویکرد میباشد
تشکیل کارگروه غیر قانونی اصلاح قانون درکانون با سرمایه دفتریاران وبا حضور سردفتران از نکات جالب توجه میباشد وبعد طرح علیه خودمان به مجلس داده اند
تلاش درجهت عضویت در اتحادیه سردفتران نیز ازاقدامات بی پایه واساس وبدون منفعت برای صنف وکشور نمونه دیگری است که متاسفانه جناب تویسرکانی اینها رونادیده گرفتند
یک سوال :
در حالی که هزاران نفر از دانش آموختگان دانشگاهها در بیکاری به سر می برند ، علت اینکه سردفتران اسناد رسمی بجای معرفی یکی از این خیل بیکاران ، همسر خود را بعنوان دفتریار منصوب می نمایند تا
اولاً _ حقوق قانونی دفتریار را پرداخت ننمایند
ثانیاً _ بدون اعمال نظارت از جانب دفتریار (( که نماینده سازمان ثبت برای کنترل عملکرد سردفتر محسوب می شود ! )) آزادانه به کار و کسب درآمد بپردازند ؟؟
امیداورم ریاست محترم جدید سازمان تدبیری جهت این کاربیاندیشند
امیدوارم ایشان تجدید نظری در مفاد بخشنامه شماره 97.144261 تاریخ 97.07.22 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار بنمایند که به استناد آن افراد بدون کسب مجوز از ادارات تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، نسبت به ثبت خلاف واقع اعضای هیأت مدیره می نمایند و خدا می داند ورای آن چه اقداماتی صورت می پذیرد. با توجه به طولانی بودن زمان پاسخگویی مراجع محترم قضایی حساسیت این مطلب بیشتر میشود.
انشاالله با همت آقای خداییان اینگونه بیعدالتی ها وناحقیها ریشه کن شود .