گروه اقتصادی: چندان زيبنده نيست كه بگوييم نقل شركت رشوهدهنده توتال براي وزارت نفت، نقل «ناموسي» است كه اين وزارتخانه نميخواهد خطا و خيانت آن را ببيند و براي پردهپوشي و توجيهتراشي براي آن، معتقد است توتال هر كاري كند حق دارد؛ اگر منافع كشور هم به خطر افتاده، پنج سال است كه توسعه فاز11 با يك قرارداد «نيم بند»، به خطر افتاده فداي سرش.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از میزنفت: طي چند هفته گذشته، روابط عمومي اين وزارتخانه در پاسخ به رسانههايي كه از طرف رشوه گيرنده، قراردادهاي توتال سراغ گرفته و رهاشدن ايران در قرارداد، فاز 11 را دليل ميجويند با واكنشهاي عصبي و به دور از ادب روابط عمومي وزارت نفت مواجه ميشوند. ترجيع بند اين جوابيهها نيز آن است كه چه كسي گفته توتال رشوه داده است، در ايران عدهاي ميخواهند صنعت نفت را به زمين بزنند و كساني كه سؤال ميكنند نسبت به بزرگي و عظمت توتال آگاهي ندارند.
هر چند روابط عمومي وزارت نفت طي اين مدت از يك مدل جوابيه براي پاسخدهي بهره ميگيرد، ولي هيچگاه نخواسته به سؤالات اصلي پاسخ دهد و درباره اظهارات متناقض و غيرواقع وزير نفت توضيح روشني ارائه دهد. گر چه اين نهاد دولتي معتقد است توتال در ايران فسادي انجام نداده است، اما به اين وزارتخانه و مقام عالي وزارت نفت توصيه ميشود گزارشي كه درباره فساد توتال و رشوهگيرندگان تهيه شده بود را منتشر كنند.
در دور نخست وزارت زنگنه بر نفت، وي مأموريتهايي به برخي نزديكان خود از جمله محسن پاكنژاد داد تا با بررسي فساد رخ داده در برخي پروژهها، روشن سازند چه كساني فساد كرده و رشوه گرفتهاند، اما گزارشي هم تهيه شد و شخص وزير نفت آن را براي مقامات عالي كشور ارسال كرد كه بهتر است اين وزارتخانه، پس از 15سال آن را منتشر كند، كد هم ميدهيم؛ همان گزارشي كه توسط محسن پاكنژاد معاون فعلي وزير نفت كه نقش اصلي را در تدوين آن داشت و محتويات جالبي دارد.
چرا وزارت نفت بهجاي پاسخگويي به مسئله اصلي توتال كه پر از رشوه و فساد است، همچنان از اين شركت فرانسوي حمايت ميكند و هر نقدي كه به اين شركت وارد ميشود، با رگ غيرتي همنشين ميشود كه آدمي شك ميكند كه وزارت نفت، حافظ منافع ملي يا منافع توتال است؟! شايد اگر فضا مهيا بود، وزارت نفت براي پاسخدادن به دادگاه فرانسه و كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا هم وارد گود ميشد و با نگاه ناموسي به توتال، حكم محكوميت آنها براي اين شركت رشوهدهنده را با اظهارات سطحي و عصبي به نقد ميكشيد!
در نوع خود عجيب است كه اين وزارتخانه براي دفاع از توتال حاضر است به هر دستاويزي چنگ بزند، حتي به قيمت معطلي پنج ساله مرزيترين فاز پارس جنوبي؛ چه اتفاقي رخ داده است؟ اينكه ريز اطلاعات پارس جنوبي در اختيار توتال قرار گرفته و اين شركت پس از دريافت آن، ايران را ترك كرده واقعاً جاي نگراني ندارد؟ مگر جز اين است كه توتال شريك قطر در بهرهبرداري از ميدان مشترك پارس جنوبي است؟! يعني وزارت نفت متوجه اتفاقات رخ داده نيست؟!
چرا نه وزير نفت و نه اداره كل روابط عمومي وزارت نفت يكبار براي هميشه به اين موضوع پاسخ نميدهند كه دليل خروج توتال از ايران چه بود و چه بندي از قرارداد اين شركت با ايران، با فريبكاري وزارت نفت همراه بوده است؟ وزير نفت يكبار در حاشيه دولت در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره امكان خروج توتال از قرارداد فاز 11 گفت: اين شركت تنها در حالتي ميتوانند ايران را ترك كنند كه ايران مشمول تحريمهاي شوراي امنيت و اتحاديه اروپا شود. شايد آلزايمر مصلحتي وزارت نفت نميخواهد مرور آن فرازي از صحبتهاي وزير نفت را به خاطر بياورد كه گفته بود در متن قرارداد قيد شده كه شركت توتال از تحريمهاي يك جانبه امريكا تبعيت نميكند!
وزارت نفت ميگويد درصدد بهكارگيري شركتهاي بزرگ نفتي است كه عملكرد پنج ساله آن نشان ميدهد طي اين مدت، ركود عجيبي نفت را فرا گرفته و فخرهاي وزارت نفت براي توسعه پارس جنوبي، غربآزادگان و پالايشگاه ستاره خليجفارس محصول نگاه اعتماد به داخل است. فرض كنيد در دوراني كه شركتهاي خارجي از ايران خارج شده بودند، نگاه امروز وزارت نفت حاكم بود؛ نه ميادين مشترك توسعه مييافتند نه پالايشگاه ستاره خليجفارس كليد ميخورد و نه دستاوردي براي دولت يازدهم و دوازدهم باقي ميماند.
به نظر ميرسد در اين روزها، جاي پرسشگر و پاسخ دهنده تغيير يافته و وزارت نفت همچنان هر نقدي را كه به توتال وارد ميشود، به مثابه يك جنگ ناموسي ميبيند. شهامت داشته باشيد به اين دو مطالبه پاسخ دهيد:
1- انتشار گزارش وزير نفت درباره فساد رخ داده در قراردادهاي نفتي
2- تأييد يا تكذيب اظهارات وزير نفت درباره قانون حاكم بر قرارداد فاز 11 با توتال
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com