تدوین طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی تا پایان سال

به گزارش بولتن نیوز، تقی رستم‌وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در حاشیه یکصد و دوازدهمین نشست شورای اجتماعی کشور عنوان کرد: این جلسه در دو محور اصلی برگزار شد، محور اول گزارشی از پیمایش سلامت اجتماعی در کشور بود که در مرداد ماه سال جاری با جامعه آماری بیش از ۱۷ هزار نفر در ۳۱ استان این پیمایش انجام شد و نتایج این پیمایش در شورای اجتماعی نسخه اول آن منتشر شد که بعد از تکمیل شدن در قالب گزارش ملی و با برش استانی منتشر می‌شود.

وی اشاره کرد: نکته مهم در مورد این گزارش این است که در رابطه با شاخصه زندگی فردی مردم رضایت بیشتری از وضعیت اجتماعی دارند یعنی وقتی سوالی مربوط به وضعیت فردی پرسیده می‌شود مردم در قیاس با وضعیت اجتماعی، وضعیت اجتماعی را بدتر ارزیابی می‌کنند. این نشان می‌دهد که مردم نسبت به پنداشت از وضعیت اجتماعی رضایت کمتری از وضعیت اجتماع دارند و این موضوع دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد.

او افزود: مصوبه جلسه این بود که دلایل فاصله از پنداشت وضعیت فردی نسبت به وضعیت اجتماعی مد نظر پژوهشگران قرار بگیرد و قرار شد ما نیز کارگروه‌های در این زمینه تشکیل دهیم تا این وضعیت سنجیده شود که ممکن است بعضا این امر به ضعف سیستم تبلیغاتی ما مربوط باشد ‌که نتوانستیم اقدامات نظام را به خوبی تشریح کنیم. یا می‌تواند در ارتباط با تهاجم تبلیغات و رسانه‌ مخالفان کشور و نظام در طی چهار دهه گذشته باشد. حتی می‌تواند ریشه های تاریخی و فرهنگی را نیز مد نظر قرار داد که چرا مردم پنداشت منفی تری از وضعیت اجتماعی نسبت به وضعیت فردی دارند.

او افزود: در بخش دوم جلسه امروز نیازهای تقنین حوزه آسیب های اجتماعی مطرح شد اطلاع دارید که طبق تکلیف در برنامه ششم توسعه باید طرح جامعی را برای آسیب های اجتماعی طراحی کنیم که مصوبه امروز شورای اجتماعی در حقیقت این موضوع را به ما تکلیف کرد که فراتر از طرح این موضوع را در قالب قانون جامع پیشگیری از آسیب های اجتماعی مطرح کنیم و همچنین در همکاری با مجلس شورای اسلامی پژوهشگران در این زمینه تلاش خواهیم کرد تا طرح کاهش آسیب اجتماعی را تبدیل به قانون مادری کنیم که هم ضمانت اجرایی داشته باشد و هم نقش و سهم دستگاه‌ها در آن مشخص شود. همچنین در بودجه سنواتی کشور نیز اعتبارات آن برای هر کدام از دستگاه ها مشخص شود.

وی در خصوص نتایج قطعی این طرح و زمان بندی آن از سوی وزارت کشور گفت: طی دو سال تیم‌های تحقیقاتی برای تدوین طرح جامع کاهش آسیب های اجتماعی مشغول به کار شده اند و تا پایان سال این طرح جامع تدوین می‌شود اما موضوع جلسه امروز تبدیل این طرح به زبان حقوقی و قانونی است که به کمک حقوقدانان و نمایندگان مجلس مرکز پژوهش های مجلس تلاش خواهیم کرد که این طرح جامع را به یک لایحه قانون تبدیل کنیم و در اختیار مجلس قرار دهیم.

او در پایان گفت: بحث زمان بندی بستگی به آن دارد که تبدیل طرح به قانون از لحاظ کارشناسی چقدر زمانبر باشد و وزیر کشور نیز تأکید خاصی بر روی زمان نداشته و گفته است که حتی اگر یک سال هم به طول انجامید به دلیل اهمیت و نقشی که قانون دارد مهم نیست و تعجیلی در اینکه ظرف دو یا سه ماه آینده به نتیجه برسد نداریم و بیشتر بر امر کارشناسی موضوع و اثربخشی قانون تاکید داریم.