بحران نقدینگی در جاده مخصوص

گروه خودرو - هیوا مشرقی: کاهش شدید تولید انواع محصولات، افزایش مطالبات قطعه سازان، گرانی 70 درصدی مواد اولیه تولید، نوسانات شدید ارزی و اخذ مابه‌التفاوت دلار 4200 تا ارز نیما (8500 تومانی) برای واردات مواد اولیه و قطعات، زیان 8 هزار میلیارد تومانی خودروسازان طی 9 ماه گذشته و مانع‌تراشی بر سر قیمت‌گذاری مبتنی بر حاشیه بازار از مهم‌ترین عواملی است که خودروسازان و قطعه سازان را در وضعیت قرمز قرار داده است.

به گزارش بولتن نیوز، اخباری که این روزها از جاده مخصوص کرج به گوش می‌رسد حکایت از بحرانی بودن صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور دارد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که خودروسازان در این روزها با آن روبه‌رو هستند نحوه قیمت‌گذاری محصولشان است. تا چند سال قبل نهادهایی مانند سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و شورای رقابت و به‌تازگی هم ستاد تنظیم بازار به تعیین تکلیف قیمت خودروها می‌پردازند.

وجود چنین نهادهایی نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی دولت هنوز با اقتصاد مبتنی بر بازار فاصله دارد و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در کشور اجازه ندارند برای محصولی که به تولید می‌رسانند ازنظر قیمتی تعیین‌کننده باشند. این وضعیت به‌طور شفافی در صنعت خودرو مشهود است و به چالشی عمده در این صنعت تبدیل‌شده است. خودروسازان معتقدند دولت باید اجازه دهد محصولاتشان با توجه به قیمت کف بازار قیمت‌گذاری شود، چراکه در این صورت هم می‌تواند نقدینگی موردنیاز خود را فراهم کند و هم اینکه رانتی را که از فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار به وجود می‌آید از بین ببرند.

در سوی مقابل برخی از نهادها، ‌بازار انحصاری را بهانه قرار می‌دهند و می‌گویند در چنین فضایی نمی‌توان به خودروسازان اجازه داد با توجه به حاشیه بازار به قیمت‌گذاری محصولات خود بپردازند. این در حالی است كه با توجه به وضعیت با توجه به شرایط ارزی و لزوم پرداخت نقدی مطالبات قطعه سازان و برای سر پا نگه‌داشتن تولید و تأمین سرمایه در گردش خودروسازان نیاز به 30 هزار میلیارد تومان دارد.

از دیگر سوی قطعه سازان بر این باور هستند،‌ رشد قیمت نهاده‌های تولیدی و موافقت نکردن خودروسازان با افزایش قیمت قطعات ازجمله دلایلی است كه آینده این صنعت را مه‌آلود ترسیم می‌کند. کمر صنعت قطعه‌سازی کشور زیر بار رشد نهاده‌های تولید و همین‌طور عدم موافقت خودروسازان با افزایش قیمت قطعات، خم‌شده است.

این صنعت به دلیل زیان ده بودن جذابیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نداشته و به‌جای جذب سرمایه شاهد فرار سرمایه از این بخش هستیم. فعالان صنعت قطعه‌سازی کشور معتقدند دولت باید عوامل محیطی فضای کسب‌وکار و حوزه خودرو را رصد کرده و آثار آن را ببیند؛ به‌ویژه اینکه امروز در زمینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت، ایجاد زیرساخت‌ها، انتقال دانش و فناوری و سرمایه در گردش با چالش‌هایی مواجه ایم.

بنابراین در صورت تأمین نقدینگی و منابع مالی واحدهای خودروساز، مقابله با تحریم صنعت خودرو اقدام چندان مشکلی نخواهد بود. ارائه تسهیلات به صنعت خودرو بیش از 70 تا 80 درصد از مشکلات خودروسازان را رفع می‌شود همچنین با تأمین نقدینگی مور نیاز خودروسازان امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیق و توسعه و همچنین تنوع در تولید شرکت‌ها فراهم خواهد شد.

انتهای پیام/#