متهم اول قاچاق سوخت: وزارت نفت

گروه اقتصادی: گرچه وزارت نفت علاقه‌اي ندارد مسئوليت وضعيت فعلي را بر عهده بگيرد اما فراموش نکنيم اولا وزارت نفت مسئول اصلي تامين و توزيع بنزين است و دوما با برچيدن کارت سوخت، مهمترين دليل افزايش قاچاق سوخت است.

به گزارش بولتن نیوز ، وزير نفت چند هفته پيش درباره ميزان قاچاق سوخت گفته بود : «الحمدلله از همه مرزها قاچاق سوخت صورت مي‌گيرد». اين اظهار نظر زنگنه با واکنش‌هاي مختلفي رو به رو شد که فارغ از اين واکنش‌ها، کنار کشيدن وزارت نفت از موضوع قاچاق سوخت موضوع عجيبي است که مديرعامل شرکت ملي پخش نيز با تاييد آن، نقش شبکه توزيع سوخت را در اين پديده کتمان مي‌کند.

به طور کلي شرکت‌هاي پالايشي پس از تبديل نفت به فرآورده‌هاي نفتي، محصولات توليدي خود را در اختيار شرکت ملي پخش قرار مي‌دهد و اين شرکت با تجميع فرآورده‌هاي داخلي و وارداتي، آن را در جايگاه‌هاي سوخت و مبادي مصرف توزيع مي‌کند. وزارت نفت بر اين عقيده است که تامين سوخت و بنزين مورد نياز مردم، تا پمپ بنزين‌ها در اختيار اين نهاد است و پس از پمپ بنزين، ديگر هيچ مسئوليتي شامل حال اين نهاد نمي‌شود.

اين هم از عجايب مديريت امروز اين وزارتخانه است که با جمع آوري کارت‌هاي سوخت و تضعيف زيرساخت‌هاي مديريت عرضه و مصرف بنزين، عامل مهمي شد براي تشديد قاچاق سوخت؛ در دولت گذشته براي تکميل زنجيره توزيع درست سوخت ستادي تحت عنوان ستاد مديريت سوخت تشکيل شد که نهادي فراسازماني بود و مهمترين وظيفه آن، سامان دادن به توزيع مصرف سوخت و کنترل آن بود که اين ستاد هم به کما رفت تا وزارت نفت به شکل غير رسمي وظيفه آن را بر عهده بگيرد.

وزارت نفت هم با توجيهات خاصي مانند اين توجيه که هزينه‌هاي نگهداري سامانه کارت سوخت – 30 ميليارد تومان در سال – کمرشکن است و يا بنزين چندنرخي فسادزا است، تصميم گرفت به تاريخ حيات کارت‌هاي سوخت پايان دهد. گرچه وزير نفت با حمايت از کارت سوخت، وجود آن را به سود مديريت توزيع و مصرف دانست اما دو ماه بعد، آن را کتمان کرد و از جمع آوري کارت‌هاي سوخت خبر داد.

با اين وجود، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اين استدلال که حذف کارت سوخت، مصرف بنزين را افزايش خواهد داد و به صعودي شدن قاچاق سوخت منجر خواهد شد به دولت تکليف کردند تا دست از تخريب اين زيرساخت بردارد. با اين وجود وزارت نفت اعلام کرد براي سوختگيري ديگر نيازي به کارت سوخت نيست و صاحبان اتومبيل مي‌توانند از کارت سوخت جايگاه‌ها استفاده کنند.

در چنين شرايطي، کارت‌هاي سوخت به حاشيه رفتند و از کيف‌هاي پول و مدارک خارح شدند؛ با تشريفاتي شدن کارت‌هاي سوخت و حذف سهميه بندي، مصرف سوخت به شدت افزايش يافت و به از رقم 100 ميليون ليتر در روز عبور کرد. رها کردن مديريت مصرف بنزين موجب شد تا خسارات سنگيني به اقتصاد کشور وارد شود و قاچاقچيان سوخت هم از اين وضعيت به طور تمام و کمال بهره برداري کنند. وزارت نفت هم وقتي با انتقادات روبه رو شد عنوان کرد آدرس قاچاق سوخت را بايد از نهادهاي ديگر پرسيد.

مشخصا نگاه وزارت نفت، به وزارت کشور است که معتقد است بايد روي مرزها کنترل بيشتري داشته باشد اما هيچگاه به اين مهم اشاره نمي‌کند که اين وزارتخانه مخالف بزرگ حذف کارت سوخت در آن ايام بود. اقدامي که وزارت نفت براي حذف کارت سوخت کرد به خودي خود، قاچاقيچان را خوشبخت کرد و از طرفي ديگر، وارد کنندگان بنزين را هم در موقعيت کم نظيري قرار داد. حالا که دولت به اشتباه بزرگ خود در حذف کارت سوخت و تضعيف مديريت مصرف سوخت پي برده است، اعلام کرده که از ماه آينده ديگر هيچ خودرو و موتور سيکلتي بدون کارت سوخت نمي‌تواند بنزين دريافت کند.

اگر وزارت نفت همچنان از کارت سوخت براي مديريت مصرف بهره مي‌برد و با بهانه‌هاي واهي مانع از ولنگاري مصرف و قاچاق سوخت مي‌شد، قطعا ميزان مصرف بنزين کمتر از اعداد فعلي بود؛ وضعيت فعلي سوخت شدن منافع ملي، حاصل يک اشتباه استراتژيک است که حالا جبرانش در اذهان عمومي به بدترين شکل ممکن ترجمه مي‌شود. مشکل بزرگ مديريت اجرايي کشور آن است که پيش از هر تصميمي، تامل و انديشه‌اي وجود ندارد و وقتي يک تصميم به بدترين شکل خود اتخاد مي‌شود، هزينه آن بر گرده مردم و نظام اقتصادي کشور است و کسي هم پاسخگوي آن نيست.

گرچه وزارت نفت علاقه‌اي ندارد مسئوليت وضعيت فعلي را بر عهده بگيرد اما فراموش نکنيم اولا وزارت نفت مسئول اصلي تامين و توزيع بنزين است و دوما با برچيدن کارت سوخت، مهمترين دليل افزايش قاچاق سوخت است.

منبع: کانال تلگرامی میز نفت